ابلاغ بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه كشور
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بخشنامه آمده است:
«با اتكا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسي و بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پايه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و سند تحول دولت مردمي، بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زير ابلاغ مي‌شود. سه شرط مهم براي موفقيت و حصول به اهداف اين برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادي مجموعه حاكميت به ويژه دستگاه‌هاي اجرايي و كارگزاران نظام و دولت، همراهي و همفكري متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهيان و اعتماد و همراهي آحاد مردم و فعالان اقتصادي است.
خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه
از آنجا كه دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسيده بود، سازمان برنامه و بودجه كشور به محوريت مؤسسات پژوهشي وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پايه سند تحول دولت مردمي، انجام مطالعات و بررسي‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش كرد در تدوين مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهيان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصي بهره‌مند شود. حاصل اين كار تمهيد مقدات و تدوين بيش از ۳۰ گزارش كارشناسي بود كه همراه با اين بخشنامه در دسترس همگان قرار مي‌گيرد.
با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در تاريخ بيست و يكم شهريورماه سال جاري، ستاد تدوين برنامه به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور وزراي دستگاه‌هاي فرابخشي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، رؤساي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي و اتاق تعاون و نماينده سند تحول دولت مردمي و مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشكيل گرديد و چارچوب كلي و خط مشي‌هاي برنامه هفتم به تصويب اين ستاد رسيد و متعاقباً در شوراي اقتصاد مطرح و مصوب گرديد تا بر پايه آن و با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي فرايند تدوين برنامه استمرار يابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمين برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله كشور، اولين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و اولين برنامه‌اي است كه براي تحقق عدالت در پهنه سرزمين اسناد مصوب آمايش را مبناي نگرش يكپارچه به سرزمين قرار داده و با رويكرد مسئله‌محوري به موضوعات كليدي توجه و تمركز جدي نموده و در اين برنامه به دليل وجود سند تحول دولت مردمي، برنامه‌هاي اولويت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه مي‌باشند.
بررسي و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان مي‌آموزد كه نبود درك مشترك ميان برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران و مجريان از مفاهيم و راه‌حل‌ها، حاكميت روش‌هاي متمركز و غيرمشاركتي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه، نبود سازوكار حل تعارض منافع بين بازيگران و كنشگران توسعه سرزميني، با ثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده، نداشتن برنامه عملياتي در پيوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گيري‌هاي بخشي، منطقه‌اي و محلي در تصويب برنامه‌ها، تكيه مفرط بر منابع دولتي و عدم توجه به ظرفيت‌ها و منابع داخلي و خارجي، ضعف شديد سازوكارهاي نظارتي و انگيزشي، عدم توجه به نظام اصلاح و تعديل در سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي اجرايي بعد از نظارت و ارزيابي، كم توجهي به اسناد آمايش سرزمين، از آسيب‌هاي جدي برنامه‌هاي توسعه قبلي بوده است.
بنابراين نبايد برنامه به نيازنامه دستگاه‌هاي اجرايي مبدل شود و نبايد بخشي‌نگري و بودجه‌سالاري بر نظام برنامه‌ريزي و مديريت كشور تسلط يابد بلكه لازم است رويكرد برنامه از «برنامه‌ريزي متمركز جامع» به رويكرد «جامعيت در قاعده‌گذاري و تمركز بر مسائل كليدي» تغيير يابد. در اين برنامه بايد تمركز بر اصلاح نظام تنظيم‌گري دولت با اتكاي گسترده بر ظرفيت‌هاي مردمي و طراحي سياست‌ها و قاعده‌گذاري صحبح باشد و نظام انگيزشي براي اجراي اين برنامه به گونه‌اي طراحي شود كه عاملان اجرايي به صورت خودخواسته به سمت سياست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حركت نمايند و در اين راستا از تمامي ظرفيت‌هاي كشور براي حل مسائل اولويت‌دار استفاده نمايند.
بر اساس آسيب‌شناسي به عمل آمده و همچنين تحولات پيراموني و سياست‌هاي كلي ابلاغي، هدف آرماني برنامه هفتم «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» است.
برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.
