مقالات و مستندات  \  سنجش میزان اثربخشی خصوصی سازی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

سنجش میزان اثربخشی خصوصی سازی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

منصوره شریف زارع
چکیده
مقدمه: بمنظور تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی بویژه امور عمومی و خدماتی به بخشهای غیردولتی. براين اساس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه اقدام به واگذاري واحدهای خدماتي ،تاسيساتي ،و... به بخش خصوصی نمودند. هدف اصلی دولت از چنین سیاستی، کاستن پیکره بزرگ تشکیلاتی دولت و بار مالی آن از یک سو و مشاركت مردم در اداره بخشهاي مختلف كشور از سوی دیگر بوده است. در کنار تلاش و حرکت در راستای چنین سیاستی، انجام بررسی های همه جانبه و مطالعات فراگیر جهت محاسبه ميزان اثربخشی واگذاری بخشها امری ضروری است. باید مشخص شود با واگذاری واحد یا بخشی به بخش غیردولتی، چه میزان از مشکلات حل می‌شود و آیا افزایش کیفیت و رضایتمندی و کاهش هزینه ها میسر گردیده یا خیر؟ ضرورت پاسخگویی به چنین سؤالاتی ما را بر آن داشت تا در بررسی خود میزان عملکرد شرکتهای خدماتی، تأسیساتی، پرستاری، حمل و نقل، طبخ و توزیع غذا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان را ارزیابی نمائیم.
روش بررسی: پژوهش بصورت مقطعی در سال 84 انجام گرفته است و کلیه مراكز پزشكي تحت پوشش دانشگاه كه درسطح شهر اصفهان بودند جامعه آماری ما را تشکیل داده‌اند. جمع آوری اطلاعات از طریق داده ها انجام گرفت و اطلاعات موجود در مدیریت برنامه ريزي منابع مالي و بودجه جمع‌آوری گردید. با توجه به آنکه عملیات واگذاری در دانشگاه از سال 1379 آغاز گردیده، با انتخاب سال 79 بعنوان سال پایۀ اطلاعات برای سالهای 79 الی 1384 جمع آوری گردید و سپس با توجه به اهداف پژوهش تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
با توجه به اهداف پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج ذیل حاصل شده است:
از نظر میزان هزینه ها شاهد روند صعودی افزایش هزینه می‌باشیم بگونه‌ای که در سال 79 میزان هزینه خدمات واگذار شده بالغ بر 2 میلیارد تومان بوده است ولی در سال 84 این رقم بالغ به 19 میلیارد تومان رسیده است. از لحاظ نحوۀ تأثیرگذاری واگذاریها بر روی درصد اشغال تخت از سال 79 لغایت 84 بطور تقریبی کاهش 4 درصد را شاهد بودیم. و از نظر تعداد فعالیتها و خدمات در مراکز تحت پوشش شاهد توسعه و گسترش بخشها و خدمات در مراکز درمانی می‌باشیم.

تعريف و بيان مسئله
يكي از اهداف اصلي ساختار دهي مجدد،تطابق موسسات و سازمانها با محيط اقتصادي سياسي و اجتماعي جهاني است كه به سرعت تغيير مي كند .يكي از مهمترين خصوصيات تنظيم ساختار ،تغييير اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است . اين تغيير از طريق خصوصي سازي و آزادسازي صورت مي پذيرد.وقايع چند دهه اخير ،شامل خصوصي سازي شركتهاي دولتي و شركتهاي صنعتي و خدماتي در كشورهاي صنعتي و همچنين شكست برنامه ريزيهاي اقتصادي و متمركز توسط سوسياليستها ،بهترين شواهد تاثير نيروهاي بازار هستند.ظهور خصوصي سازي مصادف با شروع دهه 1990 وبه عنوان سياست اصلي در بسياري از نقاط جهان مطرح بوده است .فرانسه ،انگلستان ،ايالات متحده در زمره كشورهاي پيشرو در انجام امور مراكز غير دولتي هستند.كشورهاي در حال توسعه مثل بنگلادش ،شيلي و كره به شيوه خاصي به استراتژي خصوصي سازي رو آورده اند و اين درحالي است كه كشورهاي ديگر نيز در مراحل مختلف برنامه ريزي فرايند خصوصي سازي هستند.
نخستين هدف خصوصي سازي ،كاهش ميزان تصدي گري دولت است كه مسيري مناسب براي عقلايي كردن هدفها و متناسب ساختن اهداف با خواستهاي عمومي است .به عبارت ديگر در فرايند خصوصي -سازي از يك طرف حجم و اندازه دولت در اقتصاد باز تعريف مي شود واز طرف ديگر توانائيها ،ظرفيتهاو پتانسيل هاي بالقوه مردم امكان بروز مي يابدو در ضرورت تحقق آرمانها و آرزوهاي جامعه به صورتي كار آمد و بهره مند به چالش مي پردازد.دلايل روي آوردن به خصوصي سازي گرچه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما غالباٌ بر آميزه هايي از قبيل فشارهاي مالي ،حداكثر سازي نتايج فعاليتهاي اقتصادي ، غلبه بر مشكلات و رفع ضعف موسسات عمومي ،توسعه بخش خصوصي ،انتخاب نمونه هاي موفق ،تعيين اهداف واقع گرايانه و بالاخره طراحي يك راهبرد عملي استوار است وعلاوه بر آن خصوصي سازي موجب انعطاف و تحرك بيشتر در بخشهاي دولتي مي شود و كارايي و بهره وري را به دليل كاهش بوروكراسي افزايش مي دهدو بخش دولتي را از يك شريك بي انگيزه وتماميت خواه در اقتصاد به يك راهبر و هدايت كننده مصلحت گرا تبديل مي كندو با ايجاد انضباط مالي در سرمايه گذاري و نه سياسي و اداري ،منافع گروهي را موجب مي شود.
انگیزه حرکت خصوصی سازی در جهان به این مسئله مربوط می‌شود که دولتها، بنگاه دار و تولیدکننده خوبی نیستند، زیرا مالکیت دربرگیرنده علاقه و انگیزه بوده و چون مدیران دولتی مالک سهم نیستند، دلسوزی یک مالک سهم در بنگاه را ندارند و شاید بهمین دلیل است که در قانون تجارت تأکید شده، مدیران هر شرکت حداقل باید یک سهم از آن شرکت را داشته باشند. البته گاهی فعالیت انحصاری است و این انحصار طلب می کند، مالک همچنان دولت باقی بماند و امکان انتقال مالکیت از دولت به غیر وجود ندارد. که در غیر اینصورت می‌توان خصوصی سازی را اینگونه تعریف نمود: «انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش غیردولتی، بمنظور ارتقاء کارایی و بهره وری»(2)
براساس تعريف فوق مي توان گفت در كشور ما ، گسترش حجم اقتصاد دولتی پس از انقلاب که با تملک بخش اعظم صنایع و بازرگانی‌های بخش خصوصی توسط دولت انجام گرفت، بهمراه رشد نامعقول دیوانسالاری موجبات بروز نارسایی هایی را فراهم نمود که ریشه آنرا باید در فقدان توان و ظرفیت ساختار دولتی در بحث مدیریت و رهبری جستجو نمود. (1)
براين اساس نزدیک به یک دهه است که برای پیاده ساختن سیاستهای خصوصی سازی تلاش می کند، تحلیل نتایج و دستاوردهای مثبت و در عین حال ضعیف آن در سازمانهای مختلف نیاز به بررسی و مطالعه وسیع دارد.
در قانون دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی تصریح و تأکید شده و دولت آئین نامه ها و مقرّرات مربوط به واگذاری شرکتها و سازمانهای دولتی را به بخش خصوصی تصویب نمود. پس از آن هرساله در قانون بودجه کل کشور بخشی از درآمدهای دولت به خصوصی سازی تخصیص داده شد و خصوصی سازی در عمل با روندی آهسته شروع شد.
اهداف کلی که کشور ما در خصوصی سازی دنبال می‌کند عبارتند از:
1 - کاهش ابتکار عمل مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن پائین آوردن سهم مدیریت دولتی (کاهش حجم تصدی گری دولتی).
2 - کاهش هزینه های دولتی (ناشی از حذف سوبسیدها).
3 - توسعه رقابت و بهبود بهره وری در عملیات مؤسسات اقتصادی.
بنابراين خصوصی سازی شرکتهای دولتی همواره بعنوان راهکاری برای افزایش بهره وری و کارایی، اثربخشی، کاهش حجم دیوانسالاری، افزایش انگیزه مدیران برای فعالیت بیشتر و مسئولیت پذیری، کاهش میزان مداخلات اقتصادی دولت، افزایش رقابت و نوآوری و نهایتاً بهبود عملکرد سازمانها بوده است. (1)
آنچه که در مورد اهمیت و ضرورت اجرای خصوصی سازی حائز اهمیت است دیدگاه سازمانهای بین المللی و جهانی در مورد خصوصی سازی است. سازمان ملل مدعی است که بازدهی اقتصادی شرکتهای دولتی مطلوب نیست. کنترل شرکتهای دولتی انعطاف ناپذیر و وقت گیر است و مدیران شرکتهای دولتی غالباً در محیطهای بدون ریسک کار می کنند، انگیزه ای برای ایجاد تعادل در نیروی کار و تولید و بهره وری ندارند دائماً در معرض حملات گروههای گوناگون قرار دارند و هر از چندگاهی عوض می‌شوند. (2)
پیش نیازهای کلان خصوصی سازی:
1) تثبیت اقتصادی به معنای کاستن از تورم و حرکت بسوی موازنه تراز پرداختهاست.
2) آزادسازی به معنای برچیدن انواع کنترلها، اهرمهای مداخله گرایانه دولت در بازار ارز و تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید است. (1)
پیش نیازهای خرد برای موفقیت خصوصی سازی:
جذاب کردن مؤسسات از نقطه نظر مالی، ساختار سازمانی (بخصوص کاهش نیروی انسانی) تضمین حمایتهای بعد از خصوصی سازی و حتی اختصاص بخشی از عواید فروش به سازمان از مسائل مهم در موفقیت خصوصی سازی است.
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی اینست که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و مؤسسات خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند (1)
موانع و مشکلات خصوصی سازی:
1) مشکلات سیاسی و اجتماعی مانند مقاومت احزاب و گروهها.
2) مشکلات اجرائی در فرآیند خصوصی سازی، عدم وجود ثبات در مقررات و عدم نظارت و پیگیری.
3) مشکل کوچکی بازار سرمایه.
4) عدم شفافیت شیوه های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بویژه در قیمت گذاری
5) موانع حقوقی. (2)
عوامل مؤثر بر موفّقیّت خصوصی سازی:
1) هدف اصلی خصوصی سازی باید افزایش کارایی و بهره وری کل اقتصاد کشور باشد.
2) وفاق ملی در این راستا حیاتی باشد.
3) حمایت سیاسی از منطق خصوصی سازی باید ایجاد شود.
4) خصوصی سازی نباید وسیله ای برای توزیع ثروت در کوتاه مدت بکار رود.
5) مدیریت جامع، متمرکز و همه جانبه خصوصی سازی حائز اهمیت است.
6) خصوصی سازی باید با اصلاحات اقتصادی همراه باشد.
7) خصوصی سازی نیاز به شفافیت دارد.
8) خصوصی سازی منسجم محتاج حمایت از سوی یک نظام قانونی و مقرراتی است.
9) تور امنیتی و اجتماعی ممکن برای مدیران و کارگران که بیکار می‌شوند ایجاد نمود.
10) جلب سرمایه گذاری خارجی با اصلاح قوانین مربوطه ضروری است. (3)
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و مؤسسات خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند (3)
بنابراین از مجموع مطالبی که از نظر گذشت می‌توان گفت، کاستن از مالکیت ها و تصدی گری ها و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بعنوان یکی از مهمترین جنبه های اصلاح ساختاری در دستور کار دولت می‌باشد.
به منظور تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاه های دولتی به بخشهای غیردولتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جمهوری اسلامی ایران نیز از قافلۀ اصلاحات ساختاری عقب نماند و کار واگذاری شرکتهای خدماتی، تأسیساتی، پرستاری، طبخ و توزیع غذا و حمل و نقل را به شرکتهای غیردولتی از سال 79 ، در کلیه مراکز تحت پوشش شروع نمود. لذا بمنظور بررسی میزان اثربخشی واگذاری بخشها، ضرورتاً اقدام به جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها نمود . جدول شماره یک نشان دهنده میزان هزینه خدمات واگذارشده در مراکز تحت پوشش دانشگاه از سالهای 79 لغایت 84 می‌باشد.
جدول شماره یک: فهرست میزان هزینه خدمات واگذار شده کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه از سالهای 79 لغایت 84
ارقام به هزارريال
نام واحد سال 79 سال 80 سال 81 سال 82 سال 83 سال 84
بیمارستانهای اصفهان 12706464 17740824 27021468 42065582 59545488 94604196
همانگونه که ملاحظه می‌شود ارقام نمایانگر این واقعیت هستند که روند صعودی افزایش هزینه را از 2/1 میلیارد تومان به 4/9 میلیارد تومان در طی 6 سال واگذاری نشان می‌دهند.


جدول شماره دو: فهرست میزان هزینه شرکتهای واگذار شده و درصد اشغال تخت آنها از سال 79 لغایت 84
ارقام به هزارريال
عنوان سال 79 سال 80 سال 81 سال 82 سال 83 سال 84
هزینه درصد اشغال تخت هزینه درصد اشغال تخت هزینه درصد اشغال تخت هزینه درصد اشغال تخت هزینه درصد اشغال تخت هزینه درصد اشغال تخت
مراکز پزشکی اصفهان 12706464 43/57 17740824 57 27021468 31/57 42065582 07/51 59545488 52 94604196 53
داده ها بیانگر این مطلب می‌باشند که در طول سالهای واگذاری درصد اشغال تخت در مراکز درمانی تحت پوشش از رقم 43/57 به رقم 53 کاهش پیدا کرده است.
جدول شماره 3: فهرست واحدهاي راه اندازی شده در مراکز درمانی سالهای 79 لغایت 84
مرکز پزشکی الزهرا(س) پیوند ـ توسعه ICU ـ توسعه اورژانس ـ بخش ICU مرکزی، جراحی 3 ـ لیزیک ـ توسعه دیالیز
مرکز پزشکی امام موسی کاظم(ع) ICU
مرکز پزشکی امین بخش داخلی اعصاب ـ ICU
مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر(ع) اصلاح بخش پیوند ـ توسعه بخش دیالیز و قلب
مرکز پزشکی شهید چمران توسعه بخش قلب
مرکز پزشکی شهید بهشتی بخش ناباروری
مرکز پزشکی کاشانی اصلاح اورژانس ـ توسعه ICU
مرکز پزشکی سیّدالشهداء(علیه السلام) توسعه بخش رادیولوژی
مرکز پزشکی فارابی بخش اورژانس ـ راه اندازی گروه درمانی
مرکز پزشکی فیض توسعه اورژانس ـ اصلاح بخش CCU
مرکز پزشکی عیسی بن مریم (ع) بهبود اورژانس ـ اصلاح CCU
مرکز پزشکی مدرس بخش اورژانس


اهداف پژوهش
1 - تعیین میزان تأثیر واگذاریها در افزایش یا کاهش هزینه های مرکز مورد مطالعه.
2 - تعیین میزان تأثیر واگذاریها در افزایش یا کاهش درصد اشغال تخت در مراکز مورد مطالعه.
3 - تعیین میزان تأثیر واگذاریها در افزایش یا کاهش خدمات و فعالیتها در مراکز مورد مطالعه.

یافته ها
تجزیه و تحلیل انجام گرفته بر روی داده های آماری نشانگر روند صعودی افزایش میزان هزینه خدمات واگذاری در کلیۀ مراکز تحت پوشش مورد مطالعه می‌باشد به بیان دیگر روند افزایش هزینه از مبلغ 2/1 میلیارد تومان در سال 1379 به مبلغ 4/9 میلیارد تومان در سال 1384 بالغ گردیده است.
لازم به توضیح است در طول سالهای مورد مطالعه روند تعداد خدمات واگذاری ثابت بوده است. به بیان دیگر در طول سالهای 79 لغایت 84 خدمات واگذاری شامل خدمات تأسیساتی، حمل و نقل، خدماتی و طبخ و توزیع غذا بوده است ولی از سال 82 واگذاری شرکتهای پرستاری نیز به تعداد خدمات اضافه شده است. بنابراین از سال 82 شاهد روند بسیار صعودی افزایش هزینه را شاهد بوده ایم.
دلايل ديگر افزايش هزينه ها درطول سالهاي مورد مطالعه عبارتند از :
1- افزايش تورم اقتصادي
2- افزايش تعداد خدمات ، فعاليتها وتوسعه مراكز درماني
3- افزايش حجم ساعات كار
4- افزايش قيمت يك ساعت كار
از طرف دیگر با مقایسۀ خدمات واگذاری و درصد اشغال تخت، کاهش میزان تقریبی 4% را در طول سالهای مورد مطالعه شاهد بوده ایم. به بیان دیگر در سال پایه (سال 79)، رقم درصد اشغال تخت بالغ بر 43/57 بوده است که این رقم در سال 84 بالغ بر 53% گردیده است. بنابراین در اینمورد نیز می‌توان اذعان نمود علاوه براينكه شاهد هيچ افزايش نبوده ايم بلكه كاهش نيز داشته ايم .
در مورد هدف سوّم پژوهش که تأثیر خدمات واگذاری بر روی افزایش یا کاهش تعداد فعالیتها در مراکز مورد مطالعه آمار نشانگر این مطلب است که در کلیۀ مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ،افزایش تعداد خدمات و فعالیتها و توسعۀ بخشها در مراکز درمانی شاهد بوده ایم، بنابراین گامهای مؤثری در راستای تحقق بخشیدن به هدف سوم پژوهش برداشته شده است.
بحث و نتیجه گیری
از مجموع مطالب میتوان اذعان نمود، با توجه به عمر کوتاه و نزدیک به یک دهه خصوصی سازی در کشور ایران و روند کند و بطئی کار واگذاریها و مشکلات بوجود آمده ،ضعف عمدۀ این حرکت در کلیۀ بخشها و نظامات اداری و صنعتی را بیشتر در مدیریت باید جستجو نمود. به عبارت دیگر چارۀ بسیاری از مشکلات این است که ابتداءاً مدیریتها باید خصوصی شوند نه مالکیت ها. به بیان دیگر، مدیران بایستی دلسوزانه و مدبرانه پای در صحنۀ رقابت بگذارند و بعنوان یکی از سهامداران در شرکت شناخته شوند.
همانگونه که خصوصی سازی را نمی‌توان درمان برای کلیه دردهای کشور قلمداد نمود ولی می‌تواند موجبات کاهش میزان تصدی گری دولتی را فراهم نماید. به بیان دیگر استفاده از یک مستخدم شرکتی در دستگاه های دولتی هزینه های طویل المدّت (30 ساله) و هزینه های جانبی دیگر را در مقایسه با یک مستخدم رسمی ندارد. بنابراین هزینه های سربار از دولت سلب می‌گردد و موجبات مشارکت مردم در صحنه های اقتصادی هموار می‌گردد. البته این مهم در صورتی میسّر می‌گردد که فعالیتها در صحنۀ رقابت انجام شود.
به هرحال خصوصی سازی علاوه بر پیامدهای مطلوب که تأثیر بر بهبود عملکرد بخشهای اقتصادی دارد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی مانند به حداکثر رسانیدن درآمد به هر قیمت ممکن، فشار مالی، فقدان آموزش، کاهش رضایت مشتریان و کارکنان، نشاندن انحصارهای خصوصی به جای انحصارهای دولتی داشته باشد.

منابع:
1 - رزاقی، ابراهیم، «نقدی بر خصوصی سازی ایران» ناشر: رسا، سال 1376.
2 - کیانی، منوچهر، «خصوصی، شرایط و تجربیات»، ناشر: سازمان صنایع ملی ایران، معاونت طرح و برنامه، 30.
3 - گپنکو، ژوزف پِرو، «مدیریت خصوصی سازی»، ترجمه: دردانه داوری، حسینی اکبری، سال 1380.
4 - ماهیت خصوصی سازی در ایران، مقایسه اهداف و عملکرد در سال 1382، ناشر: مؤسسه تدبیر اقتصاد.
5- آمارنامه هاي مديريت برنامه ريزي منابع مالي وبودجه ازسالهاي 79لغايت 84.

به هرحال خصوصی سازی علاوه بر پیامدهای مطلوب که تأثیر بر بهبود عملکرد بخشهای اقتصادی دارد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی مانند به حداکثر رسانیدن درآمد به هر قیمت ممکن، فشار مالی، فقدان آموزش، کاهش رضایت مشتریان و کارکنان، نشاندن انحصارهای خصوصی به جای انحصارهای دولتی داشته باشد. (3)


نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: