مقالات و مستندات  \  كنترل و نظارت مالي و غير مالي و نظارت بر عمليات در بودجه ريزي عملياتي

كنترل و نظارت مالي و غير مالي و نظارت بر عمليات در بودجه ريزي عملياتي


نويسنده :
علي كاظمي

كارشناس امور مالي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل
E-mail:kazemi2552@yahoo.com

كليد واژه ها: بودجه – بودجه ريزي –بودجه ريزي برنامه اي -بودجه ريزي عملياتي –نظارت بربودجه –كنترل بودجه


چكيده
دولت با انتخاب روش بودجه ريز ي عملياتي واجراي آن تلاش دارد جمع بندي تفصيلي از مجموعه فعاليتها، نتايج و محصولات را در هر دستگاه اجرايي به دست آورد و قيمت تمام شده براي انجام فعاليت ها و محصولات ارائه شده متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي آن را محاسبه كند و با تكيه بر شاخص ها و ملاكهاي به دست آمده بودجه ساليانه را تنظيم كند. لزوم نظارت دقيق دولت بر مراحل اجرايي فعاليتها و حسن اجراي آنها بايستي جدي تر ومنطقي باشد تا تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج صورت گيرد. اين نظارت بايستي هم از طريق برون دستگاهي وهم درون دستگاهي ونيز نظارت قبل از هزينه ،حين هزينه وبعد از هزينه صورت گيرد . سيستم نظارتي كنوني بر بودجه دولتي داراي اشكالات ومعايبي هست كه لازم است اصلاحات جدي در آن بوجود آيد تا در نظارت بربودجه عملياتي با مشكل مواجه نشويم . برخي از اين معايب عبارتند :1-نگريستن با ديد بد بيني به دستگاههاي اجرايي در مصرف هزينه ها ، وتاثير در قضاوتهاي آنها .2-وجود ارگانهاي متعدد نظارتي نظير ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي كل كشور ،حسابرسان مستقل ،ذيحسابان و... كه منجر به تشديد بوروكراسي شده وموازي كاري آنها در برخورد با سازمانها ،باعث سردرگمي مديران دستگاههاي اجرايي ، اتلاف وقت سازماني جهت ارائه مدارك مورد درخواست آن ارگانها ، دست به عصا بودن مديران در تصميم گيري ها وعدم تمايل به ريسك پذيري در مواقع بحراني شده است .3-برخورد يكسان بر كليه دستگاههاي اجراي وعدم ديد روشن ومنطقي بر ماموريتي كه هر سازمان متخصص در انجام آن است . به بيان ديگر عدم توجه به اينكه مشكلات ونيازهاي يك دستگاه و راه حل هاي مربوطه قابل كاربرد در دستگاه ديگر نمي‌باشد.4-تاكيد بيشتر بر فرايند قانوني كار وكم توجهي به كيفيت خدمات ، صرفه اقتصادي وملي ، كارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني 5-بوروكراسي بيش از حد درمراحل انجام هزينه و تنظيم اسناد هزينه ،اجراي سريع ،آسان وبموقع عمليات را در دستگاههاي اجرايي مختل مي نمايد واين تاخير اغلب ناشي از احتياط بيش از اندازه دستگاهها بوقوع مي پيوندد تا پاسخگويي به ارگانهاي نظارتي آسانتر باشد.6-بي توجهي مجلس به نتيجه عمليات دولت ودخالت هاي نمايندگان بر عملكرد دولت در حين اجراي بودجه واستيضاح وگاها تغيير وزرا موجب اختلال در امور مملكتي واجراي صحيح بودجه مي گردد.
بطور كلي نظارت وكنترل برای این است که اعتبارات غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود يا اتلاف نگردد، و وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. لازمه تحقق اين امر نظارت وكنترل از درون وبيرون دستگاهها است . نظارت دروني بايستي توسط خود دولت به منظور عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب و بررسی چگونگی نتایج حاصل از پرداخت مخارج براساس شاخص هاي تعريف شده انجام گيرد . كنترل ونظارت بيروني هم توسط نمايندگان ملت در قوه مقننه به منظور كنترل ونظارت بر درآمدها و هزینه های مملکتی ، تطبیق عملیات انجام شده با هدفها و برنامه های پیش بینی شده ،سنجش توانايي يا ناتواني دولت در انجام وظایف خود واستفاده از اطلاعات بودجه اي دولت در تصميم هاي راهبردي انجام گيرد.
مقدمه :

بودجه شاهرگ حياتي دولت وآيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده و نقش بسيار مهم وحياتي در توسعه اقتصادي ملي ايفا مي نمايد. علت پيدايش بودجه ريزي وبودجه نويسي در كشورها اين بوده كه مردم براموال عمومي به صورت كنترل دخل وخرج هاي دولت خود از طريق نمايندگان منتخبشان نظارت داشته باشند. لذا مردم از طريق نمايندگان خود قوانيني تدوين مي كنند كه درآمد ها وهزينه هاي ملي را كنترل واز منافع مردم و دريافت كنندگان خدمات دولتي حمايت كنند. مردم در كشور هاي مختلف براي دسترسي به اهداف خود در اين امر مبناهاي مختلفي را در بودجه ريزي خود قرار داده اند كه از آن جمله مي توان به « بودجه ريزي برنامه اي (PPBS) » ،«بودجه ريزي بر مبناي صفر(ZBB) »، «بودجه ريزي مديريت برمبناي هدف (MBO ) » ،«بودجه بندي نامحدود»، «بودجه لفافي» و «بودجه ريزي بر مبناي عملكرد(PBB) » اشاره كرد.
براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند1351)، نظام بودجه ريزي ايران نيز بر «بودجه برنامه اي» استوار بوده است. بدين ترتيب که بودجه هاي سالانه بايد بر مبناي برنامه هاي سالانه، برنامه هاي سالانه بر مبناي برنامه هاي پنج ساله و برنامه هاي پنج ساله براساس برنامه هاي بلند مدت تهيه مي شد . اما اين نظام بودجه ريزي انتظارات دولت ومردم را بدلايل وجود نواقصاتي در آن بر آورده نمي كرد واكثرا به عدم دسترسي به اهداف برنامه هاي بلند مدت ومغايرت بودجه هاي سالانه با آن برنامه ها منجر مي شد. در سيستم بودجه ريزي برنامه اي با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخيص اينكه دولت چه اعمالي را انجام ميدهد و درقبال پولي كه خرج ميشود چه نتايجي را بدست مي آورد نشان داده نمي شد و از اينرو مبناي صحيحي براي مديريت موثر در دستگاههاي اجرايي به حساب نمي آمد (فرزیب،1380،ص431).

معايب بودجه ريزي برنامه اي وعلت تغيير روش بودجه ريزي

بودجه برنامه اي مورد استفاده در ايران شايسته يك كشور با شرايط اقتصادي ، اجتماعي وسياسي خاص خود ، نبوده وابزار خوبي براي رسيدن سريع به رشد وتوسعه كشور نمي توانست باشد زيرا :
1-بودجه ريزي ازشفافيت لازم برخوردار نبوده واولويتهاي دستگاههاي اجرايي را مشخص نمي كرد
2-دارائي هاي دولت چون هنگام تحصيل وايجاد به هزينه گرفته مي شد مشخص نبود .
3-منابع در اكثر مواقع به فعاليت هاي فرعي يا خارج از اهداف دولت در دستگاهها هزينه مي شد .
4-برنامه ها وفصول هزينه از بالا به دستگاههاي اجرائي ديكته مي شد ودست مديران را در تصميم گيري بسته بود.
5-به كارائي واثربخشي وبهره وري اهميت داده نمي شد.
6-در تخصيص اعتبارات ،تخصيص سال قبل ملاك قرار مي گرفت وشاخص هاي استاندارد در اين زمينه وجود نداشت.
7-اعتبارات به خصوص اعتبارات عمراني به موقع دراختيار دستگاهها قرار نمي گرفت وباعث اتلاف منابع مي شد .
همچنين مجلس ونمايندگان ملت در كنترل دخل وخرج دولتمردان نقش انفعالي وگاهي نقش پوشاننده عيب وناكارآمدي مديريت خدمات عمومي را ايفا مي كرد .به عنوان مثال :
الف ) دربررسي منابع ودرآمدهاي بودجه ، از يك طرف به روش‌هاي وصول، سازمان‌هاي وصول كننده و عملكرد آنها به هنگام رسيدگي به بودجه به علت روشن نبودن سازو كار آنها و معمول نبودن حسابرسي عملياتي در كاركرد منابع توجه نمي شد ومسئول نبودن مقامات اجرايي در قبال عدم تحقق منابع ، وكتمان عدم موازنه بودن هزينه ها درآمدها وبيش برآورد منابع باعث مي شد مجلس به عنوان تسهيل كننده توافق‌هاي بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي عمل كند.
از طرف ديگر هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می شد و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می¬گرديد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری مي شد .(صفايي ،1386)
ب) با توجه به اينكه مصارف بودجه‌هاي شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از منابع داخلي آنها تامين و به پيشنهاد هيات‌هاي مديره در مجامع عمومي يا شوراهاي عالي مربوط تصويب و جهت درج در لايحه بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌گرديد. نقش قانونگذار در رسيدگي به بودجه آنها روشن نبود.
ج) مجلس با تصويب تبصره ها ، تجويز تخلف از قوانين و مقررات عام‌الشمول كشوررا فراهم مي آورد.
د) از همه مهمتر بودجه بر مبناي چانه زني ها و يا «هركه بامش بيشتر برفش بيشتر» بين استانها تقسيم مي شد كه اين عمل موجبات تقسيم بندي استانها به غني ومحروم مهيا نموده است كه با ويژگي حكومت اسلامي وقانون اساسي آن منافات دارد.
لذا اصلاح بودجه يكي از دغدغه هاي دولتمردان كشورمان بوده است .تا ا ينكه در سال 1380 مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پس از بحث هاي متعدد كه در دستگاه هاي دولتي و مراكز علمي در زمينه لزوم اصلاح نظام بودجه ريزي انجام شد، مجلس در بودجه سال 81 طي دو تبصره، دولت را مكلف كرد ساختار بودجه را اصلاح كند بدون آنكه هدف روشني را در اين زمينه بيان كند. در اجراي اين دستور، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اولين گام، طبقه بندي و برخي از تعاريف بودجه را تغيير داد، بدون اينكه بخواهد كل ساختار نظام بودجه ريزي را تغيير دهد، به طوري كه طبقه بندي بودجه كه تا آن زمان در قالب يك تراز درآمدها و هزينه ها يا تراز منابع و مصارف بود در قانون بودجه سال 81 دچار دگرگوني شد.
مجلس براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف نمود به منظور اصلاح نظام بودجه ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال 1385 انجام دهد:
الف- شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند.
ب- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.
ج- تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن.
د- تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت ها و متناسب با قيمت تمام شده آن. ( رحيمي دانش ،1386)


بودجه ريزي عملياتي

بودجه ريزي عملياتي يا بودجه برحسب عمليات عبارتست از بودجه اي كه براساس وظايف ، عمليات وپروژه هايي كه سازمانهاي دولتي تصدي اجراي آن را بعهد دارند ، تنظيم ميشود . درتنظيم بودجه عملياتي به جاي توجه به كالاها و خدماتي كه دستگاه خريداري مي كند و يا به عبارتي به جاي توجه به وسايل اجراي فعاليتها ، خود فعاليت و مخارج كارهايي كه بايد انجا م شود ، مورد توجه قرار ميگيرد. (فرج وند،1380)
بودجه ريزي عملياتي در واقع همان بودجه برنامه اي است كه به نحو دقيق تر و روشن تري اجراي برنامه ها رااز ديدگاه فايده و هزينه تجزيه و تحليل مي نمايد وبه علل افزايش قيمت تمام شده واقف مي گرددودر نهايت به مديريت سازمان كمك مي كند.استقرار اين سيستم مستلزم وجود اطلاعات دقيق در مورد اجراي برنامه ها ، فعاليت ها و عمليات هر واحد است، لذاحركت به سوي بودجه عملياتي موجب گسترش ونگهداري حسابها وجزئيات درامور مالي دستگاه مي باشد.( فرزيب،1380)
بودجه ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه وبودجه سالانه مي باشد كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي دهد. همچنين تائيد مي كند كه يك هدف يا مجموعه اي از هدفها بايد با مقدار معيني از اعتبارات بدست آيد.




مزاياي بودجه ريزي عملياتي

1-ارتقاي كيفيت ارئه خدمات وقابل سنجش بودن نتايج حاصله
2-شفافيت در هزينه كردن اعتبارات وپاسخگويي آسان
3-مشخص شدن وظايف اصلي دستگاهها وتوجه مديران بر ماموريت اصلي ومسائل مهمتر ،درنتيجه هزينه اعتبارات در جهت اهداف اصلي دستگاهها
4-ارائه مبناي مناسبي براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع
5- افزايش آزادي عمل مديران در هزينه كردن اعتبارات
6- ارتقاي سطح انگيزش كاركنان ادارات دولتي
7-افزايش حس مسئوليت پذيري مديران
8- ارائه اطلاعات روشن از عملكرد توسط دولت به مردم
9-ارائه اطلاعات تطبيقي جهت مقايسه قيمت تمام شده فعاليت ها
10-ارزيابي راحت تر عملكرد مديران وحذف تدريجي مديران نالايق از پستهاي كليدي دولت
11-پيش بيني هزينه ها توسط مديران وپيش بيني زمان اجراي عمليات

عناصر زير بنايي بودجه عملياتي

عناصر كليدي وزيربنايي بودجه ريزي عملياتي را مي توان بطور خلاصه به صورت زير بيان كرد:
1-اهداف قابل سنجش
2-استراتژيها
3-برنامه هاي عملياتي
4-معيارهاي سنجش عملكرد
5-اولويت بندي وتخصيص منابع
6-جمع آوري و پايش نتايج
7-ارزشيابي ، بازنگري ، ارزيابي و گزارش نتايج

نظارت وكنترل بودجه

كنترل ونظارت عملياتي مستمر است كه با استفاده از آمار جمع‌آوري شده درخصوص شاخصهاي عملكرد و نحوه پيشرفت فعاليتهاي پيش‌بيني شده براي تحقق اهداف مشخص، اطلاعات لازم را براي اصلاح احتمالي روند در اختيار مديران قرار مي‌دهد.
حکومتها و دولتها از قرنها پيش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتي از منابع و فرصتها روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده است که نشان مي‌دهد حکومتها هميشه نگران سوء استفادة شخصي صاحب منصبان و کارگزاران دولتي از
موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند. ( عباس زادگان، 1383 )

موقعيت نظارت در بودجه برنامه اي

در ايران نظارت بر بودجه از سه طريق زير انجام مي پذيرد : 1- نظارت اداري 2- نظارت قضايي 3- نظارت پارلماني
1- نظارت اداري : منظور نظارتي است كه توسط قوه مجريه و به عبارت ديگر توسط دستگاه اجرايي قبل از خرج يا حين خرج به عمل مي آيد . براي هزينه هاي دستگاه هاي دولتي پس از طي مراحل تشخيص – تأمين اعتبار – تعهد – تسجيل و حواله درخواست وجه صادر مي شود . درخواست وجه توسط ذيحساب از خزانه به عمل مي آيد و اين درخواست خرج در حد تخصيص اعتبار و تخصيص اعتبار در حد مقدار مصوّب مي باشد . سپس وجوه درخواست شده توسط خزانه كارسازي مي شود. اين اعمال تماماً نظارت قبل از خرج محسوب مي شود. ذيحساب در هنگام صدور حواله «چك» در وجه ذينفع ، نظارت خود را اعمال مي كند ، كه اين نظارت حين خرج محسوب مي شود . نظارت بعد از خرج شامل مميزي حسابها توسط سر مميز حساب انجام مي شود كه اين عمل از زمره نظارت اداري است .
2- نظارت قضايي: توسط ديوان محاسبات به عمل مي آيد.بر طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد، رسيدگي و حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع اوري و گزارش تفريق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايند .
3- نظارت پارلماني : الف)نظارت پارلماني در ضمن سال مالي : در ايران طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه هاي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههاي دولتي و چگونگي پرداختهاي دولت و استفاده از وجوه بيت المال دائماً نظارت نمايند و در صورت كشف تخلفات از قوانين و مقررات از مسئولين دولتي طبق اصل 88 و 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سؤال يا استيضاح نمايند .
ب) نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي : نظارت پارلماني در پايان سال مالي از طريق رسيدگي و تصويب لايحه تفريغ بودجه اعمال مي گردد . ديوان محاسبات رابط بين دولت (قوه مجريه) و پارلمان (قوه مقننه) در مورد لايحه تفريغ بودجه است .( مرادی ،1384 )

معايب نظارت در بودجه برنامه اي
سيستم نظارتي كنوني بر بودجه دولتي داراي اشكالات ومعايبي هست كه به چند نمونه اشاره مي شود :
1-نگريستن با ديد بد بيني به دستگاههاي اجرايي در مصرف هزينه ها ، وتاثير در قضاوتهاي آنها
2-وجود ارگانهاي متعدد نظارتي نظير ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي كل كشور ،حسابرسان مستقل ،ذيحسابان و... كه منجر به تشديد بوروكراسي شده وموازي كاري آنها در برخورد با سازمانها ،باعث سردرگمي مديران دستگاههاي اجرايي ، اتلاف وقت سازماني جهت ارائه مدارك مورد درخواست آن ارگانها ، دست به عصا بودن مديران در تصميم گيري ها وعدم تمايل به ريسك پذيري در مواقع بحراني شده است .
3-برخورد يكسان بر كليه دستگاههاي اجراي وعدم ديد روشن ومنطقي بر ماموريتي كه هر سازمان متخصص در انجام آن است . به بيان ديگر عدم توجه به اينكه مشكلات ونيازهاي يك دستگاه و راه حل هاي مربوطه قابل كاربرد در دستگاه ديگر نمي‌باشد.
4-تاكيد بيشتر بر فرايند قانوني كار وكم توجهي به كيفيت خدمات ، صرفه اقتصادي وملي ، كارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني
5-بوروكراسي بيش از حد درمراحل انجام هزينه و تنظيم اسناد هزينه ،اجراي سريع ،آسان وبموقع عمليات را در دستگاههاي اجرايي مختل مي نمايد واين تاخير اغلب ناشي از احتياط بيش از اندازه دستگاهها بوقوع مي پيوندد تا پاسخگويي به ارگانهاي نظارتي آسانتر باشد.
6-بي توجهي مجلس به نتيجه عمليات دولت ودخالت هاي نمايندگان بر عملكرد دولت در حين اجراي بودجه واستيضاح وگاها تغيير وزرا موجب اختلال در امور مملكتي واجراي صحيح بودجه مي گردد.


پيش نيازهاي نظارت كلان وراهبردي دراجراي بودجه عملياتي

همانگونه كه ذكر گرديد مردم براي كنترل دخل وخرج دولت ، قوانين ومقرراتي توسط نمايندگان منتخب خود وضع مي كنند ووظيفه كنترل ونظارت را نيز به برگزيدگان خود تفويض مي نمايند .بنابراين هرگاه مسئله دخل و خرج كشور براي نمايندگان (هرسه قوه )مطرح شود آنها دروهله نخست به فكر ايفاي مسئوليتي هستند كه منتخبين به عهده آنها محول كرده اند اما آنها بايستي در وهله اول به رشد وترقي همه جانبه كشور بها داده وبا وضع قوانين روشن وشفاف ، موجبات دسترسي مساوي همه ملت را به امكانات ملي فراهم سازد چون:
الف)نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد ونقش اصلي و تعيين‌كننده دولت در تخصيص منابع كمياب جامعه ، هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصهء توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعهء ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي ،فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد .
ب)پايبندي دولت ومجلس به برنامه هاي ميان مدت وبلند مدت وپايبندي به اجراي صحيح وبموقع آنها بايستي فارغ از ملاحظات سياسي وقومي –نژادي باشد . وقوانين چنان روشن وصريح تدوين گردد تا با رفتن دولت ونمايندگاني با جهت گيري هاي سياسي خاص وبه روي كار آمدن دولت ومجلسي با جهت گيري هاي متفاوت ويا مخالف ،امكان ناتمام ماندن برنامه ها يا تفسير به نفع خود وجود نداشته باشد .
ج) دولت پيشنهاد بودجه را بر اساس برنامه ها و اهداف خود طراحي و تدوين مي كند تا نيازهاي شهروندان را به بهترين وجه ممكن پاسخ گو باشد. ولي از آنجا كه وكلاي مردم هم در به منظور پاسخ دادن به انتظارات و توقعات منطقه اي و محلي به اصلاح بودجه پيشنهادي دولت مي پردازند، اين امر ممكن است تعادل بودجه را چنان به هم بزند تا اجرا نشدن آن مقرون به صرفه باشد تا اجراي آن . بنابر اين دولت در امر بودجه نويسي وبودجه ريزي بايستي چنان همكاري نمايند تا بودجه از مسير اوليه منحرف نشود .

د) با اجراي بودجه عملياتي ، مديران محلي ضمن هزينه کرد درآمدهاي حاصل از استان خود، خواهان سهم بيشتري از اعتبارات کلان و ملي کشور که از محل فروش نفت حاصل مي شود خواهند بود و همين امر فضاي رقابتي بين استان ها و اختلاف نظر و ديدگاه ها با دولت مرکزي راتشديد خواهد کرد. همچنين مديران محلي خواهان اختيارات بيشتر و بيشتري براي کسب درآمد، هزينه کرد و عدم پرداخت هزينه بالا سري خود با دولت مرکزي خواهند بود و اين امر مي تواند عواقب منفي بي شماري را براي کشور داشته باشد. در واقع در اين شيوه بودجه متولي خود را از دست مي دهد و مجموعه اي در دولت و وزارتخانه ها نمي توانند پاسخگوي مسايل بودجه اي به صورت عام باشند. همچنين به دليل کمبود امکانات در سازمان ها و دستگاه ها و نيز نداشتن تجربه، مشکلات جدي اي در توزيع بودجه ايجاد خواهد شد. (جنوبی،1386) لذا ايجاد تعادل ملي در اين زمينه ونظارت وكنترل روي آن از طريق تدوين شاخص هاي معقول ومنطقي ومتناسب با استاندارهاي جهاني وظيفه دولت ومجلس است .

ه) بازنگري در ساختار اداري : ساختار سنتي متمركز و دولتي اقتصاد ايران به دليل وجود قوانين و مقررات پيچيده و بوروكراسي كشنده آن و حاكم بودن رانت و امتيازات ويژه باعث خواهد شد تا مجاري جمع آوري و پردازش اطلاعات هم به فساد اداري _ اقتصادي آلوده شده و مرحله حسابداري و حسابرسي براي واقعي شدن فعاليتهاي دولت با ابهام و ايهام مواجه شود وممكن است كه بودجه براساس داده ها و اطلاعات غلط يا مبهم تدوين شود. لذا همگام با اجراي بودجه عملياتي اقدامات لازم در اصلاح ساختار اداري كشور انجام گيرد .

و) برقراري نظم ورابطه بين اولويت ها وفعاليت ها :در عمل امكان داردبجاي توجه به افزايش كيفيت خدمات به ساير مسايل برحسب موقعيت زماني ومكاني اولويت بيشتري داده شود. بنابراين دولت بايستي بين فعاليت ها و اولويت بندي آنها رابطه و نظمي تعريف نمايد.
ز) شايسته سالاري ،شايسته يابي وشايسته گماري: پرهيز از جناح بندي هاي سياسي وحذف قوانين حمايتي از گروه هاي خاص جامعه كه منجر به گوشه نشيني ويا فرار مغزها شده است ونيز كنترل تصميم گيري هاي سليقه اي ناشي از اعطاي اختيارات مديريتي ،يك محيط رقابتي در دستگاهها ايجاد تا افراد شايسته به پستهاي مديريتي وكليدي راه يابند. از طرف ديگر امكان دارد مديران نا كارامد كنوني كه نمي‌خواهند كارشان در معرض ارزشيابي قرار گيرد سعي ‌كنند به بهانه‌هاي مختلف در اجراي صحيح بودجه عملياتي اختلال ايجاد كنند
ر) چون نظارت دولت بر ارزشيابي كارايي و عملكرد،تهيه گزارش پيشرفت برنامه ها،تهيه گزارش اثر بخشي وميزان تحقق اهداف وگزارش اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره معين ، بر اساس شاخص هاي عملكردي انجام مي پذيرد ،لزوم هوشياري دولت در تدوين اين شاخصها مورد انتظار است .چون در انتخاب شاخص‌هاي عملكردي امكان دارد منافع فردي بر منافع عمومي ترجيح داده شود و باعث بوجود آمدن نتيجه عكس ونامطلوب شود.
ز)نقش رسانه ها در كنترل بودجه : استقلال رسانه از دولت، نقش بسيار تعيين كننده اي در نظارت بر اعمال و رفتار دولت دارد. به تجربه، اثبات شده كه ارتباط مستقيمي بين استقلال رسانه ها (و به تبع آن اقتدار رسانه ها اعم از شبكه هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعات) و توسعه يافتگي دولت ها وجود دارد. رسانه ها نقش عمده اي در كنترل رفتار تمام قواي كشور دارند و نقش آنها محدود به نظارت بر قوه مجريه نيست. متا سفانه رسانه هاي ايراني بنابه عوامل بسياري، نقش عمده اي در نظارت بر رفتار دولت و ديگر قوا ندارند. (پژويان،1384)


نتيجه

لزوم نظارت دقيق دولت بر مراحل اجرايي فعاليتها و حسن اجراي آنها بايستي جدي تر ومنطقي باشد تا تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج صورت گيرد. ارگانهاي نظارتي بايستي در خصوص موارد زير نقش آفريني كنند :
• آشكار ساختن اهداف برنامه
• مرتبط ساختن فعاليتها و منابع آن با هدفها
• تبديل هدفها به شاخصهاي عملكرد و تعيين هدفها
• جمع‌آوري مستمر اطلاعات شاخصها و مقايسه نتايج واقعي با هدفها
• ارايه گزارش پيشرفت به مديران و آگاهي دادن به آنها درخصوص مسايل
نظام نظارتي سنتي بودجه قادر به پاسخگويي به مواردبالا نبوده و ضروري است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گيرد. در بودجه عملياتي ، نظام نظارتي هم بايستي عملياتي باشد و برمبناي نوع فعاليتي كه بخش هاي مختلف انجام مي دهند تعريف وايجاد شود. استفاده از تجربيات كشور هاي موفق در اين زمينه ودرونزا كردن آنها بر اساس ارزشها وفرهنگهاي ملي ومنطقه اي مي تواند در اين زمينه ياري رسان باشد.
سازمانهاي جهاني از جمله سازمان جهاني شفافيت، موسسات عالي حسابرسي بين المللي INTOSAI و نيز ساير موسسات منطقه اي مانند مو سسات عالي حسابرسي آسيايي ASOSI ، بانك جهاني و ... ضمن توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهايي براي جلوگيري از فساد و تقلب خصوصا در كشورها و سازمانهاي عضو اقدام كرده‌اند و در آنها توجه به ارتقاي فرهنگ ارزش‌مداري، صداقت ، مسئوليت و پاسخگويي ، به‌عنوان عوامل پيشگيري كننده‌ مورد توجه قرار گرفته است .(تقوي ،1386)

بطور كلي نظارت وكنترل برای این است که اعتبارات غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود يا اتلاف نگردد، و وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. لازمه تحقق اين امر نظارت وكنترل از درون وبيرون دستگاهها است .
نظارت دروني بايستي توسط خود دولت به منظور عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب و بررسی چگونگی نتایج حاصل از پرداخت مخارج براساس شاخص هاي تعريف شده انجام گيرد . كنترل ونظارت بيروني هم توسط نمايندگان ملت در قوه مقننه به منظور كنترل ونظارت بر درآمدها و هزینه های مملکتی ، تطبیق عملیات انجام شده با هدفها و برنامه های پیش بینی شده ،سنجش توانايي يا ناتواني دولت در انجام وظایف خود واستفاده از اطلاعات بودجه اي دولت در تصميم هاي راهبردي انجام گيرد. در انتهاي مطالب يك نمونه از نمودار فرايند بودجه ريزي عملياتي ونظارت عملياتي را تقديم مي نمايم .

فرايند اجرايي بودجه عملياتي






نمودار يك : فرايند بودجه عملياتي ونظارت وكنترل عملياتي بودجه

منابع
-بني فاطمي كاشي،سيدمحمدرضا،«آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابرسي عملياتي»، فصلنامه حسابرس،شماره 20، magiran.com
-تقوي ،علي « تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري»، ماهنامه تدبير، شماره 181،خرداد 1386
-جنوبی، پیمان ،« نارسايي هاي نظام بودجه ريزي در کشور»، آبان 1386 سايت http://peymanjonoobi.blogfa.com/
- پژويان، جمشيد ،« بودجه عملياتي ابزار كنترل رفتار دولت هاست»،هفته نامه آتيه ، شماره555 - سه شنبه 9 اسفند ماه4 138 www.atiye.ir
-رحيمي دانش ،بيژن ،« بودجه از آغاز تا امروز»، آبان ماه 1386 ،سايت آگاه سازي براي همه ، انترنت :http://www.agahsazi.com/Default.asp
-صفایی ، علیرضا ،« بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن»، فصلنامه حسابرس ،سه شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ http://www.hesabras.org/showarticle-fa-415.html
-عباس زادگان ، دكتر محمد ،« فساد اداري»، دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383،ص14
-فرج وند ،اسفنديار«فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه » ، ويرايش دوم ، انتشارات گلباد، سال 1380
-فرزيب ،عليرضا « بودجه ريزي دولتي در ايران »، چاپ سيزدهم ، مركز آموزش مديريت دولتي،1380
-گزارش ، «بودجه ريزي عملياتي؛از تئوري تا عمل» ، معاونت توسعه مديريت، منابع و امورمجلس ، دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه ،(ويرايش اول)،بهمن ماه 1382
-مرادی،محمدعلی«ساختار اجرا و نظارت بر بودجه در سازمان های اداری ایران» ،دوشنبه 17 بهمن1384 ، منبع http://www.nedayeazad.com/index.aspx?siteid=76&pageid=275&newsview=1065
-يعقوبي ، رضا «بررسي مشکلات اجراي حسابرسي عملياتي در ايران از ديدگاه مديران حسابرسي»، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم اداري، 1377.

منابع خارجي
-اينترنت : ww.bumko.gov.tr-
Carl Tiller ,"The Demise Of PPBS", Federal Accountant,June 1972, P13-
- Willoughby, Katherine G., and Julia E. Melkers. 2000. Implementing PBB: Conflicting Views of Success. Public Budgeting and Finance 20(1): 110–120.



نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: