ارتباط حاکميت شرکتي با عملکرد مالي و ريسک شرکتهاي بيمه ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: لطفي بهرام | پاک مرام عسگر
کلیدواژه ها: حاکميت شرکتي | شرکتهاي بيمه | ريسک مالي | ريسک تجاري | ارزيابي عملکرد
چکیده:
حاکميت ضعيف شرکتهايي نظير انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگيز بازارهاي سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجديدنظر در بحث حاکميت شرکتي شده است. منطق حاکميت شرکتي عموماً ديدگاه جايگزيني را پيشنهاد مي دهد و کانون توجه حاکميت, ايجاد ارزش افزوده براي تعداد زيادي از ذي نفعان سازماني است. از طرفي ديگر, ريسک يکي از شاخصهاي مهم در ارزيابي واحد اقتصادي است که در بسياري از تصميمات مالي, الگوهاي ارزش گذاري اوراق بهادار, روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه اي و. . ., نقش محوري دارد. اين مطالعه, به بررسي رابطه ي بين حاکميت شرکتي با عملکرد و ريسک شرکتهاي بيمه اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين تحقيق از 4 شاخص حاکميت شرکتي شامل اندازه ي هيئت مديره, ترکيب هيئت مديره, دوگانگي وظيفه ي مديرعامل, و تمرکز مالکيت و همچنين از 2 معيار ارزيابي عملکرد شامل نرخ بازده ي داراييها و حقوق صاحبان سهام و 2 معيار ارزيابي ريسک شرکت شامل ريسک تجاري و مالي استفاده شده است. تحقيق حاضر از لحاظ هدف, کاربردي و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات همبستگيِ علي پس از وقوع است. جامعه ي آماري تحقيق, شرکتهاي بيمه ي پذيرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گيري حذف سيستماتيک, 18 شرکت در طي 7 سال (جمعاً 88 سال-شرکت) در نمونه ي آماري اين تحقيق قرارگرفته اند. بازه ي زماني تحقيق شامل سالهاي 1386 الي 1392است. براي آزمون فرضيه هاي صورت بندي شده از رگرسيون چندگانه ي خطي و روش حداقل مربعات معمولي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بين ترکيب هيئت مديره و عملکرد مالي در هر دو بعد (نرخ بازده ي داراييها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بين ترکيب هيئت مديره و ريسک در هر دو بعد شامل (ريسک مالي و تجاري) ارتباط منفي و معني داري وجود دارد. بين اندازه ي هيئت مديره و نرخ بازده ي داراييها نيز رابطه ي منفي و معني داري مشاهده مي شود.
"
