مقالات و مستندات  \  كاربرد بودجه‌ريزي عملياتي در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

كاربرد بودجه‌ريزي عملياتي در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

عليرضا حاج‌دزفوليان
معاون برنامه‌ريزي استانداري خراسان‌جنوبي
Dezfolian@mpo-kj.gov.ir

رضا عالمي
كارشناس معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان جنوبي
Reza.Alemi@yahoo.com





كليد واژه‌ها: بودجه‌ريزي عملياتي – شاخص - توسعه و توازن منطقه‌اي


چكيده:
گسترش سازمان‌ها و فراگيرشدن نظام‌هاي مديريت باعث شده است كه بودجه‌ريزي از حالت سنتي به سوي روش‌هاي نوين و پيشرفته سوق يابد به طوري كه گستره آن به الگوي تحقيق در عمليات و علم مديريت كشيده شده است به اين منظور به كارگيري روش‌ها و الگوهايي با استفاده از اين روش‌هاي نوين در توزيع و تخصيص اعتبارات ضرورت مي‌يابد. از زمان استاني شدن بخشي از اعتبارات مندرج در قانون بودجه تفكر و انديشه به كارگيري روش‌ها و الگوهاي كمي و علمي در توزيع اعتبارات بين مناطق مختلف مورد توجه كارشناسان و برنامه‌ريزان قرار گرفت. اما اين توجه به دليل فقدان آمار و اطلاعات و عدم دسترسي برنامه‌ريزان به الگوهاي مناسب و عدم وجود عزم هماهنگ مسئولين در گذشته چندان نتيجه‌اي به همراه نداشته است. در سال‌هاي اخير در چارچوب فرآيند اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور به ويژه برنامه سوم و چهارم توسعه و ايجاد تحول كمي و كيفي در نظام آماري و اطلاعاتي و به ويژه فراگير شدن موضوع بودجه‌ريزي عملياتي اين امكان فراهم گرديده است تا با جمع‌بندي گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌هاي استاني و منطقه‌اي در گذشته تصوير روشني از نابرابري‌ها و عدم تعادل‌هاي موجود در توزيع خدمات و زيرساخت‌ها در مناطق مختلف كه در نتيجه توزيع نامتعادل اعتبارات به وجود آمده حاصل گردد. اين عدم تعادل‌ها ضرورت تجديد نظر در روش‌هاي متداول توزيع اعتبارات، كه عمدتاً بر اساس برداشت‌هاي غير كارشناسي و اعمال نظرات خاص بوده را اجتناب ‌ناپذير مي‌سازد.

مقدمه:
وضعيت و سطح زندگي مردم در مناطق مختلف با يكديگر متفاوت است و برخي از مناطق به علت نبود امكانات و تسهيلات در شرايط نامناسبي به سر مي‌برند. علت اين امر را مي‌توان در اتخاذ روش‌هاي برنامه‌ريزي نامناسب و عدم توجه به تأثيرات برنامه‌هاي نظام اقتصادي، عدم توجه و رسيدگي به روند فزآينده تمركزگرايي و .... جست و جو كرد. با اين همه اختلاف بين منطقه‌اي از مدت‌ها قبل وجود داشته است.
پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آغاز برنامه چهارم نشان دهنده تلاشی است برای رسیدن به توسعه و پیشرفت که راههای رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای از طرق مختلف منجمله سیاست های عدم تمرکز بودجه‌ای را در سرلوحه کار خود قرار داده است. این سیاست به صراحت و به طور شفاف در ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است. بر اساس این ماده دولت مکلف گردیده است به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور با بهره‌گيري از مطالعات انجام شده در سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح كلان، بخشي و استاني را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا در آورد. در تبصره اين ماده آمده است سندهاي ملي توسعه بخش و اسناد ملي توسعه استان‌ها موضوع فصل سيزدهم قانون برنامه چهارم، بر اساس جهت‌گيري‌هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي‌هاي هر يك از مناطق تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرند. همچنين دولت مكلف گرديده است لوايح بودجه سنواتي را بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. سند ملي سندي است كه جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش، استان و يا طرح‌هاي ويژه را در چارچوب تحقق سند چشم‌انداز بيست ساله تبيين، و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران مي‌رسد. عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.
بديهي است سرمايه‌گذاري توسط دولت در زمينه انجام فعاليت‌هاي عمراني در چارچوب تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به منظور نيل به اهداف توسعه صورت مي‌پذيرد. توسعه مفهومي چند بعدي است و جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، فرهنگي و زيست محيطي را در بر مي‌گيرد. بديهي است كه توجه بيش از حد به هر يك از ابعاد توسعه و ناديده گرفتن ابعاد ديگر به عدم تعادل‌هاي بخشي، اجتماعي، اقتصادي و منطقه‌اي منتهي مي‌شود و نظام اقتصادي و اجتماعي جامعه را دچار عدم تعادل و تزلزل مي‌نمايد. عدم تعادل بخشي، شهر و روستا، بخش سنتي و بخش نوين، توليد، مصرف، مناطق توسعه يافته و عقب مانده از نتايج نگرش يك سويه و سازمان نيافته و برخورد ناهماهنگ به مقوله توسعه است.
ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي و بخشي يكي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و توزيع و تخصيص متعادل اعتبارات به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي نيل به اين اهداف مي‌باشد. بودجه يكي از مهمترين و مؤثرترين ابزاري است كه مي‌تواند براي تعيين سياست‌ها و اولويت‌ها، برنامه‌ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت‌ها و كنترل استفاده شود. بنابراين شناخت صحيح اين ابزار و به كارگيري اصولي و مناسب آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مهمترين روش‌ها و الگوي طرح شده در خصوص توزيع اعتبارات
1- روش جمعيت و مساحت
آنچه مسلم است دو عامل و پارامتر جمعيت و مساحت به دليل تعيين نمودن سطح نياز‌ها و افزايش هزينه‌هاي خدمات‌رساني از مهمترين عوامل تأثير‌گذار بر اعتبارات مورد نياز يك منطقه مي‌باشند. لذا بر اين اساس يكي از ساده‌ترين روش‌هايي كه به منظور توزيع اعتبارات هميشه مطرح مي‌گردد بهره‌گيري از اين پارامتر‌ها در تعيين سهم اعتبارات مناطق مختلف است اما از آنجا كه اثرات اين دو پارامتر بر تعيين ميزان اعتبارات مورد نياز يكسان نمي‌باشد لذا ضريب وزني 6/0 براي جمعيت به دليل تأثيرگذاري بيشتر و 4/0 براي مساحت مناطق در نظر گرفته مي‌شود و سپس بر اين اساس سهم اعتبارات هر منطقه تعيين مي‌گردد.
از مهمترين ايراداتي كه در اين روش وجود دارد اين است كه در فضاي واقعي شرايط و وضعيت مناطق عمدتاً يكسان نمي‌باشد و ساكنين مناطق نيز از سطح زندگي متفاوتي برخوردار مي‌باشند و از طرفي قابليت‌هاي منطقه‌اي بسيار متغييرند اما در اين روش فرض بر اين است كه تمامي شرايط مناطق يكسان مي‌باشد. لذا بهره‌گيري از اين روش تنها زماني مي‌تواند به عدالت نزديك گردد كه تمامي مناطق داراي شرايط املاً همگن و مشابه باشند.

2- روش آناليز تاكسونومي عددي
آناليز تاكسونومي عددي يكي از روش‌هاي درجه‌بندي مناطق از لحاظ توسعه يافتگي است. آناليز تاكسونومي براي طبقه‌بندي‌هاي مختلف در علوم به كابرده مي‌شود. نوع خاص آن تاكسونومي عددي است كه بنا به تعريف ارزيابي عددي شباهت‌ها و نزديكي‌ها بين واحدهاي تكسونوميك و درجه‌بندي آن عناصر بر گروه‌هاي تكسونوميك مي‌باشد. اين روش براي اولين بار توسط آندرسون در سال 1763 ميلادي پيشنهاد شد و در سال 1968 به عنوان وسيله‌اي براي طبقه‌بندي و درجه توسعه‌يافتگي بين ملل مختلف توسط پروفسور هلوينگ از مدرسه عالي اقتصاد در يونسكو مطرح شد. اين روش كلاً يك روش عالي درجه‌بندي، طبقه‌بندي و مقايسه مناطق مختلف با توجه به درجه توسعه آنها مي‌باشد و همچنين روشي است كه يك مجموعه را به زير مجموعه‌هاي كم و بيش همگن تقسيم كرده و يك مقايسه قابل قبول براي بررسي ميزان توسعه يافتگي نواحي در اختيار برنامه‌ريزان قرار مي‌دهد. با توجه به اينكه مهمترين قدم برنامه‌ريزي توسعه تعيين اهداف توسعه و از جمله كاهش عدم تعادل‌ها است با تعيين درجات توسعه هر يك از مكانها به وسيله روش مورد بحث، تشخيص جهت و نوع توسعه مورد نياز امكان‌پذير مي‌باشد.
با وارد كردن بعد زمان مي‌توان هدف توسعه مناطق مختلف را به اهداف بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم‌بندي كرد. در اين صورت در كوتاه مدت، هدف از توسعه افزايش كميت‌هاي موجود (شاخص‌ها) در هر فصل بودجه و هر مناطق به ميانگين كلي (ميانگين كميت مورد نظر در مناطق توسعه يافته‌تر) همچنين در ميان مدت افزايش كميت‌هاي موجود به سطح مناطق رديف اول (توسعه يافته‌ترين منطقه) و در بلند مدت هدف رساندن كميت‌ها به سطح استانداردهاي بين‌المللي مي‌باشد و بر اين اساس اعتبارات مورد نياز هر منطقه براي رسيدن به هدف مشخص مي‌گردد.

3- روش Topsis
Topsis 2يكي از انواع مدل‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه ) (MADMاست كه براي تخصيص اعتبار ميان مناطق مختلف مي‌توان از آن استفاده نمود. اين روش براي اولين با توسط هوانگ و يون در سال 1981 ارائه گرديد و بر اين اساس بنا شده است كه گزينه انتخابي بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده‌آل مثبت (بهترين حالت ممكن) و بيشترين فاصله را با راه حل ايده‌آل منفي (بدترين حالت ممكن) داشته باشد.
به طور كلي حل يك مسئله به روش Topsis شامل شش مرحله به شرح زير مي‌باشد:
الف) تشكيل ماتريس شاخص‌ها: كه هر سطر اين ماتريس مربوط به يك منطقه و هر ستون آن نشان دهنده يك شاخص است.
ب) نرمال سازي شاخص‌ها : در اين مرحله ماتريس تصميم‌گيري با استفاده از نرم اقليدسي به يک ماتريس بي‌مقياس تبديل مي‌شود. يکي از معايب بي‌قياس کردن اقليدسي اين مي‌باشد که به علت تبديل غيرخطي، اين روش منجر به مقياس‌هاي اندازه‌گيري با طول مساوي نمي‌شود و ترتيب نسبي نتايج به خصوص براي مقادير ماکزيمم و مينيمم در اين روش يکسان باقي نمي‌ماند و در نتيجه مقايسه مستقيم شاخص‌ها با يکديگر خالي از اشکال نمي‌باشد.
ج) تعيين اهميت شاخص‌ها: يکسان بودن اهميت شاخص‌ها منجر به افزايش نابرابري منطقه‌اي و نيز عدم تخصيص اعتبار در جهت رفع نيازهاي اساسي و ضروري مي‌گردد. با اين فرض مناطقي که در شاخص‌هاي کم اهميت ضعيف مي‌باشند با مناطقي که در شاخص‌هاي مهم ضعيف هستند، در يک رتبه قرار مي‌گيرند و به اندازه يکسان اعتبار دريافت مي‌نمايند. براي تعيين اهميت شاخص‌ها مي‌توان از روش‌هاي آنتروپي شانون، بردار ويژه، حداقل مربعات وزين و .. استفاده نمود.
د) تشکيل ماتريس بي مقياس موزون: در اين مرحله با استفاده از ماتريس قطري (وزن شاخص ها) ماتريس بي مقياس موزون به دست مي‌آيد.
و) مشخص نمودن گزينه ايده‌آل: منطقه ايده‌آل بدان مفهوم است که با توزيع اعتبار در پي آن هستيم که شاخص‌هاي همه مناطق را به سطح شاخص ايده‌آل برسد. هرچه مقادير شاخص‌هاي مناطق از شاخص‌هاي منطقه ايده‌آل دورتر باشد محروميت بيشتر و توسعه يافتگي کمتر است. گزينه ايده‌آل از بيشترين مقدار هر شاخص در مناطق تشکيل مي‌شود و ديگر گزينه‌ها در مقايسه با آن سنجيده مي‌شوند.
هـ) محاسبه اندازه فاصله بر اساس نرم اقليدسي يا محاسبه ضرايب محروميت
4. روش AHP
يكي از معروف‌ترين و تقريباً كاربردي‌ترين تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه، تكنيك AHP يا فرآيند تحليل سلسله مراتبي است. اين روش را نخستين بار توسط توماس‌ال ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع كرد. از اين تكنيك هنگامي كه تصميم‌گيري با چند گزينه رقيب و معيارهاي متعدد روبه‌روست استفاده مي‌شود. معيارهاي مطرح شده مي‌توانند كيفي يا كمي باشند. اساس اين روش تصميم‌گيري بر مقايسات زوجي است. تصميم‌گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتب تصميم، كار را آغاز مي‌كند. درخت سلسله مراتب تصميم، درختي چند سطحي است كه در سطح اول هدف، در آخرين سطح گزينه‌هاي رقيب و در سطوح بينابين معيارها قرار دارند. پس از آن تصميم‌گيرنده يكسري مقايسات زوجي انجام مي‌دهد. در مقايسات دو به دو به طريق رتبه‌اي مشخص گردد و سپس مقدار عددي متناظر با آن در جدول مقايسه آورده شود. در نهايت منطق AHP به گونه‌اي ماتريس‌هاي حاصل از مقايسات زوجي انجام شده تصميم‌گيرنده را با يكديگر تلفيق مي‌كند تا تصميم بهينه حاصل شود.

5. توزيع اعتبارات با روش هدف گذاري فعاليت‌ها و بهره‌برداري از بودجه‌ريزي عملياتي
ضرورت تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري و عدم تمركز نيز از وظايف مهم دولت است كه اين مهم در اسناد برنامه‌هاي پنجساله توسعه به وضوح بيان شده است. براي كاهش نابرابري نياز به شناسايي تفاوت‌هاي منطقه‌اي است. تخصيص اعتبار به مناطق مختلف بايد به گونه‌اي صورت پذيرد كه بيشترين اثربخشي را داشته باشد و تعادل بين آنها متناسب با توسعه يافتگي برقرار گردد.
اگرچه ممكن است به سادگي اظهار نظر كرد كه يك منطقه از منطقه ديگري از هر لحاظ توسعه يافته‌تر است يا عقب افتاده‌تر، ولي اندازه‌گيري كمي توسعه‌يافتگي كار ساده‌اي نيست، واژه توسعه داراي معاني بسياري است. آيا منظور از توسعه يافتگي توسعه اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و فرهنگي است يا تركيبي از آنها ؟ اگر ارزيابي مناطق صرفاً از نظر يك شاخص انجام مي‌گرفت شايد عمل رتبه‌بندي، توزيع اعتبار و تعيين اولويت‌ها در مورد مناطق آسان مي‌شد ولي از آنجا كه تنها يك شاخص نمي‌تواند به درستي وضعيت مناطق را مشخص نمايد ناگزير به روش‌هايي نياز است كه بتواند وضعيت مناطق را نه فقط از نظر يك شاخص‌ بلكه از لحاظ چندين شاخص مختلف بررسي نمايد حال هرچه اين شاخص‌ها بيشتر باشند جنبه‌هاي متفاوت‌تري را در برمي‌گيرند و در نتيجه به واقعيت نزديكتر خواهد بود. از اين نظر است كه براي دستيابي به چنين نتيجه‌اي، استفاده از روش‌هاي علمي مورد نياز است كه شاخص‌هاي مختلف را با هم تركيب و تلفيق كرده و موقعيتي چند بعدي از يك منطقه را نسبت به ساير مناطق نشان دهد.
به منظور توزيع بهينه اعتبارات بين مناطق مختلف مي‌بايست از الگويي بهره‌گيري كرد كه براساس يك روش علمي و مستدل نحوه توزيع اعتبارات را مشخص نمايد. اين الگو مي‌بايد با در نظر گرفتن تمامي پارامترها و شاخص‌هاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي موثر در توسعه مناطق ميزان توسعه يافتگي هر منطقه را به صورت كمي در بخش‌هاي مختلف نمايش دهد تا با شناسايي مناطق كمتر توسعه يافته، فاصله ميان مناطق مختلف از لحاظ برخورداري از شاخص‌هاي توسعه (اقتصادي – اجتماعي) را تعيين نمود و با مديريت صحيح منابع و امكانات بتوان به سمت آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي حركت كرد.

معنا و مفهوم شاخص :
شاخص در فرهنگ‌هاي لغت به معناي چيزي كه نشان مي‌دهد، مشخص مي‌كند و يا نمودار و نماينده تعريف شده است كه اين اصطلاح حاكي از معناي گسترده‌تري مي‌باشد كه مي‌توان به صورت زير بيان كرد. " مقداري كه با تغييرات خود، دگرگوني‌هاي روي داده طي زمان و مكان را نشان مي‌دهد، ولي آن دگرگوني‌هايي كه دامنه آنها به گونه‌اي است كه قابليت اندازه‌گيري مستقيم به خودي خود يا مشاهده مستقيم در عمل را ندارد. " در تعريف ديگري از شاخص چنين آمده است : " استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميات بيان نمايد و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي نمايد شاخص نام مي‌گيرد. " از شاخص‌ها براي اندازه‌گيري وضعيت و روند تغييرات اقتصادي، اجتماعي، سياست‌گذاري، تعيين ميزان پيشرفت و ارزيابي برنامه‌ها، نشان دادن مشكلات و تنگناهاي اقتصادي، اجتماعي، محيطي، شناسايي نواحي عقب‌مانده و اندازه‌گيري نابرابري‌هاي منطقه‌اي استفاده مي‌شود.
در كل شاخص‌ها عبارت از يكسري داده‌هاي خلاصه شده در رابطه با موجودي‌ها و جريان‌هايي كه براي اندازه‌گيري جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي طرح شده و براي تجزيه و تحليل و تصميم‌هاي راجع به سياستگذاري و برنامه‌ريزي لازم‌اند مي‌باشد. استفاده از شاخص‌ها در سنجش توسعه نيز با مشكلاتي چون عدم اتحاد نظر در مورد شاخص‌ها، مشكل تعيين درجه اهميت هر كدام از شاخص‌ها، تعيين ارزش‌گذاري هريك از آنها، وجود وابستگي و در ارتباط بودن بار رفاه فعلي جامعه و ... همراه مي‌باشد.
بودجه‌ريزي عملياتي
بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل مي‌شود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به‌نحوي است كه هدفها شفافتر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
مهمترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگي‌هاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:

  • ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان، دامنه تاثيرگذاري‌ آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
  • ارزيابي پاسخگويي مديران دستگاههاي اجرايي به مسئولين ذيربط براساس محصولاتي كه بايد توليدكنند و بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصولات بكار مي‌گيرند.
  • تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق مبادله موافقتنامه بين مديران و مسئولين دستگاههاي اجرايي و بين مسئولين دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (به نمايندگي از طرف دولت).
  • استقرار نظام بودجه‌ريزي ستانده محور
  • دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده‌هاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر
  • ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات.
روش كار:
از آنجا كه توزيع اعتبارات در هر بخش مي‌بايد بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه شامل فصول، برنامه‌ها و عمليات‌هاي مشخص‌ انجام پذيرد لذا در ابتدا بايد تمامي شاخص‌ها و پارامترهايي كه به وسيله آنها مي‌توان ميزان تحقق اهداف وظايف دستگاه‌‌هاي اجرايي مربوطه را اندازه‌گيري نمود استخراج گردند.
استخراج اين شاخص‌ها يكي از مهمترين مراحل فرآيند انجام كار مي‌باشد. اين شاخص‌ها بايد دقيقاً مبتني بر اهداف و وظايف هر دستگاه اجرايي تدوين گردند.
شاخص‌هاي انتخابي الزاماً بايد شرايط ذيل را دارا باشند:
الف) نشان دهنده سرانه‌هاي وضع موجود و وضعيت برخورداري مناطق در بخش‌هاي مختلف باشند زيرا موجب ايجاد اثر دو عامل و فاكتور مهم جمعيت و مساحت در توزيع اعتبار مي‌شوند.مانند جمعيت شهري و روستايي، تعداد شهرها و روستاها، تعداد خانوارهاي برخوردار از آب شرب بهداشتي در مناطق شهري و روستايي، سرانه‌هاي ورزشي، آموزشي و فرهنگي، وسعت بايبان‌ها، مراتع، اراضي كشاورزي، تعداد قنوات و ....
ب) شاخص‌هاي انتخابي بايد قابليت اندازه‌گيري براي تمامي مناطق را داشته باشند به عبارت دقيق‌تر كميت‌پذير باشند.
ج) شاخص‌هاي انتخابي علاوه بر نشان دادن وضعيت موجود مي‌بايد نشان‌دهنده قابليت‌هاي مناطق نيز باشند زيرا قابليت‌ها و مزيت‌هاي مناطق به عنوان مهمترين عامل در جهت‌دهي و موفقيت‌آميز بودن هزينه‌كرد اعتبارات عمراني محسوب مي‌گردد.
پس از تدوين اين شاخص‌ها، ميزان مقدار شاخص مربوطه به تفكيك مناطق مختلف (شهرستان يا استان) استخراج شده و به صورت نموداري با يكديگر مورد مقايسه قرار خواهند گرفت. با اين مقايسه وضعيت شاخص‌هاي مورد نظر در مناطق مختلف مشخص مي‌گردد. اكنون با استفاده از شاخص‌هاي هدف در سال مورد نظر كه براساس اسناد توسعه بخشي يا نرم‌هاي استاندار كشوري تعيين مي‌گردند، جداول ارتقاء هر منطقه تشكيل مي‌گردد. جداول ارتقاء نشان‌دهنده حجم فعاليتي است كه مي‌بايست براي رساندن شاخص وضع موجود هر منطقه به شاخص هدف انجام پذيرد را نشان مي‌دهد. اكنون مي‌توان با استفاده از هزينه‌ تمام شده فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف ميزان اعتبار واقعي مورد نياز براي ارتقاء شاخص‌هاي توسعه مناطق را محاسبه نمود. بديهي است در اين جدول ميزان فعاليتي كه در مناطق كمتر برخوردار بايد انجام‌پذيرد از ساير مناطق بيشتر است. به اين ترتيب در هريك از فصول و برنامه‌هاي مناطق مختلف حجم فعاليتي كه بايد انجام گيرد مشخص مي‌شود كه با در دست داشتن هزينه‌ واحد هريك از فعاليت‌هاي عمراني مورد نظر، اعتبار ريالي مورد نياز براي رسيدن به شاخص هدف در هر منطقه محاسبه خواهد گرديد.
از آنجا كه اعتبارات استاني متأثر از سياست‌هاي كلان و ميزان درآمدهاي دولت مي‌باشد لذا انتظار مي‌رود كه حجم ريالي اعتبار مورد نياز برنامه‌هاي عمراني هر منطقه با امكانات مالي دولت در سال مورد نظر مساوي نباشد به همين دليل در پايان، سهم مناطق به تفكيك عمليات، طرح، برنامه و فصل تعيين مي‌شود انجام اين امر باعث مي‌شود كه بتوان اعتبار عمراني مناطق را به نسبت‌هاي به دست آمده از مدل توزيع كرد و به اين دليل در صورت كاهش يا افزايش اعتبارات عمراني همچنان در راستاي نيل به توزيع متعادل اعتبارات حركت كرد.
به اين ترتيب انتظار مي‌رود كه تداوم توزيع اعتبارات عمراني بين مناطق براساس شاخص‌ها و مبتني بر روش مشخص و شناخته شده تنگناهاي موجود در راه دستيابي به اهداف را آشكارتر كند و با تعديل اهداف و كمك به توسعه مناطق محروم و نسبتاً عقب مانده توانايي‌ها و استعدادهاي مناطق را در راستاي تهيه و ارائه برنامه‌هاي جامع و منسجم افزايش دهد.
از مهمترين مزاياي بهره‌گيري از اين روش مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. كاربردي نمودن بودجه‌ريزي عملياتي در دستگاه‌هاي مديريتي و اجرايي كشور
2. برخورد جامع و نظام يافته با توزيع اعتبارات عمراني، برقراري انضباط مالي در كشور و توزيع اعتبارت عمراني براساس مجموعه‌اي از شاخص‌ها و متغيير‌ها و روابط مستدل و منطقي بين آنها و كاهش اعمال نظرات و سليقه‌هاي شخصي و غيركارشناسي
3. اين الگو كه به تفكيك عمليات، طرح، برنامه و فصل تهيه مي‌گردد الگويي است كه با به كارگيري مجموعه‌اي از شاخص‌ها و پارامترهاي و روابط رياضي مستقل مسير دستيابي به شاخص‌هاي هدف‌گذاري شده را مشخص و معين مي‌سازد.
4. توزيع متعادل و متناسب اعتبارات بر اساس وضع موجود و اهداف اسناد توسعه مناطق و قابليت‌هاي مناطق با ديدگاه آمايشي
5. توزيع اعتبارات به صورت موثر (منطبق بر نيازها و اهداف) و امكان انتخاب، اجرا و نظارت بر اجراي پروژه‌ها به صورت علمي و اصولي
6. كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در ميزان توسعه يافتگي مناطق مختلف، براساس شاخص‌هاي توسعه و كمك به رشد و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و ارائه تصويري كمي از ميزان برخورداري و يا عقب‌ماندگي نسبي مناطق بر اساس شاخص‌هاي دقيق آماري
7. تعيين اهداف كمي مشخص و واقع‌بينانه براي هر يك از فعاليت‌هاي عمراني
8. تكميل و گسترش بانك اطلاعاتي منسجم و همزمان از وضعيت موجود بخش‌هاي مختلف
9. تعيين درجه اهميت هر يك از برنامه‌هاي عمراني بر حسب فصول و برنامه‌ها و به تفكيك مناطق
10. توجيه مقامات كشوري و استاني در مورد چگونگي توزيع اعتبارات عمراني در طرح‌هاي عمراني

منابع و مآخذ:
1. انصاري، شاهرخ، بودجه و بودجه‌ريزي دولتي در ايران، چاپ سوم، تهران،موسسه انتشاراتي يكان،1378.
2. رحيمي، حسين، مقدمه‌اي بر جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد، 1383.
3. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چاپ سوم، تهران،انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 1383.
4. فرزيب، عليرضا، نظام نوين بودجه‌ريزي در ايران، چاپ دوم، تهران، شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر، 1384.
5- Hwang-Chin & Yoon . Kwang Sun (1981) . Multiple Attribute Decision Making . Springer Verlag . Berlin


نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: