نظام ارزيابي عملکرد يکي از ضرورتهاي اساسي جهت اجراي برنامه ها و اهداف راهبردي و بلندمدت سازمانها و دستگاههاي اجرايي است. بديهي است سازمانهاي سرآمد و پيشرفته از چنان قابليتي برخوردار هستند که با استقرار يک نظام ارزيابي عملکرد مناسب, بطور مستمر به نحوه انجام و...
با افزايش سهم فناوري و ساير اجزاي هزينه هاي سربار در توليد کالاها و خدمات, روشهاي هزينه يابي سنتي, اطلاعات صحيح در مورد هزينه سر بار و تسهيم آن فراهم نمي آورد در حاليکه اطلاعات بهاي تمام شده محصولات, خدمات و مشتريان از مهمترين اطلاعات مالي بوده که براي تصميمات مديريت مورد نياز است.
امروزه به دليل رقابت محيطي بالا و بهبودهاي تکنولوژيکي که در فرايندهاي تحويل خدمات شکل گرفته است, در صنعت بانکداري تمرکز استراتژيک از مقوله هاي قيمت و جنبه هاي فني عملکرد, به کيفيت خدمات و رضايت مشتري تغيير يافته است.
مديريت کيفيت جامع به عنوان پارادايمي جديد در دهه هاي اخير مطرح مي باشد که همواره به فکر بهبود فرايندها و سيستم و همواره بر پايه اصل مشتري مداري مي باشد. دمينگ بنيانگذار اين پارادايم, ارزيابي عملکرد کارکنان را از جمله موانع پياده سازي مديريت کيفيت جامع مي داند.
فرايند تهيه, بررسي, اجرا و ارزيابي «بودجه» دولت ها, به «بودجه ريزي» معروف است. استفاده از نظام بودجه ريزي کارآمد و موثر و نهادينه کردن آن در يک نظام اقتصادي پويا, از اهداف تمامي دولت ها اعم از کشورهاي پيشرفته, در حال توسعه و کمتر توسعه يافته است.