مقالات و مستندات  \  چالش هاي بودجه ريزي عملياتي در كشور

چالش هاي بودجه ريزي عملياتي در كشور

نام نويسندگان : قربان صادقي - فوق ليسانس مديريت
منصور ناصري - فوق ليسانس مديريت
از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل
آدرس پستي : اردبيل ، ميدان قيام ، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي ، مديريت تشكيلات،آموزش و بودجه دانشگاه
email: sadegi_gorban@yahoo.com
email: mansoor_naseri_h@yahoo.com
مقدمه:

دولت ها معمولاً به مديرانشان به خاطر عملكردهاي ضعيف شان پاداش مي دهند .اگر جرايم افزايش يابد ،نيروي پليس بودجه بيشتري دريافت مي كند. اگر نتايج امتحانات دانش آموزان افت كند پول بيشتري به مدارس اختصاص مي دهند . خروجي هاي ضعيفتر بجاي آنكه منجر به بهبود فرايندها شود باعث افزايش وروديها مي شود . تعدادي از رهبران سياسي با تجديد نظر در فرايند بودجه ريزي ،سعي در تغيير اين انگيزه هاي نادرست دارند . نظام بودجه ريزي متداول با مشكلاتي نظير عدم يكپارچگي در ساختار بودجه ، عدم وجود ساختار بودجه بندي همگن ، تمركز بر داده ها به جاي فعاليتها و نتايج ، حاكميت قوانين زيربنايي سنتي در مديريت بودجه ، نامشخص بودن سهم هزينه اي و جدايي و عدم شفافيت آن و انفكاك واحدهاي برنامه ريزي از بودجه اي و اعتباري مواجه مي باشد .
براي آنكه بودجه عملياتي محور به درستي عمل كند بايد دست اندركاران با تثبيت و محدود كردن بودجه سازمان و وزارتخانه ها در مقابل افزايش هزينه مقاومت كنند . محدود كردن رشد هزينه كمك به ايجاد فرهنگي مي كند كه در آن ،مديران هدف پيش روي خود را به جاي افزايش بودجه ،حداكثر كردن دستاوردها با استفاده از منابع موجود ببينند.

تعاريف بودجه ريزي عملياتي :

بودجه عملياتي در واقع همان بودجه برنامه اي است كه به نحو دقيقتر و روشن تري اجراي برنامه ها را از ديدگاه هزينه و فايده تجزيه و تحليل مي كند و با روش اندازه گيري حجم كار و قيمت توليد شده توليد يا خدمت ، زمينه اجراي بودجه ريزي عملياتي را فراهم مي كند و با شاخص ها و استانداردها مقايسه تطبيقي و تحليلي مي نمايد و به مديريت سازمان در تصميم گيريها كمك مي كند .درحال حاضر بيش از شصت درصد بودجه ساليانه كشور به شركتها و موسسات دولتي اختصاص دارد كه موجب ريخت و پاشهاي فراوان بودجه گرديده و انتظار مي رود با تنظيم بودجه عملياتي و شفاف اين هزينه ها به حداقل ممكن كاهش يابد .
بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد بودجه ريزي سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند . نظام بودجه ريزي عملياتي بين كارايي و اثربخشي تمايز قائل مي شود .در كارايي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است در حاليكه اثربخشي با عملكرد مرتبط است .در بودجه ريزي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدفها شفافتر بيان مي شود .ارزيابي بودجه آسانتر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين داده و ستاده مورد توجه قرار مي گيرد .
از آنجا كه حجم دخالت دولت در اقتصاد ايران بيش از كشورهاي توسعه يافته و اغلب كشورهاي در حال توسعه است .بنابراين اهميت بودجه ريزي نيز در مقايسه با اين كشورها دو چندان است .بر اساس همين اهميت است كه بسياري از صاحب نظران اقتصادي كشور معتقدند درمان بيماري اقتصاد ايران از جمله تورم ،بيكاري ،كاهش بهره وري و رشد پائين اقتصادي را مي بايد در سند بودجه يافت .
يكي از اشكالات اساسي نظام بودجه كشور غير عملياتي و شفاف نبودن آنست كه هزينه هاي زيادي متحمل كشور كرده است از جمله مي توان به كسري بودجه ساليانه چند هزار ميليارتوماني دولت اشاره كرد .

هدف از عملياتي كردن بودجه چيست :
مهمترين هدف ، اصلاح مديريت بخش عمومي و اثربخشي مخارج اين بخش است .بطور كلي مي توان گفت اين اصلاح ويژگيهايي هم خواهد داشت بطوريكه با اين كار ارزيابي پاسخگويي دستگاههاي اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان دامنه تاثيرگذاري آنها جهت رسيدن به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است ،صورت خواهد گرفت .هدف غايي بودجه بندي عملياتي كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص منابع و تعهد منابع دولت بر اساس پيامدهاي قابل سنجش مي باشد كه نتايج قابل انتظار دستگاه را در طول زمان منعكس مي كند .با اين تفاسير بودجه بندي عملياتي مقاصد ذيل را دنبال مي كند
- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع
- تعيين نتايج قابل سنجش و مورد انتظار
- تمركز فرايند تصميم گيري روي مهمترين چالش ها و مسائل
- ايجاد يك فرايند منطقي براي تصميم گيري در خصوص بودجه
- ارائه بهترين ابزارهاي ممكن بر اساس نتايج
- ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملكرد برنامه
- ارايه اطلاعات قابل سنجش براي قواي مجريه ، مقننه و قضائيه كه بتواند به استناد آنها ميزان پيشرفت و موفقيت برنامه ها را در مقابل تخصيص هاي بودجه كنتل كنند.
- ارايه مشوق هايي براي مديريت عملكرد بر مبناي بهبود مستمر
- ارايه مبنايي براي پاسخگويي بيشتر در قبال استفاده از منابع كشور

پيش نيازهاي استقرار بودجه ريزي عملياتي :
براي اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي و شفاف بايد برنامه هاي عملياتي دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش زيربط بازبيني ، اصلاح و نهايي شود . همچنين در چارچوب وظايف مصوب دستگاههاي اجرايي ، فعاليت هاي كميت پذير ذيل هر يك از برنامه هاي نهايي شده تعيين مي گردد . يك نظام نظارتي و گزارشگري مستمر بايد در تمام مراحل كار استقرار يابد . از سوي ديگر اقدامات فوق مستلزم يك نظام هزينه يابي محصول در دستگاههاي اجرايي با ويژگيهاي ياد شده مي باشد .
اقدامات ديگري كه در نظام بودجه نويسي بايد در دستور كار قرار گيرد مباني تعيين فعاليتها است . در قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايه هاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيش بيني شده است . در اين نظام هزينه فعاليتها مباني اصلي تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي است . در درازمدت طبعاً واحدهاي سازماني در پي تامين هزينه انجام فعاليتها هستند.در بعضي موارد كالاها و خدمات توليد شده ممكن است با قيمتي معادل هزينه نهايي محصول عرضه شود.
در ايران تهيه بودجه به روش عملياتي به عنوان يك هدف ميان مدت مورد توجه قرار گرفته است .هدف از اين اصلاحات ايجاد اصلاحات عملكردي براي نظام بودجه ريزي و تغيير رويكرد فرايند بودجه از تمركز بر وروديها به خروجيها بوده است .

عناصر بودجه ريزي عملياتي :
برنامه ريزي براي بودجه بندي زماني شروع مي شود كه سازمان اهداف خود را بصورت قابل سنجش شناسايي نمايد .اين اهداف نتايج قابل سنجش كه در طي يك دوره زماني معين قابل حصول است را مشخص مي كند .از طريق اين اهداف سازمان استراتژيهايي را تدوين مي كند و با استفاده از اين استراتژيها روشها و شيوه هايي كه سازمان براي دستيابي به اهداف خود استفاده مي كند تعيين مي شود .
به منظور اطمينان از اينكه برنامه عملياتي خوب تهيه و مي تواند به طور موثر اجرا شود لازم است كه مسئوليت و پاسخگويي براي اجراي عملياتي تعيين شود . يك چارچوب زماني براي تكميل برنامه عملياتي تهيه و تنظيم شود . برنامه عملياتي به شكل فعاليتها يا اهداف جزئي تقسيم بندي شود .شاخص هايي براي سنجش و پايش عملكرد در جهت اجراي استراتژيها و برنامه هاي عملياتي مورد نظر تهيه شود ، بودجه اي تهيه شود كه اولويتهاي منابع و تعيين اقدامات هزينه يابي براي اجراي استراتژيها ، برنامه هاي عملياتي و نتيج را شامل شود .
عناصر بودجه ريزي عملياتي عبارتند از 1- در برگيرنده تمامي عناصر بودجه ريزي خروجي 2- در برگيرنده شاخص هاي شفاف عملكردي و نظامهاي ارزيابي عملكرد 3- در برگيرنده پاسخگويي در سطح بالاتر به همراه پاداش ها و مجازات مربوط 4- اهداف قابل سنجش 5- استراتژيها 6- برنامه هاي عملياتي و معيار هاي سنجش عملكرد 7- الويت بندي و تخصيص منابع 8- ارزشيابي ، بازنگري ، ارزيابي و گزارش نتايج . طي ساليان اخير دولت مكلف به انجام اقدامات لازم براي اصلاح بودجه ريزي شد كه از محورهاي اساسي اين اصلاح ، تهيه و تنظيم بودجه به روش عملياتي است . نظام بودجه ريزي كشور به دلايل ذيل ناكارامد بوده است . اساس برنامه هاي دستگاههاي اجرايي را طبقه بندي عملياتي شامل امور ، فصول و برنامه ها تشكيل مي دهد . بر اساس اين طبقه بندي برنامه هاي دستگاهها از بطن برنامه هاي بلند مدت دستگاهها كه بايد بر اساس برنامه بلند مدت تهيه شود ، تضمين نمي شود و هيچ ارتباطي با الويت و وظايف و ماموريتهاي سازمانها كه ممكن است سال به سال تغيير كند ندارد . طيقه بندي عملياتي با برنامه هاي پنجساله كشور ارتباطي برقرار نمي كند و بدليل عدم ارتباط با برنامه هاي دستگاهي و كلي بودن اين طبقه بندي پاسخگويي دستگاهها را مبهم ساخته و سهم دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه ها شفاف نيست . هزينه ها در برنامه ها بر اساس طبقه بندي هزينه نه بر اساس شيوه هاي هزينه يابي غير ممكن است . طبقه بندي عملياتي در واقع شكل ظاهراً برنامه اي طبقه بندي هزينه هاست و اختيارات مديريتي در طبقه بندي عملياتي و هزينه اي به دليل عدم شفافيت خروجي ها و نبود برنامه هاي دستگاههي مشخص ، قابل تبيين و تعريف نيست .
روش بودجه ريزي دولتي در ايران بسيار قديمي است و پاسخگوي نيازهاي جامعه در حال توسعه ما نيست .بودجه ريزي فعلي كه روش متداول يا افزايشي نيز به آن گفته مي شود ناقص و ناكارامد است . در اين روش بيشتر روي هزينه ها يا داده ها تاكيد مي شود و ستاده ها كمتر مورد توجه قرار مي گيرد .روش فعلي فقط 50 درصد مساله يعني اختصاص اعتبارات را مي بيند و 50 درصد مهمتر را ناديده مي گيرد .دولت بايد بتواند بطور دقيق در قبال تخصيص اعتبار به دستگاههاي زير مجموعه خود ، اهداف و وظايف مورد انتظار را محاسبه و بر اجراي آنها نظارت دقيق داشته باشد .
در مقابل روش سنتي فعلي ، بودجه ريزي عملياتي كه در ستاده ها تمركز دارد مطرح است .در اين روش قيمت تمام شده كالا و خدمات بطور دقيق محاسبه مي شود .در واقع دولت هزينه سرانه محصولات توليد شده اعم از كالا يا خدمات دستگاههاي زير مجموعه خود را محاسبه مي كند .اين روش شبيه حسابداري صنعتي است كه قيمت تمام شده را مشخص مي كند .زيرا تنها پس از مشخص شدن قيمت تمام شده هر واحد است كه مي شود بودجه سال آينده دستگاههاي دولتي را بطور دقيق تعيين كرده و در اينصورت چانه زني نمايندگان دستگاهها و مناطق مختلف به حداقل ممكن مي رسد .در صورت بكارگيري بودجه عملياتي حيف و ميل اموال دولتي و موازي كاريها نيز بطور محسوسي كاهش پيدا مي كند .اين روش نه تنها در كشورهاي پيشرفته بلكه در جوامع در حال توسعه نظير مالزي ، هند و پاكستان نيز در پيش گرفته شده است .

مزاياي بودجه ريزي عملياتي :
صرفه جويي مهم ترين مزيت بودجه ريزي عملياتي است. علاوه بر آن شفاف شدن بودجه امكان اولويت بندي اجراي برنامه ها را تسهيل مي كند. بخش عمده اي از كسري بودجه فعلي ناشي از نامشخص بودن قيمت تمام شده و ابهام در اولويت دستگاه هاي اجرايي است. كسري بودجه، خود عاملي براي تشديد تورم در سال هاي اخير بوده است. تحقق پيدا نكردن درآمدهاي دولت كه به تجربه اي هر ساله بدل شده، بهترين دليل براي تغيير روش بودجه ريزي است.
اجراي برنامه هايي مانند عملياتي كردن بودجه نيازمند پيش نيازهايي است كه بدون لحاظ كردن آنها، حركت در اين مسير واقع بينانه ارزيابي نمي شود. اگر انحراف عملكردي بودجه از اهداف از پيش تعيين شده را مهم ترين آسيب بودجه ريزي فعلي در نظر بگيريم، چانه زني دستگاه ها بيشترين تا ثير را در اين بين دارد.اگر قرار بر اين باشد كه در بودجه عملياتي نيز امكان چانه زني وجود داشته باشد، اين روش هم نخواهد توانست مشكلات موجود
را برطرف سازد.
-بهترين روش براي عملياتي كردن بودجه آن است كه اين برنامه با عملياتي كردن بودجه چند وزارتخانه كه به طور مشخص فعاليت توليدي دارند، آغاز شود. پياده كردن اين نوع برنامه ريزي براي وزارتخانه مسكن و شهرسازي كه به طور مشخص فعاليت ساخت و ساز دارد و مي تواند قيمت تمام شده فعاليت خود را محاسبه كند بسيار آسان تر از نهادهايي مانند وزارت دادگستري است كه فعاليت هاي خدماتي دارد.
بنا به يک ضرورت فرآيند بودجه ريزي و بودجه نويسي هنوز دنبال مي شود. آن هم اين است که در پايان سال مالي بايد صورت حساب ارائه شود. زماني که اعتباري به دستگاهي تخصيص داده مي شود از او خواسته مي شود تا به اهداف موهوم و غيرکمي که تعريف شده دست پيدا کند و اسناد هزينه هاي دستيابي به اين اهداف را که به منزله تحقق آنها شمرده مي شود، در پايان سال ارائه کند. بر اين اساس بودجه، بودجه مازاد است. يعني به ميزان بودجه ده سال گذشته سالانه يک جزء کوچک اضافه شده است. اين جزء کوچک به عنوان نمونه به دليل افزايش دستمزد کارکنان يا اجاره بهاي ساختمان هاي دولتي و تحت تاثير افزايش نرخ تورم تعيين شده است. اين جزء ها منطق بودجه ما را تشکيل داده است. بنابراين هرگز فرصتي پيش نيامده تا زمان را متوقف کنيم و پس از شش ماه مطالعه به اين نتيجه برسيم که براي رسيدن به اهداف قانوني تعريف شده براي وزارتخانه ها به چقدر هزينه نياز داريم يا به چه ميزان نيروي کار احتياج داريم و چه محصولي بايد ارائه شود. البته اين اقدام کار ساده يي نيست.
اما تا اين اقدام ها صورت نگيرد نمي توان به عاقلانه و علمي شدن فرآيند بودجه نويسي در کشور اميد داشت.
اگر قرار است عملكرد دولت و دستگاههاي آن شفاف شود بايد بودجه عملياتي پايه ريزي شود و يا حداقل در آن راستا حركت شود . بودجه عملياتي، يك بحث تكنيكي و در سطح تكنسين ها است. اين افراد هستند كه در نهايت مي توانند بودجه اي شفاف، كارآمد و محاسبه پذير تهيه كنند. داشتن اطلاعات جامع و نيروي متخصص از پيش نيازهاي اجراي بودجه بندي عملياتي است . وقتي قرار است يك بودجه بزرگ دولتي آن هم به سبك عملياتي تا حجم فعاليت بسيار وسيع تنظيم شود بديهي است كه به نيروهاي متخصص نياز داريم . حال آنكه امروز كارشناسان ما در امر بودجه نويسي عملياتي تخصص زيادي ندارند .بي شك خصوصي سازي مهمترين گام در اين سيستم مي تواند باشد ، در واقع تا اين روش كه منجر به كاهش تصدي گري و كاهش اندازه و حجم دولت مي شود از اين مديريت دولتي به يك دولت مديريتي پيش خواهيم رفت و تا زمانيكه اين اقدامات انجام نشود از بودجه بندي عملياتي گفتن اشتباه است .

بودجه ريزي عملياتي واقعيت يا شعار :
واحدهاي بودجه در سازمانهاي دولتي ايران هنوز به سبك سنتي ساليان پيش بودجه سال گذشته را ملاك قرار مي دهند و با افزودن درصدي به آن بودجه سال آينده سازمان را تخمين مي زنند. هنوز پروژه هاي مربوط به يافتن بهاي تمام شده خدمات در سطح حتي 10 درصد از سازمانهاي ما به انجام نرسيده است .سيستمهاي مديريتي نظير استقرار چرخه مديريت بهره وري ،بهبود سيستمها و روشها و فرايندهاي كاري ، مديريت كيفيت جامع و ... هنوز مراحل ابتدايي اجراي خود را در ساختار سازماني كشورمان تجربه مي كنند .هنوز مديران دولتي در ايران خود را مدير هزينه اي مي دانند و تغيير نگرش لازم براي اجراي بودجه بندي عملياتي بوجود نيامده است . سازمانها براي آمادگي جهت بودجه نويسي عملياتي نيازمند احياء يا ايجاد واحدهايي همچون واحد برنامه ريزي ،واحد آمار و اطلاعات و واحد مهندسي سيستمها و روشها هستند .زيرا قيمت تمام شده يك مجموعه مطالعات و آناليزهايي است كه با يك رويكرد كاملاً تخصصي امكان پذير است .
دستاوردهاي بودجه ريزي عملياتي :
يكي از پيامدهاي مطلوب نظام بودجه ريزي عملياتي ارتقاي نظام اطلاعاتي است به اين صورت كه دستگاههاي اجرايي مي توانند هزينه انجام فعاليتهاي خود را با هزينه هاي مشابه در بخش خصوصي مقايسه كنند .يكي ديگر از دستاوردها اين است كه اگر دولت خدماتي به مردم عرضه مي كند و در مقابل آن پول مي گيرد قيمت تمام شده آن خدمت مشخص مي شود و اين پايه اي است براي مقايسه هزينه انجام خدمات مشابه در بخشهاي دولتي و خصوصي . موضوع ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه نظام بودجه ريزي در مقامي نيست كه بتواند سياستگذاران را به انجام سياست خاصي وادار سازد .اما اگر نظام بودجه ريزي عملياتي باشد مي توان با ارائه اطلاعاتي دقيق تر به مسئولان ،آنان را در اتخاذ تصميم بهتر ياري كرد . اگر اين نظام بخوبي طراحي شود مي تواند اطلاعات را به سرعت در اختيار نظام تصميم گيري قرار دهد . كاري كه در برخي كشورها تا حدود زيادي صورت گرفته است . يكي از اقدامات لازم براي طراحي و پياده سازي نظام بودجه عملياتي ارائه تعاريف جديد است . در نظام بودجه ريزي عملياتي تعاريف بايد قانوني و غير سليقه اي باشد ، در زمينه لزوم ارائه تعاريف قانوني ضروري است كه دستگاههاي اجرايي مجدداً تعريف شود .زيرا تعريف مورد عمل فعلي با توجه به تحولات وسيع در تشكيلات اداري و انجام وظايف عمومي باعث شد كه حسب ضرورت در قالب سند بودجه اعتباراتي به ارگانهاي اجرايي اختصاص يابد .
در حقيقت بودجه ريزي عملياتي يك بودجه ريزي ستانده محور است كه به دنبال افزايش اثربخشي مخارج بخش عمومي است. ويژگي هاي اساسي اين بودجه ريزي كه درحال حاضر درحال اجراست عبارتند از:
-ارزيابي پاسخ گويي مسوولان دستگاه هاي اجـرايـي بـراساس معيار دستاوردهاي فعاليت هاي آنان، دامنه تاثيرگذاري آن ها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
-ارزيابي پاسخ گويي مديران دستگاه هاي اجـرايـي به مسوولان ذي ربط براساس محصولاتي كه بايد توليد كنند و بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصولات به كار مي گيرند.

-تضمين و تحكيم پاسخ گويي از طريق مبادله موافقتنامه بين مديران و مسوولان دسـتگـاه هاي اجرايي و بين مسوولان دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (به نمايندگي از طرف دولت)
- استقرار نظام بودجه ريزي ستانده محور
- دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد محصولات موردنظر
- ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات براي اجراي دقيق نظام بودجه ريزي فوق اقدامات ذيل درحال انجام بوده و اصرار در اجراي موارد ذيل موجبات رسيدن به هدف موردنظر اين بودجه ريزي را فراهم مي كند:
1- برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذي ربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود.
2- در چـارچـوب وظـايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي كميت پذير ذيل هريك از برنامه هاي نهايي شده تعيين شود.
3- هزينه تمام شده، هريك از فعاليت ها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه شود.
4- يك نظام نظارتي و گزارشگري مستمر در تمامي مراحل كار استقرار يابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار يك نظام هزينه يابي محصول در دستگاه هاي اجرايي با ويژگي هايي ياد شده است.

مشكلات و نارسايي هاي موجود در نظام بودجه ريزي كنوني
قريب به اتفاق دست اندركاران بر اين باورند كه بودجه ريزي در ايران، با وجود حدود يك قرن پيشينه اجرايي با مسايل و مشكلات متعددي روبه روست. پاره اي از اين مشكلات ناشي از شرايط و احوال اقتصادي و اجتماعي كنوني بوده، اما برخي ديگر كه داراي اهميت بسيار بيش تري نيز هستند، ريشه در ساختار اداري و مالي كشور دارد. مسايل و تنگناهاي مزبور بر محتواي اطلاعاتي بودجه تاثير گـذاشتـه و بـاعث فقدان شفافيت در تصميم هاي مالي و در نتيجه بروز آسيب هايي در انجام وظايف حوزه قانون گذاري شده است. براساس مطالعات انجام شده مهم ترين مسايل بودجه ريزي در ايران را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:
1-فرآيند تهيه، تصويب و اجراي بودجه فـاقـد جـامعيت اطلاعاتي و شفافيت تصميم هاي اجرايي است.
2-مراحل مختلف بودجه ريزي از جمله تبصره نويسي، تحصيل درآمدها و ايجاد تعهدات مالي داراي كاستي هاي قانوني از نظر شكلي و ماهوي است.
3-طبقه بندي هزينه ها، موافقت نامه ها، تخصيا اعتبارات و مديريت هاي اجرايي بر مباني متقن و تعريف شده اي استوار نيست.
4-از مسووليت هاي درون مديريت دولت و در بين قواي سه گانه، مرزبندي هاي قطعي و تعريف شده اي وجود ندارد.
5-تعاريف قانوني بودجه پاسخ گوي نيازهاي اجرايي و مديريت نيست و در آن ملاحظات كاركردي و فني مورد توجه قرار نمي گيرد.
6-اهـميـت استفـاده از الگـوهـاي اقتصادسنجي كوتاه مدت ناشناخته مانده و پيش بيني آثار اجرايي بودجه بر متغيرهاي اقتصادي به طور جدي معمول نيست.
7-در بودجه ريزي كنوني به الگوهاي رفتاري دولت و تاثير آن در تخصيا منابع به مصارف واقعي گذارده نمي شود و از آن جا كه ساختار اداري دولت بر پايه استقرار نظام سازماني و استمرار وضع موجود است، آثار عملكردهاي منفي تشكيلات و نارسايي هاي روش ها و مديريت نيروي انساني بر بودجه اجتناب ناپذير است.

8-نظام نظارتي براي پاسخ گويي به مسووليت هاي محاسباتي مديران، نظارت در مراحل قبل، حين و پس از اجرا و نيز سازمان دهي نظارت بر عمليات اجرايي برنامه هاي توسعه فاقد كارآيي است.

9-بودجه سالانه به عنوان پاره اي از بـرنامه هاي توسعه ميان مدت، بايد در مطابقت هاي عملياتي، اعتباري و زماني با پيش بيني هاي برنامه تنظيم و اجرا شود. بنابراين انتظار مي رود كه سازمان دهي براي اجراي اين ماموريت و هدايت جريان هاي بودجه اي به سوي تحقق اهداف برنامه هاي تـوسعـه از طريق ايجاد هماهنگي هاي ساختاري در تابعيت بودجه از برنامه صورت پذيرد. اين در حالي است كه تعارض ها يا نـاسـازگـاري سياست هاي بودجه اي با هدف گذاري مصوب برنامه هاي ميان مدت، به تغيير هدف ها و صورت بندي هاي برنامه هاي توسعه منجر شده است.
10- بسياري از تصميم ها و اقدام هاي اجرايي مستلزم تعهدبخشي از منابع سال هاي آتي كشور است اما به دليل روش ثبت و نگهداري حساب ها در نظام مالي كشور، ميزان تعهدات و به تبع آن ميزان منابع آزاد و قابل دسترسي در كشور در هر دوره زماني براي تصميم گيري مشخص نيست.

پيشنهادات براي اصلاح نظام بودجه ريزي :
- وفاق ملي در سطح تصميم گيران كشور
- نظام تدبير به اين نتيجه برسد كه نظام بودجه ريزي نيازمند اصلاح است .
- لازم است وظايف هر دستگاه و بودجه مربوط به آن دقيقاً مشخص شود و معلوم شود هر دستگاه چه مي كند و بابت هر كاري كه انجام مي دهد پول مناسب دريافت كند و قيد و بندهاي اضافي ديگر را حذف كند.
- تغييرات در اين زمينه مستلزم تغييرات بنيادي در بدنه قوانين و مقررات دولت است .
- در بودجه ريزي عملياتي بايد به سراغ منابع مالي جديد برويم ،منابع فعلي يعني ماليات و نفت به تنهايي جوابگو نيستند . با توجه به اينكه شناخت منابع مالي جديد و تنوع بخشي به آن در ساختار درآمدهاي دولت يكي از نكات ضروري است .
- در بودجه ريزي عملياتي بايد فعاليتهايي را كه در دستگاههاي اجرايي دولت احصاء كرده ايم را الويت بندي كنيم .
- لازم است نتايج فعاليتهارا كه برخي از آنها كيفي و توصيفي است كمي كرده و بهاي تمام شده آنها اندازه گيري كنيم .

نتيجه گيري :
نظامهاي بودجه ريزي در هر مرحله از تكوين و تكامل خود براي رفع نياز جديدي ظهور و بروز يافته اند. بنابراين كشور ما نيز ابتدا بايد هدف از تغيير نظام بودجه ريزي را شفاف و روشن سازد و بداند به دنبال رفع چه نيازي اقدام به تغيير نظام بودجه خود مي كند تا با تعهد به الزامات نظام مورد نظر به موفقيت مطلوب دست يابد. همچنين بايد دانست كه ساختار برنامهاي مطلوب، پايه و اساس اصلاحات بودجه اي در جهت رويكرد بودجه ريزي عملياتي نوين است . اما تجربه نشان ميدهد كه ا ين به تنهايي ضامن موفقيت نيست. ساختار برنامه اي هنگامي مفيد خواهد بود كه در ارتباط با ديگر اصلاحات بودجه اي قرار گيرد.اگر پيشرفت بودجه ريزي از بودجه ريزي گذشته به بودجه ريزي عملياتي را به عنوان مراحل توسعه مديريت بودجه در نظر بگيريم، مي توان بسياري از كشوره اي در حال توسعه را در مرحله بودجه ريزي برنامه اي قلمداد نمود كه برخي از آنان بودجه ريزي خروجي محور را نيز تجربه كرده اند. براي حركت موفقيت آميز به مراحل بعدي بايد آموزه هاي گذشته را چراغ راه قرارداد .
اين بدين معناست كه كشورهاي در حال توسعه بايد يك ساختار بر نامه اي در بودجه هاي خود ايجاد كنند و در صورت وجود، ساختارهاي برنامه اي خود را براي به كارگيري رويكرد بودجه ريزي عملياتي نوين، مجدد اً به صورت اساسي بازنگري و طراحي كنند . اين مستلزم بازنگري برنامه ها براي اطمينان از اينكه يك سياست يا خط مشي شفاف يا فهرستي از اهداف كه بطور كافي مقصود برنامه ها را تعريف مي كند وجود دارد تا بتوان نتايج مورد انتظار برنامه ها را مورد ارزيابي،اندازه گيري و گزارش دهي قرارداد . اين اقدام موجب مي شود تاسازوكارهاي نوين پاسخگويي را كه از ويژگيهاي رويكرد بودجه ريزي عملياتي است، مستقرنمود .















منابع مورد استفاده :
- حسن آبادي،محمد، نجار صراف ، عليرضا ، بودجه ريزي عملياتي ، گزيده مديريت دولتي
- فرج وند ، اسفنديار ، فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه ، چاپ يازدهم ، انتشارات گلباد تبريز ، 1382
- بودجه ريزي ار تئوري تا عمل ، گزارش 101 دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تهران ، 1382
- انصاري ، شاهرخ ، بودجه و بودجه ريزي دولتي در ايران ، تهران 1384
- حسن آبادي ، محمد ، نجار صراف ، عليرضا ، مدل جامع نظام بودجه ريزي عملياتي ،1386
- استفاده از مقالات اينترنتي شامل مجلات تدبير ، دنياي اقتصاد ، مجله مديريت دولتي


نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: