مقالات و مستندات  \  ارائه یک مدل ریاضی برای اصلاح تخصیص بودجه

ارائه یک مدل ریاضی برای اصلاح تخصیص بودجه


" در سازمان¬هایی که واحدهای مستقل مشابه در کشور دارند"
سهراب دل انگيزان* ، نعمت محمد نژاد
دانشگاه رازي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه اقتصاد. آدرس: کرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي کدپستي : 73175-67146
دانشگاه رازي، پژوهشکده مطالعات توسعه، گروه پژوهشی اقتصاد
Email: sohrabdelangizan@gmail.com
چكيده:

این مقاله به ارائه یک مدل ماتریسی برای اصلاح تخصیص بودجه در سازمان¬هایی که بخش¬های مستقل و مشابه دارند می¬پردازد. روش مطالعه استفاده از سیستم معادلات خطی – ماتریسی و با در نظر گرفتن شاخص¬هایی چون ضرایب اهمیت انتخاب شده توسط گروه¬های سیاست¬گذار ویا کارشناسان، شاخص¬های نشان¬دهنده عمل¬کرد فعالیت و نیز سایر شاخص¬های با اهمیت منطقه¬ای است. این کار مدلی را معرفی می¬کند که دارای مزایای سادگی، انعطاف پذیری، دقت و سرعت در استفاده بوده و نیز فرایندهای پویای بین زمانی را پوشش می¬دهد. اساس پیش¬نهاد مدل این بوده است که بتواند در روش بودجه¬ریزی کشور، بدون بهم زدن چارچوب¬های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر چانه زنی در تخصیص بودجه، ملاک¬هایی مبتنی بر کارایی و اثربخشی را وارد نموده و بدون مشکل در بکارگیری، مورد بهره¬برداری قرار گیرد.
طبقه بندي JEL : H50, H61.
عبارات كليدي: بودجه، بودجه¬ریزی، روش¬های بودجه¬ریزی.

1. مقدمه :
اصولاً بودجه را به عنوان ابزار چارچوب¬بندی تصمیم¬ها در مدیریت و بهره¬برداری از فرصت¬ها مورد استفاده قرار می¬دهند. ابزار بودجه¬ریزی و تخصیص هزینه، البته در سازمان¬های عمومی و خصوصی دارای اهداف و حتی روش¬های متفاوتی است. اما به طور عمومی ابزار پیش¬بینی، برنامه¬ریزی و تخصیص، کنترل، مدیریت مالی، نظارت، مدیریت راهبردی و نیز تجدید نظر در فرایندها همان بودجه¬ریزی است[1]،[10]،[12]. در بودجه¬ریزی دو طرف درآمدها و هزینه¬ها توازن در سند بودجه را بوجود می¬آورد. اگر چه هر سمت تراز بودجه اهمیت خاص خود را دارد، ولی برای سازمان¬ها عمومی و دولتی که درآمدهای متمرکز دارند و با دارا بودن بخش¬های مشابه و مستقل در نواحی جغرافیایی متفاوت، عموماً یک فرایند تخصیص هزینه را در مدیریت واحدهای استانی خود به نمایش می¬گذارند، اصول تخصیص هزینه خود نیازمند مدل¬بندی و طرح¬ریزی جدا است.
در سازمان¬های بزرگ بخش قابل اعتنایی از سند بودجه به مدیریت هزینه اختصاص دارد. روش¬های سنتی بودجه¬ریزی عموماً بر حسابداری مرکزی هزینه ، بودجه¬ریزی پروژه¬ای و نیز بودجه¬ریزی سرمایه¬ای تمرکز دارند[6]،[10]،[12]. روش¬های مرسوم بودجه¬ریزی نیز بر اساس استراتژی¬های انتخابی در سازمان¬ها، بودجه¬ریزی از بالا به پایین ، بودجه¬ریزی از پایین به بالا یا بودجه¬ریزی بر مبنای صفر است[1]،[6]،[9]. بودجه¬ریزی عملیاتی نیز بودجه¬ریزی است که بر اساس روش پایین به بالا و شروع از نقطه صفر برای هر عملیات قابل اجرای هدف¬گذاری شده، اقدام به تنظیم سند هزینه – منفعت می¬نماید. بیشتر سازمان¬ها با توجه به اهداف سازمانی و البته اندازه و مقیاس فعالیت، ترکیبی از این روش¬ها را انتخاب و مورد عمل قرار می¬دهند. آنچه که در بودجه¬ریزی مهم به نظر می¬رسد، معماری عناصر هزینه¬ای و درآمدی هر سازمان است، که با توجه به اهداف سازمانی باید بتواند بهترین تناسب را در تهیه و تنظیم، پیش¬بینی، پوشش اهداف، کارایی و اثر بخشی بدست دهد و امکان کنترل و نظارت و مقایسه را در هر زمان و مکانی بوجود آورد[1]. قابل ذکر است که هر یک از روش¬های عنوان شده بودجه نویسی، امروزه تحت گسترش¬های خاص مورد نیاز رشته¬های تخصصی قرار گرفته و حالتی تخصصی برای روش¬های بودجه نویسی پیش آمده است. به عنوان نمونه می¬توان به روش¬های بودجه¬ریزی با لحاظ نمودن دقدقه¬های زیست محیطی در پروژه¬هایی که اجرای آنها منجر به ایجاد آلودگی در محیط خواهد شد، و یا پروژه¬هایی که در اثر اجرای آنها اثرات جانبی متفاوتی در ابعاد مختلف در محیط بوجود خواهد آمد اشاره نمود[9].
فرایند بودجه¬ریزی در پروژه¬ها متفاوت از هنگامی است که یک سازمان تشکیل یافته برای ادامه فعالیت نیاز به منابع مالی دارد. انواع روش¬های بودجه¬ریزی سرمایه¬ای در این شرایط به سازمان¬دهی منابع مالی برای ایجاد پروژه¬ها و پوشش اهداف می¬پردازند. هرچند بودجه¬ریزی سرمایه¬ای می¬تواند در انتخاب مدل متنوع باشد، ولی از روش¬های نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی حال پروژه، نسبت ارزش فعلی حال منافع به ارزش فعلی هزینه ها و نیز روش هزینه و درآمد یکنواخت سالیانه، از شناخته شده ترین مدل¬های بودجه¬ریزی در تدوین پروژه¬های سرمایه¬گذاری هستند[8]،[11]،[13]. هم اکنون در تخصیص منابع بین سازمان¬های دولتی روش¬هایی به کار می¬رود که در اغلب آنها می¬توان ساختارهای تصمیم¬گیری خطی را مشاهده نمود. این ساختارها به صورت استفاده از شاخص¬های نمایش دهنده درخواست¬ها بر اساس تخصیص¬های دوره قبل با رشد متناسب و چانه زنی شکل گرفته است. این موضوع مهم است که نگاه به گذشته در تخصیص¬های بودجه همواره وجود داشته و بخش-های دولتی، مستقل از این که در کدام کشور طرح شده¬اند به این موضوع تا حدودی وفادار هستند [3]،[4]،[7]. اما نگاه به گذشته به تنهایی نمی¬تواند اصول صحیحی را برای تخصیص بودجه در آینده بوجود آورد.
امروز بودجه¬ریزی ایران به عنوان چهره مالی مدیریت عمومی کشور دارای روشی نامناسب است. تنظیم بودجه¬های سالیانه با دشواری¬ها و مسائل متعددی روبرو است. روش کنونی بودجه¬ریزی به گونه¬ای است که عموماً سازمان¬های دولتی بدون توجه به محصول سازمانی و تنها براساس الگوی تخصیص¬های گذشته، قدرت چانه¬زنی و حتی بدون توجه به شاخص¬های عمل¬کردی اقدام به بودجه خواهی نموده و دولت و مجلس نیز طی مراحل رفت و برگشتی، اقدام به تخصیص بر همین مبنا می¬نمایند[3]. این در حالی است که ضرورت بازنگری در روش¬های بودجه¬ریزی بر کارشناسان آشکار شده و حرکت در این راستا شروع شده است. بر این اساس سوال اصلی این مقاله این است که با توجه به شرایط کنونی و ساختار کنونی بودجه¬ریزی در ایران، چه مدل خاصی را می¬توان طراحی و ملاک عمل قرار داد، که هم بتواند بر اساس روش¬های کنونی سازگاری در استفاده را داشته باشد و هم بتواند به نوعی چانه زنی¬های مرسوم سیاسی موجود را درمدل وارد نماید. همچنین به گونه¬ای کارشناسانه بتواند شاخص¬های عملکرد سازمانی را وارد مبانی بودجه¬ریزی و تخصیص هزینه نماید. بر این اساس خصوصیت اصلی مدل پیش¬نهادی این است که به راحتی در شرایط کنونی قابل به کارگیری است و می-تواند بخش بزرگی از انحرافات بودجه را که ناشی از عدم توجه به عمل¬کردها و نبود رقابت سالم بین بخش¬ها است کاهش دهد. همانا این فرایند افزایش کارایی و اثربخشی را در بودجه¬ریزی رقم خواهد زد.

2. طراحی مدل :
برای طراحی مدل روش خطی و جبر ماتریسی را انتخاب می¬کنیم. بر این اساس ابتدا فرضیات مدل طرح شده، سپس مدل تدوین و ارائه خواهد گردید. در قسمت بعدی به بررسی پویایی¬ مدل در مسیر زمانی خواهیم پرداخت و آخرین قسمت بخش ارائه مدل، تدوین فرایند غیر خطی برای معرفی مدل خواهد بود.

2-1. فرضیات مدل :
1. دوره تخصیص بودجه (هزینه) یک سال شمسی در نظر گرفته می¬شود.
2. تخصیص توسط یک سازمان مادر، بین بخش¬های مشابه و مستقل صورت می¬گیرد.
3. شاخص¬هایی برای سنجش عملکرد بخش¬های مشابه و مستقل از سازمان مادر - مثل ادارات کل و سازمان¬های استانی- در نظر گرفته می-شوند که لزوماً عددی هستند.
4. ضرورتی برای همگن بودن شاخص¬های متفاوت وجود ندارد، ولی نحوه اندازه¬گیری آنها در بین بخش¬های مشابه و مستقل، دقیقاً با یک تعریف و یکسان خواهد بود.
5. در فرایند¬های مقایسه¬ای و سنجش از عمل¬کرد بخش¬های مستقل و مشابه، مجموع همگن شده¬ای از شاخص¬ها ملاک ارزیابی خواهد بود، که با ضرایب اهمیت همگن شده و جمع پذیر می¬گردند.
6. برای تشخیص نهایی اندازه تخصیص بودجه، نیاز به یک پیمانه عددی است، تا از طریق آن بتوان هزینه¬های قابل تخصیص و عمل¬کردها را با یک مقیاس پیمانه کرد.
7. هر چند هزینه¬ها با واحد پول سنجش می¬گردند و لی در صورت انتخاب عامل تخصیص غیر پولی، پیمانه باید بتواند عامل غیر پولی را نیز پیمانه نماید. لازم به ذکر است هر چند ضرورتی برای عدد صحیح بودن مجموع¬های تخصیص یافته وجود ندارد، ولی در صورت تعریف عامل قابل تخصیص به صورت واحد غیر قابل تجزیه به اعشار، می¬توان این محدودیت را به مدل اضافه نمود.

2-2. ورودی¬های مدل :
ورودی¬هایی که باید برای هر دوره جمع¬آوری گردند و در طول دوره تخصیص ثابت هستند عبارتند از :
: تعداد n شاخص عددی وجود دارد که عمل¬کرد سازمان بر اساس محاسبه آنها سنجیده خواهد شد. این شاخص¬ها بر اساس تعریف عملیاتی از ماموریت¬های هر سازمان تعریف شده، هر یک به روشی خاص محاسبه و در قالبی عددی گزارش خواهند گردید. اگر شمارنده این شاخص ها را i بدانیم، شاخص شمارنده آنها خواهد بود.
j : در هر سازمان تعداد m بخش مستقل با وظیفه یکسان وجود دارد که در استان¬ها و یا نواحی متفاوت جغرافیایی، با دستورالعمل یک¬سانی در حال فعالیت هستند. عمل¬کرد این بخش¬های مستقل، بر اساس شاخص¬های گفته شده سنجش و با یکدیگر مقایسه می¬گردند. اگر شمارنده این بخش ها را j بدانیم شاخص شمارنده آنها خواهد بود.
و : از آنجا که نمی¬توان اعداد مطلق محاسبه شده برای شاخص¬های متفاوت را با توجه به دارا بودن معیارهای سنجه¬ای متفاوت، با یکدیگر جمع نمود، یک ضریب اهمیت همگن کننده و در عین حال پیمانه کننده (هم نهشت کننده) دو بعدی با ابعاد ضریب اهمیت دهنده و همگن کننده و نیز ضریب پیمانه کننده در نظر گرفته می¬شود. بر این مبنا می¬توان با ضرب کردن ضریب در هر شاخص و سپس جمع کردن این اعداد با یکدیگر، به یک شاخص عددی قابل مقایسه رسید.
و : کل وجوه قابل تخصیص به عنوان ارقام بودجه (هزینه) بین بخش¬های متفاوت و مستقل برابر واحد پولی است که بخش j ام به اندازه واحد پولی از آن را بر اساس الگوی تخصیص پیشن¬هادی به خود اختصاص خواهد داد. یعنی جمع بودجه (هزینه) تخصیص یافته بخش¬های مستقل، برابر کل بودجه (هزینه) قابل اختصاص دستگاه کشوری یا مادر خواهد بود و یا .

2-3. اهداف مدل :
هدف این مدل اصلاح نحوه اختصاص بودجه توسط سازمان¬های مادر، به واحد های تحت امر مستقل و مشابه آنان در مناطق مختلف جغرافیایی است، که به صورت متمرکز بودجه دریافت می¬کنند و درآمدهای خود را به یک حساب مادر می¬ریزند. هدف دیگر این مدل استفاده از شاخص¬های قابل دفاع و ضرایب اهمیت، انگیزش دهنده برای مجریان و نیز ایجاد امکان انعطاف پذیری در فرایند تخصیص بودجه به گونه¬ای است، که علاوه بر اهداف کارایی و اثر بخشی سیاست گذاری شده در سازمانهای مادر، بتوان سایر اهداف توسعه منطقه¬ای، محرومیت¬زدایی و یا سایر اولویت¬های مورد نظر را در بخش¬های مستقل و مشابه، از طریق تخصیص بودجه و سنجش عملکرد، اجرایی نمود.

2-4. ارائه مدل :
برای تدوین مدل ابتدا ماتریس عمل¬کرد برای بخش¬های مستقل و مشابه سازمان مادر، در شاخص¬های متفاوت، تشکیل می¬شود. این ماتریس به صورت جداول توافقی، گزارش عملکرد بخشهای متفاوت مشابه در شاخص¬های شناخته شده را گزارش می¬کند.


جدول (1) : شاخص¬های عمل¬کردی بخش¬های مشابه و مستقل یک سازمان مادر
بخش ام
.... بخش 3 بخش 2 بخش 1

....


شاخص 1

....


شاخص 2

....


شاخص 3
.... .... .... .... .... ....

....


شاخص ام

در این شرایط نشان¬دهنده عمل¬کرد بخش 1 در شاخص 1 است و نشان دهنده عمل¬کرد کلیه بخش¬های مستقل و مشابه سازمان مادر با یکدیگر در شاخص 1 است. اما برای هربخش نمی¬توان ها را با یکدیگر جمع نمود، چون از جنس¬های متفاوت و با بعد های ناهمگونی هستند. لذا برای ایجاد امکان جمع آنها با یکدیگر از یک ضریب همگن کننده استفاده می¬شود. در این ضریب هم¬چنان که در فرض سوم گفته شد، ضریب اهمیت دهنده و همگن کننده و نیز ضریب پیمانه کننده خواهد بود. در این حالت برای ایجاد امکان مقایسه و دسته¬بندی بین بخش¬های مشابه و مستقل سازمان مادر، با استفاده از شاخصی از کل عمل¬کرد این بخش¬ها در شاخص¬های متفاوت، یک ماتریس با درایه های (که در آن شمارنده ستون¬ها است) از چپ در ماتریس اخذ شده از جدول (1) ضرب می¬شود. لذا خواهیم داشت :
(1)
هر درایه این ماتریس سطری، وضعیت قابل مقایسه¬ای از عمل¬کرد هر بخش مستقل را در شاخص¬های متفاوت به نمایش می¬گذارد. یعنی میزان عمل¬کرد هر بخش مستقل را در قالب یک شاخص جمعی قابل مقایسه با دیگر بخش¬ها به نمایش می¬گذارد. این شاخص جمعی، توانایی تولید سایر شاخص¬های ترکیبی و نسبی را دارد و می¬تواند در ساختن شاخص¬های سرانه به کار گرفته شود. همچنین با جمع کل درایه¬های حاصل از فرایند ماتریسی (1) می¬توان به معیاری برای عملکرد سازمان مادر دست یافت، که البته تنها به صورت زمانی و با ضرایب اهمیت پایه، قابل مقایسه و نسبت گیری خواهد بود. این شاخص می¬تواند به صورت تعریف و محاسبه گردد.
ضریب که وضعیت اهمیت هر شاخص جزئی را برای تشکیل شاخص ترکیبی همگن شده نشان می¬دهد، می¬تواند براساس هر روش قابل قبولی انتخاب شود. این روش¬ها می¬توانند هریک از روش¬های پیمایش ساده و یا سیستماتیک کارشناسان (روش دلفی[2])، وزن دهی سلیقه¬ای (کارشناسی) بر اساس اهمیت موضوع برای یک گروه سیاست¬گذار یا مدیران، انتخاب براساس روش¬های اقتصاد سنجی، اهمیت هر شاخص در نمایه¬ها و دستورالعمل¬های بین المللی (مانند ایمپکت فاکتور در ISI برای فعالیت¬های پژوهشی)، و ... باشند[5]. در هر صورت برای ها یک عدد معین خواهد شد که ضرب کردن آن در شاخص منجر به ایجاد قابلیت جمع پذیری برای کل ها به عنوان عمل¬کرد جمعی یک بخش مستقل از سازمان مادر می¬گردد.
پس از تعیین میزان عمل¬کرد جمعی در قالب یک شاخص برای هربخش مستقل، اگر تنها عامل اختصاص بودجه و هزینه در بین بخش-های مستقل و مشابه سازمان مادر، عمل¬کرد رقابتی آنها فرض شود، می توان با محاسبه ، سهم هزینه¬ای (بودجه) هر بخش مستقل را از کل بودجه قابل اختصاص سازمان مادر بدست آورد. برای این منظور کل بودجه قابل اختصاص را برابر شاخص فرض نموده و به عنوان شاخص پیمانه کننده بودجه محاسبه می¬شود. لذا خواهیم داشت:
(2)
بر این اساس بودجه و هزینه تخصیص یافته به بخش مستقل ام برابر خواهد بود با:
(3)
مفهوم این نحوه عمل¬کردن در تخصیص این است که به هر بخش به اندازه¬ای که در شکل¬گیری عملکرد جمعی سازمان مرکزی نقش داشته است، بودجه اختصاص خواهیم یافت. این مفهوم هنگام توزیع بودجه بین زیر بخش¬های درونی هربخش نیز می¬تواند ملاک عمل قرار گیرد. در این صورت علاوه بر شاخص ضریب اهمیت که به صورت مستقل از عمل¬کرد هر بخش تعیین می¬شود، عمل¬کرد آن زیر بخش در شکل دادن به اندازه محاسباتی شاخص مربوطه در قسمت خود، عامل تخصیص بودجه خواهد بود. این نوع از تخصیص می¬تواند به نوعی عدالت توزیعی در تخصیص منابع منتهی گردد، که عمل¬کرد را به عنوان یکی از مبناهای با اهمیت در تخصیص بودجه وارد مدل تخصیص می¬نماید، هرچند که این موضوع در ضریب اهمیت جای بحث دارد و می¬تواند مستقلاً بررسی گردد.

2-5. ورود سایر ضرایب اهمیت دهنده به مدل:
براساس آنچه تا کنون بیان شد می¬توان هزینه(بودجه) تخصیص یافته به هر بخش مستقل را به صورت نشان داد، که در آن سهم تخصیصی بخش ام را نشان داده و خواهد بود. ضریب در این شرایط به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
(4)
برای وارد کردن ضرایب اهمیت اضافی که عموماً در تخصیص¬های جغرافیایی بودجه مورد استفاده قرار می¬گیرند، می¬توان از روش مشابهی استفاده نمود. قابل ذکر است عموماً دولت¬ها برای متمایز کردن مناطق خاص، مثل مناطق محروم و یا مناطق استراتژیک با عمل¬کردهای خاص، نیاز به اعمال ضرایب خاصی هستند، که این موضوع دارای جایگاه ویژه¬ای است. به فرض اگر شاخصی مثل یا ضریب توازن منطقه¬ای برای تقویت منطقه محروم که باشد، مورد نظر دولت باشد، ضریب جدیدی را باید برای آن محاسبه کرد که برابر خواهد بود با:
(5)
و در این حالت بودجه بخش ام برابر خواهد بود با:
(6)
ورود هر شاخص جدیدی براساس صلاح¬دیدهای سیاست¬گذاری و مدیریتی و برای ایجاد شرایط انتخابی مورد علاقه، امکان پذیر بوده و بر همین شیوه می¬توان عمل نمود. این مدل بسیار انعطاف پذیر بوده و به راحتی می¬تواند در خصوص سازمان¬های استانی دولت در هر وزارت¬خانه ملاک عمل قرار گیرد.

3 . پویایی مدل در مسیرهای زمانی :
برای ایجاد امکان تحلیل در مسیرهای زمانی پویا، می¬توان مدل را به صورت ساده زیر مجدداً نوشت:
(7)
که در آن شاخص وزنی عملکرد خود بخش، شاخص اهمیت انتخاب شده توسط گروه سیاست¬گذار و کل بودجه قابل اختصاص سازمان مادر، برای بخش¬های مستقل و مشابه است. با در نظر گرفتن شاخص¬ها به صورت لگاریتمی و سپس دیفرانسیل¬گیری از آنها خواهیم داشت:
(8)
که در آن نرخ رشد سالانه بودجه تخصیص یافته به بخش ام، نرخ رشد شاخص وزنی عملکرد خود بخش ام، نرخ رشد شاخص اهمین انتخاب شده توسط گروه سیاست¬گذار برای بخش ام، و نرخ رشد کل بودجه قابل اختصاص سازمان مادر، به بخش¬های مستقل است. رابطه (8) به صراحت نشان می¬دهد که رشد بودجه اختصاص یافته به بخش ام به سه عامل مهم وابسته بوده و در مسیر زمان بر اساس رشد این سه عامل توجیه خواهد شد. رشد شاخص نشان دهنده عملکرد که شاخص با اهمیت و نیز انگیزش دهنده برای بخش خواهد بود. یعنی هرچه عملکرد رشد بیشتری داشته باشد این رشد مستقیماً روی رشد بودجه منعکس می¬شود. رشد شاخص¬های انتخابی توسط سیاست¬گذاران که بستگی به تغییرات هنجارها و نیز نگرش¬های سیاست¬گذاران دارد و عموما با تغییر مدیریت¬های کلان، تغییر در آن مشاهده خواهد شد. و رشد کل بودجه قابل اختصاص که عموماً برابر رشد بودجه سازمان مادر و یا درآمد مورد انتظار آن سازمان خواهد بود. به عنوان مثال اگر شاخص عملکرد یک بخش 2 درصد رشد سالانه داشته باشد، بودجه و یا درآمد سازمان مادر نیز 2 درصد رشد کند و شاخص اهمیت و یا سیاستگذاری نیز ثابت فرض شود، انتظار داریم تا بودجه بخش مورد نظر 4 درصد رشد داشته باشد.

4. مزایا و معایب مدل :
4-1. مزایا:
1. ساده بودن فهم
2. ساده بودن بودجه¬ریزی بر اساس این مدل
3. ساده بودن تعریف و جمع آوری داده¬های مورد نیاز برای تدوین و استفاده
4. در نظر گرفتن شاخصه¬های مهمی چون عمل¬کرد دوره¬ یا دوره¬های های گذشته در تخصیص و اعمال آن هم در سطح و هم در نرخ
5. امکان بهره¬گیری بدون پیش زمینه در همه سازمان¬های دولتی و غیر دولتی که بخش¬های مستقل و مشابه دارند.
6. امکان وجود بازنگری سریع در ضرایب انتخابی آن براساس تغییر اهداف در سازمان مادر.
7. سازگاری با نحوه بودجه¬ریزی در ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
8. ایجاد فضای رقابتی سالم برای رقابت بخش¬های مستقل با یکدیگر.
9. وجود ارتباط مناسب بین داده و ستاده هر بخش مستقل.
10. ایجاد امکان برقراری سیستم ارزیابی سالانه و استوار نمودن یک سیستم منطقی تشویق و تنبیه برای بخش¬ها.
در کل باید گفت ویژگی¬های سادگی، انعطاف¬پذیری، دقت، سرعت و کابرد عمومی از مزایای اصلی این مدل به شمار می روند.
4-2. معایب:
1. این مدل از یک فرایند بهینه¬یابی استخراج نگردیده است و لذا مبانی خردی آن تنها به صورت تحلیل وارد شده است و نه معادلات.
2. این مدل به صورت خطی به بررسی و تجزیه و تحلیل فرایندها می¬پردازد، در حالی که در جهان واقع بسیاری از فرایندهای منتج به تصمیم در تخصیص منابع، غیر خطی هستند.
3. امکان ورود سلیقه¬های گروه سیاست¬گذار به سادگی فراهم شده که هرچند در قسمت مزایا نیز به عنوان یک مزیت ازآن نام برده شد، ولی در خصوص تغییر سلیقه¬های مدیریتی با تغییر مدیران، که می¬تواند صدمات جدی به بدنه بسیاری از این بخش¬های مستقل وارد آورد، این مدل نمی¬تواند هیچ گونه مانع جدی را ایجاد کند.

5. بحث :
بودجه¬ربزی در کشور ما دارای شرایط ویژه¬ای است. از یک سو، روش بازگشت به گذشته و تخصیص بودجه بر اساس نرخ رشدی مشخص در بودجه¬های سالانه مورد انتقاد جدی است، از سوی دیگر همین روش برخلاف انتقادهای جدی به آن، هم¬چنان در حال اجرا است. بسیاری از کارشناسان، استفاده از روش¬های جدید بودجه نویسی را پیش¬نهاد می¬دهند. ولی همواره در عمل دولت و مجلس به علت محدودیت¬هایی، روش معمول خود را مورد استفاده قرار میدهند. در سال 1386 بودجه سال 1387 البته با کاهش حجم اسناد و کوچک شدن ظوابط و مقررات مربوط به آن، به گونه¬ای همراه شد که امکان دخل و تصرف مجریان در هزینه کرد آن افزایش یافت، ولی روش نگارش و تنظیم ارقام آن مجدداً به همان شیوه سنتی صورت گرفت. در شیوه سنتی افزایش بر اساس روند تاریخی و نیز مقداری چانه¬زنی توسط نمایندگان صورت می¬گرفت. هرچند در بودجه سال 1387 قدری قدرت چانه زنی نمایندگان کاهش یافت، ولی همچنان روش تخصیص بر اساس روند تاریخی تداوم یافت.
این مقاله با پذیرش این موضوع که تغییر را باید کم کم وارد نمود، اقدام به پیش¬نهاد مدلی نموده است، که هرچند روش تخصیص بر اساس روند تاریخی و نیز چانه زنی نمایندگان مجلس را پذیرفته، ولی با وارد کردن شاخص عمل¬کرد بخشی، اندکی روش تخصیص بودجه را اصلاح نموده است. در این روش هر بخش یا سازمان به عنوان مثال استانی و یا هر وزارت¬خانه، علاوه بر این که بخشی از افزایش¬های سالانه را دریافت خواهد نمود و بخشی نیز بر اساس چانه¬زنی اهرم های قدرت بدست می¬آورد، بخش مشخصی از بودجه خود را باید بر اساس شایستگی در عملکرد سازمانی، یعنی اثر بخشی و کارایی بدست آورد. لذا حداقل نتیجه مورد انتظار استفاده از این مدل، این است که رقابت بین بخش¬ها را از نظر بالا بردن شاخص¬های عمل¬کردی بوجود خواهد آورد. این تغییر کوچک می¬تواند به سادگی بکار گرفته شده و کارایی و اثر بخشی سازمان-های دولتی و یا استانی را افزایش دهد.

6. جمع¬بندی و نتیجه گیری :
این مقاله به دنبال این سؤال اساسی که " چه روش و مدلی را برای بودجه¬ریزی در شرایط کنونی کشور می¬توان پیشنهاد داد، که هم روش¬های کنونی مبتنی بر چارچوب¬های سیاسی – اجتماعی بر پایه چانه زنی بین نمایندگان و دولت را پوشش دهد، و هم بتواند شاخصهایی را ملاک عمل قرار دهد که کارایی و اثر بخشی بودجه را افزایش دهد؟" شکل گرفت. در ابتدا در مقدمه به ادبیات موضوع از نگاهی اجمالی پرداخته و روش¬های متفاوت بودجه¬ریزی را در قالب¬های متفاوت مرور نمود. سپس به ارائه مدل پیش¬نهادی پرداخت. در این مدل سه گروه شاخص مبنای توجه قرار گرفتند : اول شاخص¬های نشان دهنده عملکرد زمانی سازمان، سپس ضرایب نشان دهنده اهمیت شاخص¬های عملکرد، که بر مبنای هنجارهای گروه سیاست¬گذار انتخاب گردیده و در نهایت شاخص¬های مبنی بر تصمیمات سیاسی و چانه زنی های مرسوم کشور. در این مقاله مدل پیش¬نهادی به صورت خطی معرفی شده و براساس الگوی ماتریسی تنظیم گردیده است. ضمناً برخی روش¬های مکمل در تعیین ضرایب اهمیت شاخص¬های عملکرد نیز معرفی گردیدند که می¬توان از آنها در افزایش دقت انتخاب ضریب اهمیت یاری جست. از مهم¬ترین مزایای استفاده از مدل، ساده بودن فهم و کاربرد، دقت، سرعت، و ایجاد امکان رقابت سالم بین بخش¬ها و نیز امکان بهره¬گیری با کم¬ترین مشکل است. از معایب آن نیز این است که این مدل نتیجه یک فرایند بهینه سازی نیست، هرچند می¬تواند به نوعی فرایند بهینه سازی را پوشش دهد. همچنین سادگی بیش از حد مدل به وجه آن صدمه وارد نموده، هرچند با توجه به شرایط کنونی بودجه¬ریزی کشور می¬توان این نقص¬ها را در مقابل مزایای مدل اندک دانست و چشم پوشی نمود.

7. منابع و مآخذ :
]1[ ابراهیمی نژاد، مهدی و اسفندیار فرج وند. بودجه از تنظیم تا کنترل. تهران: سمت،1382.
[2] احمدي، علي و بهيار داعي. "كاربرد روش دلفي در تعيين اولويت اهداف استراتژيك سازمانها". مجموعه مقالات پنجمين همايش دانشجويي، مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين، صص385-405، 1376.
[3] شبیری نژاد، علی اکبر. گستره و ساختار بودجه ای ایران، الگوی منابع و مصارف. تهران: نشر نی، 1375.
]4[ محمدی، محمد و سایر همکاران."مطالعه و ارزیابی نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی". فرهنگ و پژوهش 140، نمایه 150، 1383.
[5] Bierman, Harold Jr. and Seymour Smidt, The Capital Budgeting Decision. New York: The Macmillan Co., 1975.
[6] Blickstein, I. and Smith, G. A Preliminary Analysis of ADVANCE APPROPRIATIONS as a Budgeting Method for Navy Ship Procurements. RAND URL: http://www.rand.org/2002.
[7] Brown, K., “The Rate of Return of Selected Investment Projects,” Journal of Finance, Vol. 33, No. 4, pp. 1250-1253 September 1978.
[8] Causing, Myla. Et, al. Analysis of pollution prevention Investments using total cost assessment: A case study in the Metal Finishing Industry. Pacific Northwest Pollution Prevention Research Center,1996.
[9] Clark, John J., Thomas J. Hindelang, and Robert E. Pritchard, Capital Budgeting: Planning and Control of Capital
Expenditures, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Chapter 7, 1979.
[10] Dorfman, Robert, “The Meaning of Internal Rates of Return,” The Journal of Finance, Vol. XXXVI, No. 5, pp. 1011-1021, December 1981.
[11] Gitman, Lawrence J. and John R. Forrester, Jr., “A Survey of Capital Budgeting Techniques Used by Major U.S. .Firms,” Financial Management 6, pp. 66-71,Fall 1977.
[12] Volkman, David A. “A CONSISTENT YIELD-BASED CAPITAL BUDGETING METHOD”, Journal Of Financial And Strategic Decisions, Volume 10, Number 3, 1997.



















Presentation of a Mathematical Model for Reformation Budgeting
Sohrab Delangizan, Nemat Mohammadnejad
Email: sohrabdelangizan@gmail.com

Abstract:
This is a mathematical model for reformation and correction budgeting. This study used linear – mortician equations and inter 3 index for budget conduction. They are Historical trend, bargaining and efficiency turnover coefficient. This work presentation a model that without based change in present approach, have several competencies. Simplicity, Flexibility, Delicacy and Speed of Use are core competency of this model. This model is cover dynamics in times and we can use it’s with simplicity for government budgeting.
JEL classification: H50, H61.
Key Words: Budget، Budgeting، Budgeting Models.


نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: