مباني قانوني قيمت تمام شده
مباني قانوني محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در كشور
1) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري: به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آورند.
الف - تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان.
ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش‌بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام‌شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د - اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه‌جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - براي اجراء نظام قيمت تمام‌شده، اختيارات لازم اداري ومالي به مديران، به موجب آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي گردد.
و - اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي‌ربط به‌هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش‌بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه يك‌بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك‌ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.
تبصره 1 - دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. ماده 33 قانون مديريت خدمات كشوري: تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون) اداره مي‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
2) جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال هاي 82 و 83
3) ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه
4) ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و آيين نامه آن
5) ضوابط اجرايي بودجه سال‌هاي 1386 و 1387
6) بند 32 سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه 5 توسعه كشور
7) بخشنامه بودجه سال 1389 كل كشور (در اين بخشنامه با اشاره به بند 32 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري 10 دستگاه اجرايي كشور جهت اجراي آزمايشي بودجه‌ريزي عملياتي انتخاب شده اند)