مقالات و مستندات  \  نظام نوين مالي درراستای محاسبه قیمت تمام شده خدمات در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ایران

نظام نوين مالي درراستای محاسبه قیمت تمام شده خدمات در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ایران


تهيه و تاٌليف : مسعود ابوالحلاج-مريم رمضانيان – طاهره احمدی
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


چكيده:
درنظام بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي هر كشورتاٌمين منابع مالي و مديريت آن ازمهمترين دغدغه هاي سياست گذاران بخش محسوب مي شود. .حتي افزايش اعتبارات مالي نيز كافي نخواهد بود مگر اينكه زير ساخت مناسب براي استفاده اثر بخش از اين منابع و پول ها موجودباشد. اين مقاله با بيان پاره اي از مشكلات و تهديدات موجود در مديريت منابع مالي دولتي بخش بهداشت و درمان و تحليل آن، اقدامات وزارت بهداشت و درمان درمسيراصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان رامورد بحث و بررسي قرارخواهدداد. اداره اين بخش مهم با منابع محدود و هزينه هاي فزاينده نيازمند مديريت متكي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاء است .در بخش بهداشت و درمان توليد اطلاعات و تهيه گزارشات مالي فقط براي سازمانهاي نظارتي صورت مي گيرد درحالي كه تاكنون نيازي به تهيه اطلاعات مالي درون سازماني جهت مديريت بخش نبوده و مديرداخلي فقط متكي به اطلاعات بودجه كلان براي تحليل عمليات موسسه است. دراين بخش هزينه يابي، قيمت گذاري خدمات، شناسايي ميزان نياز به كمك دولت امكان پذير نخواهدبودباگذشت زمان مدير حرفه اي به مدير هزينه اي در اين بخش تبديل مي شود كه توجه به لزوم توليد درآمد در سازمان مد نظر ايشان نبوده و در نتيجه بخش بهداشت و درمان بخاطر ضعف كنترل داخلي هر ساله با كمبود منابع مواجه مي باشد.شايان ذكر است اين مشكلات فقط در بخش بهداشت و درمان نبوده و كل بدنه بودجه دولتي با اين مشكلات سر در گريبان است فقط بخش بهداشت و درمان زودتر اين مشكلات را شناسايي نمود! مجموعه اين مشكلات منجر شد بخش بهداشت و درمان بانارضايتي عميق در مصرف منابع بدليل نحوه مديريت منابع مالي مواجه شود و به دنبال پيدا نمودن راهكارهاي اساسي باشد!
با توجه به مشكلات قانوني موجود در بخش بهداشت و درمان از جمله وجود قوانين متفاوت و گاهاٌ ضد و نقيض در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به استناد ماده 49برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي آئين نامه مالي و معاملاتي جديدي براي بخش بهداشت و درمان تهيه شد كه به استناد آن تغيير ديدگاه از مديريت مستقيم مالي به مديريت هلدينگ يا طراحي نظامهاي غير متمركز مالي در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد نظر قرارگرفت كه درآن اغلب واحد هاي تابعه اجرايي ودانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني (با فرض وجود ظرفيت هاي بالقوه لازم ) بعنوان واحد مستقل شناسايي شده و مي بايست نسبت به تهيه صورت هاي مالي جداگانه اقدام نمايند. و مجموعه اقدامات ديگري نيز در اين راستا انجام شد من جمله تهيه و تدوين دستورالعمل نظام نوين مالي ، اين نتيجه حادث شد كه دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي و درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها و زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي گامي موثر و مفيد محسوب مي گردد . امروز بحث شفاف سازي حسابها ، يكي از مهمترين مباحث ساز و كار مالي موسسات تجاري – عمومي مي باشد چرا كه با ايجاد شفافيت در صورتهاي مالي ومشخص شدن دقيق اموال و داراييها ، عملكرد واحدهاي مختلف و مديران رده مياني سازمانها را دقيقتر ارزيابي مي كند
دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي و درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها و زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي گامي موثر و مفيد محسوب مي گردد . امروز بحث شفاف سازي حسابها ، يكي از مهمترين مباحث ساز و كار مالي موسسات تجاري – عمومي مي باشد چرا كه با ايجاد شفافيت در صورتهاي مالي ومشخص شدن دقيق اموال و داراييها ، عملكرد واحدهاي مختلف و مديران رده مياني سازمانها را دقيقتر ارزيابي مي كند. در استرات‍ژي بلند مدت اصلاحات منظور نظر سياست گذاران بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ابتدا با تغيير روش حسابداري در نتيجه اصلاحات قانوني وهمچنين شناسايي مراكز هزينه آغاز مي گردد و در ادامه پس از تهيه نرم افزار مناسب عمليات هر مركز شناسايي مي شود و پس ازاينكه دو دوره صورت هاي مالي تهيه شدو قيمت تمام شده خدمات و قيمت تمام شده عمليات مشخص خواهد شد ودر نتيجه قيمت تمام شده دوره بعد با احتساب تورم و چانه زني شفاف( با استناد به ارقام و اعداد منطقي و درست و قابل دفاع)برآورد مي شود و در نهايت بودجه ريزي عملياتي اجرايي ميگردد.
در هر بخشي در دسترس بودن اطلاعات و گزارشات مالي براي تصميم گيري براساس آن ،لازمه مديريت صحيح و جلوگيري از اتلاف منابع و ارتقاء سطح كنترل داخلي در بخش مي باشد . پس از بحث و بررسي مشكلات و مسائل موجود در بدنه مالي بخش بهداشت و درمان و مطالعه تجربيات كشور هاي ديگر ريشه مشكلات مديريت منابع مالي در بخش بهداشت و درمان وآموزش پزشكي در چهار معضل اساسي نحوه اجراي روش حسابداري نقدي در مقابل حسابداري تعهدي،ضعف شديد كنترل هاي داخلي به دليل عدم وجود گزارشگري دوره اي جهت تشخيص مباني انحرافات،عدم وجود نظام مكانيزه و در نهايت عدم وجود يك نقشه جامع پولي در كشوربه خصوص دراين بخش شناسايي شد تا با مديريت و دخالت به موقع در چرخه اين فرايند معكوس و سردرگم با كمك سايرارگان ها و مراجع ذيصلاح بامشكلات و ضررهاي غير قابل جبران آتي مبارزه مي شود و اميد است با كمك تمام دستاندركاران در آينده اي نزديك بتوان اين چرخه را به حالت طبيعي برگرداند.
كليد واژ ه ها :تاٌمين مالي ، بودجه ريزي عملياتي ،‌حسابداري نقدي ،حسابداري تعهدي

مقدمه : درنظام بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي هر كشورتاٌمين منابع مالي و مديريت آن ازمهمترين دغدغه هاي سياست گذاران بخش محسوب مي شود. تازمانيكه زير ساخت مناسب براي استفاده اثر بخش از منابع و پول ها موجودنباشدتا كارآمدي، اثربخشي و ارزيابي و نظارت در منابع مالي امكان پذير شود حتي افزايش اعتبارات مالي نيز تاٌثيرگذار نخواهد بود(1). عدم وجود برنامه ريزي مالي دراز مدت و منسجم در بخش و همچنين ناكافي بودن مقرارات دولتي در رابطه با كنترل قيمت ها وعدم امكان سنجش مسئوليت ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني بخصوص عدم تعريف تعرفه واقعي در بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از جمله معضلات اصلي وجود ناكارآمدي در مديريت منابع مالي بخش بهداشت و درمان است(2).تنگناهاي موجود در نظام بودجه ريزي دولتي بخش بهداشت و درمان ،لزوم ارتقاء کارايي اقتصادي در بخش و الزامات قانوني معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ايران رابرآن داشت پس از شناسايي مشكلات و تحليل آن، با ارائه مداخلات مناسب جهت حل آن اقدام نمايد(3).اين مقاله با بيان پاره اي از مشكلات و تهديدات موجود در مديريت منابع مالي دولتي بخش بهداشت و درمان و تحليل آن، روند اقدامات وزارت بهداشت و درمان درمسيراصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان رامورد بحث و بررسي قرارخواهدداد.
مشكلات موجود و روش اجراي اصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان :
از جمله تهديدات موجود در مديريت منابع مالي دولتي بخش بهداشت و درمان مسن شدن جمعيت، رشد روزافزون گرايش به درمان با استفاده از فنآوري بالا، هزينه‌هاي زياد تجويز دارو، پديدار شدن بيماري‌هاي مزمن جديد ،تعداد در حال افزايش بيماران فاقد پوشش بيمه‌اي و همچنين تقاضاي درحال رشد براي توسعه امكانات فيزيكي و جهت ارائه خدمات در مناطق مختلف كشوراست كه منجربه افزايش هزينه‌هاي بهداشت ودرمان كشور مي شود(4). همچنين براساس اطلاعات كتاب قانون بودجه در سال 1387 (5)ميانگين مجموع اعتبارات هزينه هاي عمومي (بهداشت و درمان و آموزش) و درآمد هاي اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني تيپ يك حدود 2500ميلياردريال و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني تيپ دو حدود 1000ميلياردريال و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني تيپ سه حدود 700ميليارد ريال مي باشد اين خود گوياي آن مطلب است ميانگين منابع از محل منابع عمومي ودرآمد اختصاصي (حتي بدون در نظر گرفتن درآمد هاي بيمه اي) درهر دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني منبع عظيمي است كه مديريت آن بدون ثبت و ضبط اطلاعات و آمار امكان پذير نخواهد بود و اگر بتوان حتي 5درصد در مصرف منابع دولتي بخش بهداشت و درمان صرفه جويي نمود از محل همان درصد ناچيز، مي توان چندين بيمارستان ساخت و يا تعهدات باقي مانده از قبل آن دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني را پرداخت نمود و در نتيجه سهم پرداخت مستقيم افراد از جيب را كاهش داد تا عدالت در تاٌمين مالي هزينه هاي بخش بهداشت و درمان افزايش يابد(6)!
در بخش بهداشت و درمان توليد اطلاعات و تهيه گزارشات مالي فقط براي سازمانهاي نظارتي ديوان محاسبات ،وزارت اقتصاد ،سازمان بازرسي كل كشور صورت مي گيرد درحالي كه تاكنون نيازي به جمع آوري و تهيه اطلاعات مالي درون سازماني جهت مديريت بخش از جمله ميزان موجودي كالا در انبارها ،ميزان دارايي هاي ثابت و اموال، اطلاعات مالي بيمارستانها(شبكه بهداشت و درمان ،دانشكده ) احساس نشد(7)و مديرداخلي فقط متكي به اطلاعات بودجه كلان براي تحليل عمليات موسسه است. گزارشات مالي درون بخشي از جمله صورت هاي مالي استاندارد قابل استفاده براي مديران ، نسبت هاي مالي، ميزان هزينه هاي ثابت و متغير،شناسايي تعهدات ديگران در مقابل دستگاه و تعهدات دستگاه در مقابل ديگران تهيه نمي شود و در نتيجه دراين بخش هزينه يابي، قيمت گذاري خدمات، شناسايي ميزان نياز به كمك دولت امكان پذير نخواهدبودباگذشت زمان مدير حرفه اي دربدنه دولتي به مدير هزينه اي تبديل شده كه هيچ نيازي به لزوم توليد درآمد بيشتر احساس نمي نمود و در نتيجه باعث شد به همراه عدم تاٌمين اعتبارات دولتي مورد نياز واقعي، بخش بهداشت و درمان هر ساله با كمبود منابع بيشتري مواجه باشد.شايان ذكر است اين مشكلات فقط در بخش بهداشت و درمان نبوده و كل بدنه بودجه دولتي با اين مشكلات سر در گريبان است فقط بخش بهداشت و درمان زودتر اين مشكلات را شناسايي نمود! مجموعه اين مشكلات منجر شد بخش بهداشت و درمان بانارضايتي عميق در مصرف منابع بدليل نحوه مديريت منابع مالي مواجه شود و به دنبال پيدا نمودن راهكارهاي اساسي باشد!

الزامات قانوني اجراي اصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان با اصلاح نظام بودجه ريزي و ارتباط هدفمند منابع به برنامه هاي عملياتي درتدوين سياستهاي استراتژيك برنامه سوم توسعه كشور (8) آغاز شد و به تبع آن در بند "ب" تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 (9)وهمچنين در بند "ر" تبصره 1 قانون بودجه سال 1382(10)، سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور موظف گرديده در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها درتمامي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاه و فعاليت هاي آن انجام دهدو در بند "ب" تبصره 4 قانون بودجه سال 1383(11)و همچنين مواد 49-88- 138و 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور(12) نيز به بيان اهميت اجراي بودجه ريزي عملياتي به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال اشاره شده است.
روند اقدامات در مسير اصلاحات نظام مالي در بخش بهداشت و درمان :
دردهه هفتاد سياست گذاران و برنامه ريزان بخش بهداشت و درمان معتقد بودند كه بازار خدمات بهداشتي و درماني بازار اقتصادي نيست و اصول و قواعد اقتصادي برآن حاكم نيست وچون كالاي بهداشتي و درماني يك كالاي عمومي است تاٌمين هزينه هاي آن بر عهده دولت است. ولي به خاطربازار خاص خدمات بهداشتي و درماني نه تنها در ايران بلكه در سراسردنيا به مرور زمان ،دولت قادر به تاٌمين اين هزينه ها نبوده وتعهدات در اين بخش به ديون و بدهي تبديل شدند. لذا باعث شد ديدگاه مديران با جلب توجه ايشان به حل مسائل اقتصادي و آشنايي با اقتصاد بهداشت تغيير نمايد .به استناد قوانين مذكور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از سال 1382 با انتخاب 40بيمارستان پايلوت در سطح كشور اجراي اين طرح را بصورت پايلوت آغاز نمود ودفتر برنامه ريزي منابع مالي وبودجه اجراي اين اصلاحات را مديريت نمود. فقط 25 بيمارستان تا پايان طرح همكاري نمودند و به صورت كاملاٌبرآوردي هزينه تمام شده فعاليت ها تا سطح مراكز هزينه محاسبه شد.ازآنجاكه در اين بخش حدود ده هزار خدمت وجوددارد اين نتيجه حادث شدكه بدون وجود سيستم هزينه يابي قوي و بدون وجود گزارش گري هاي مدون و مستند عملاٌبودجه ريزي عملياتي امكان پذير نخواهد بود لذا سياست كلي در بخش بهداشت و درمان تغيير نمود و از آنجا كه لازمه قيمت تمام شده بودجه ريزي عملياتي است و آن خود مستلزم حسابداري تعهدي مي باشد و ادامه اصلاحات در نظام نوين مالي با اجراي حسابداري تعهدي به جاي نقدي مد نظر قرار گرفت.(13)
با توجه به مشكلات قانوني موجود در بخش بهداشت و درمان از جمله وجود قوانين متفاوت و گاهاٌ ضد و نقيض در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به استناد ماده 49برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي(14) آئين نامه مالي و معاملاتي جديدي براي بخش بهداشت و درمان تهيه شد كه به استناد آن تغيير ديدگاه از مديريت مستقيم مالي به مديريت هلدينگ يا طراحي نظامهاي غير متمركز مالي در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد نظر قرارگرفت كه درآن اغلب واحد هاي تابعه اجرايي ودانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني (با فرض وجود ظرفيت هاي بالقوه لازم ) بعنوان واحد مستقل شناسايي شده و مي بايست نسبت به تهيه صورت هاي مالي جداگانه اقدام نمايند ، بطوريكه در پايان هر ماه يا هر مقطع زماني مقرر از طريق نظام هاي مالي پيشرفته و رسانه اي ، قادر به ارسال اطلاعات مالي خود به ستاد كل باشند . دراين رابطه ستاد كل قادر خواهد بود با استفاده از سيستم تجميع اطلاعات مالي نسبت به تهيه صورت هاي مالي كل دانشگاه شامل كليه واحد هاي مستقل (بيمارستان به عنوان واحد مستقل)و ستاد بطور ماهانه اقدام نمايد بديهي است به منظور ثبت ، تلخيص و طبقه بندي مناسب رويدادهاي مالي تمامي واحد هاي مستقل زير مجموعه دانشگاه مي بايست از سيستم حسابداري مالي يكپارچه بهره برد ودر آيين نامه مالي ومعاملاتي جديد ذيحساب از كليه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني حذف و مدير مالي بعنوان بازوي اجرايي هياٌت امناء و رئيس دانشگاه ،مسئوليت و مديريت مستقيم مالي دانشگاه علوم پزشكيو خدمات بهداشتي درماني را بر اساس شرح وظايف آيين نامه مالي و معاملاتي عهده دار گشت و حسابرس جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان عامل محرک در ظرفيت سازي به سمت حسابداري تعهدي و ثبت و ضبط اطلاعات مالي و همچنين بازوي نظارتي هياٌت امنادرهر دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني حضور يافت وپس از مذاكراتي با وزارت اقتصاد و دارايي درخصوص نحوه ارائه گزارش فرمت صورت مالي استاندارد بر اساسGASB تهيه شدكه در سال 1386 حدود 14 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني توانستند اين صورت هاي مالي را تكميل نمايند و در سال 1387 كليه مديران مالي موظف گشتند اين صورت هاي مالي را با اطلاعات موجود تكميل نمايند كه در صورت تكميل ، نتيجه نهايي براي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت ارائه اطلاعات و دفاع در مجلس شوراي اسلامي و ساير ارگان ها و سازمان هاي تصميم گيرنده در بودجه بخش كمك كننده خواهد بود.
سه كميته فني وتخصصي مديران مالي ،مديران بودجه و حسابرسان بخش سلامت در سال 1385 به عنوان بازوي مشاور و اجرايي اصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان تشكيل شد و دستورالعمل نظام نوين مالي براي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهيه و ابلاغ شد. اجراي طرح كدينگ در بخش با هدف سرفصل بندي حساب ها ، ايجاد امكان طبقه بندي و تفكيك حساب ها به منظور جمع بندي و كنترل اطلاعات و اقلام مالي ،تهيه گزارشات مورد نياز مديريت واحد ها ودانشگاهها براساس مقررات موجود و همچنين اعمال سيستم هاي كنترل داخلي مناسب در واحد هاي مستقل و دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آغاز شد كه خود حاوي كليات نظام نوين ،روش هاي گردش عمليات ،روش هاي نظام اجرايي دفترداري ،دستورالعمل كدگذاري مراكز هزينه و تعيين كدهاي مراكز هزينه ،دستورالعمل رسيدگي،دستورالعمل تنخواه گردان،دستورالعمل دارايي هاي ثابت ،روش هاي اجرايي انبارگرداني ،تهيه صورت هاي مالي استاندارد نمونه براساس نظام نامه نوين مالي بود و كتاب ها و متون آموزشي نيز در راستاي حسابداري تعهدي تهيه شد و جهت آموزش حسابداران معاونين مالي و اداري و توجيه مسئولان ذير ربط در بخش بهداشت و درمان چند سري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي آموزشي درراستاي فرهنگ سازي ، ساماندهي و اجراي سيستم مالي حسابداري تعهدي مشترك در دانشگاهها ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تشكيل شد . وظائف و اختيارات مالي هياتهاي امناء دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ساماندهي شد و واحد آمار و اطلاعات نيز در دفتر برنامه ريزي منابع مالي وبودجه براي مديريت آمار و اطلاعات راه اندازي شد و همينطور هزينه سرانه دانشجويي بر اساس فرمت سازمان محاسبه شد وطرح محاسبه حسابهاي ملي سلامت دردستور كار وزارت متبوع قرار گرفت تا بعنوان يك منبع اطلاعات مديريتي هر ساله تهيه و منتشر گردد . البته شايان ذكر است به استناد مفاد آيين نامه مالي ومعاملاتي جديد تاكنون دو دوره حسابرسي در کليه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني انجام شد كه نتايج قابل توجهي را در برداشت و به استناد مفاد گزارش حسابرس و نامه مديريت ، سياست گذاري و جهت گيري هاي آتي تيم تخصصي اصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان تعريف شدو راه عبور هموار گشت .با توجه به اين نكته كه اين بخش از نظر حضور نيروي كارشناسي حسابداري و حسابرسي ضعيف بود حدود 1500حسابدارطي سه سال اخير استخدام شدند تا با پشتوانه علمي اين اصلاحات را در بخش مديريت نمايند .

اين طرح (حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي ) به صورت جزيره اي در بيمارستان هاشمي نژاد( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد)،بيمارستان هاشمي نژاد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران، (تهران)، بيمارستان امام خميني،دانشکده دندانپزشكي ،شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز آغاز شد كه نتايج آن در دست انتشار است و خود به عنوان بازوي كمكي نحوه اجرايي نمودن حسابداري تعهدي به ساير واحد هاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني كمك مي نمايد. دركنار اين اقدامات حسابرسي درآمد درچند بيمارستان به منظور شناسايي نقاط ضعف کنترل هاي داخلي و ظرفيت سازي در حسابرسان انجام شد. دستورالعمل اجراي عمليات وتهيه نرم افزار جهت مكانيزه نمودن اطلاعات مالي نيز به موازات در حال پيگيري است هم اكنون ادامه كار در كليه دانشگاه ها ودانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در دست اجراست.
يافته ها :
دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ميزان مطالبات خود را در دفاتر ثبت نمي نمايند و ازآنجا که منابع عمدتاٌ از طريق دولت تامين ميگردد و مبنا نيز پرداخت وجوه نقد مي باشد لذا حسابداري در بخش دولتي از نوع حسابداري هزينه مي باشد و اين مشکل اساسي مديريت مالي در بخش است. زيرا گزارشات مالي جهت ارائه به دستگاههاي نظارتي تهيه مي شود و گزارشات مديريت مالي به صورت موردي و غير قابل اتکاء به فرآيند حسابداري تهيه مي شود. تبعاٌ سرعت ، دقت و قابليت اتکا و به موقع بودن اطلاعات مزبور ميتواند به نحو موثري در تصميم گيري مديران موثر باشد.
روش حسابداري نقدي قابليت سنجش كارآئي واحدهاي توليدكننده ارائه خدمات را ندارد و امكان تحليل عمليات سازمان را ايجاد نمي نمايد، سرفصلهاي حسابداري دولتي انطباقي با بودجه عملياتي ندارد ودرآن مراكز هزينه شناسايي نشده است. ارزش ريالي عمليات از طريق حسابداري دولتي قابل توليد نيست و استقلال مالي سازمانها مورد توجه قرار نمي گيرد، قانون محاسبات عمومي سال 1366 هنوز در اين روش اجرا مي شود كه فاقد منطق بودجه عملياتي است ، ارزش دارايي ها و موجوديهاي موسسات در حسابداري دولتي منعكس نمي شود، تعهدات ديگران در مقابل موسسه و موسسه در مقابل ديگران هيچ انعكاسي در حسابها ندارد. لذا در آمدهاي عملياتي موسسات در حسابها منعكس نميشود، هزينه ها به محض تحمل شناسايي نميشود، لذا قيمت تمام شده واقعي قابل دسترس نمي باشد .در روش حسابداري نقدي در بخش تعهدات زيادي وجود داشت كه رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه از آن بي‌اطلاع بود. حتي گاهي يك واحد تجاري به موسسه واگذار مي شد و چون سيستم حسابداري نقدي بوده و دريافت و پرداخت نقدي صورت نگرفته بود، در صورت‌هاي مالي اين واگذاري مشخص نبوده است. در مورد دارايي‌ها نيز وضع همين طور بودمطالبات و تعهدات بيمه اي نيز مشخص نيست و رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه حتي گاهي از سرمايه هاي موجود خود نيز مطلع نمي باشد .در اين نوع شيوه حسابداري، صرفاٌ دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي ثبت و ضبط مالي مي‌گردد و خريد اموال و دارايي‌ها نيز در سرفصل هزينه ثبت مي‌گرديد.به عبارتي ديگر در اين نوع سيستم حسابداري، هر دريافت نقدي درآمد و هر پرداخت نقدي هزينه محسوب مي‌شود، فارغ از اينكه تلاش براي تحقق آن در چه سالي اتفاق افتاده است .اين مشکل در بخش و بهداشت و درمان با توجه به تنوع خدمات و بزرگي حجم وظايف و همچنين با توجه به اينكه حجم عمده‌اي از فعاليت خود را به صورت تعهدات به عنوان مثال با بيمه ها انجام مي‌دهد آثار نامطلوب خود را بيشتر نشان مي‌دهد.
دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي و درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها و زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي گامي موثر و مفيد محسوب مي گردد . امروز بحث شفاف سازي حسابها ، يكي از مهمترين مباحث ساز و كار مالي موسسات تجاري – عمومي مي باشد چرا كه با ايجاد شفافيت در صورتهاي مالي ومشخص شدن دقيق اموال و داراييها ، عملكرد واحدهاي مختلف و مديران رده مياني سازمانها را دقيقتر ارزيابي مي كند.
بحث و نتيجه گيري:
اعتقاد بر اين است كه نظام بهداشتي ودرماني كشوربا منبع هفت هزارميليارد توماني سال 1387نيازشديد به مديريت مالي حرفه اي دارد ونيازهاي مالي واقعي بيمارستان با اتکاء به عمليات وعملكرد بايد تعيين شود ومشكلات به استناد انحرافات وسياستگزاري دوره مالي بعد ريشه يابي گردند. ابزارهاي مالي اطلاعاتي مديريتي فارغ از نيازهاي دولتي و صورتهاي مالي استاندارد ( عملكرد ، سودوزيان ، ترازنامه ، سرمايه درگردش و... )بايد تهيه شود تا در نتيجه قيمت گذاري واصلاح تعرفه خدمات وتحديد هزينه ها بعنوان نيازاساسي در بخش بهداشت ودرمان امكان پذير شود.
در بخش بهداشت و درمان به تفکيک فصول، هزينه مورد توافق وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت راهبردي رياست جمهوري از طريق برنامه هاي اعتباري در بخشهاي دولتي توزيع ميگردد و تابع قانون محاسبات عمومي کشور مي باشد. ليکن اداره دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تابع قانون هيئت امنا و آئين نامه مالي معاملاتي موسسات آموزش عالي است و با منطق هلدينگ هم اکنون قوانين مالي و معاملاتي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي، قانون هيئت امنا،قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و ساير قوانين، موقعيت دانشگاههاي علوم پزشکي را با عنايت به محدوديتهاي طبقه بندي حسابها به شدت پيچيده نموده است .
در استرات‍ژي بلند مدت اصلاحات منظور نظر سياست گذاران بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ابتدا با تغيير روش حسابداري در نتيجه اصلاحات قانوني وهمچنين شناسايي مراكز هزينه آغاز مي گردد و در ادامه پس از تهيه نرم افزار مناسب عمليات هر مركز شناسايي مي شود و پس ازاينكه دو دوره صورت هاي مالي تهيه شدو قيمت تمام شده خدمات و قيمت تمام شده عمليات مشخص خواهد شد ودر نتيجه قيمت تمام شده دوره بعد با احتساب تورم و چانه زني شفاف( با استناد به ارقام و اعداد منطقي و درست و قابل دفاع) برآورد مي شود و در نهايت بودجه ريزي عملياتي اجرايي ميگردد.
در هر بخشي در دسترس بودن اطلاعات و گزارشات مالي براي تصميم گيري براساس آن ،لازمه مديريت صحيح و جلوگيري از اتلاف منابع و ارتقاء سطح كنترل داخلي در بخش مي باشد .پس از بحث و بررسي مشكلات و مسائل موجود در بدنه مالي بخش بهداشت و درمان و مطالعه تجربيات كشور هاي ديگر ريشه مشكلات مديريت منابع مالي در بخش بهداشت و درمان وآموزش پزشكي در چهار معضل اساسي نحوه اجراي روش حسابداري نقدي در مقابل حسابداري تعهدي،ضعف شديد كنترل هاي داخلي به دليل عدم وجود گزارشگري دوره اي جهت تشخيص مباني انحرافات،عدم وجود نظام مكانيزه و در نهايت عدم وجود يك نقشه جامع پولي در كشوربه خصوص دراين بخش شناسايي شد تا با مديريت و دخالت به موقع در چرخه اين فرايند معكوس و سردرگم با كمك سايرارگان ها و مراجع ذيصلاح بامشكلات و ضررهاي غير قابل جبران آتي مبارزه مي شود و اميد است با كمك تمام دستاندركاران در آينده اي نزديك بتوان اين چرخه را به حالت طبيعي برگرداند.
منابع :
(5 ، 9 ،10، 11)كتاب قانون بودجه سال هاي 1380-1387
( 12 ،14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي
(8)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي
(6،3 ،7 ،13)مجموعه گزارشات واحد مطالعات و برنامه ريزي اقتصاد بهداشت دفتر برنامه ريزي منابع مالي وبودجه – معاونت توسعه مديريت ومنابع 1382-1387
(1،4)ابوالحلاج مسعود ، رمضانيان ،مريم ، جواني علي ، ضعف اطلاعات مالي در بخش بخش سلامت – هفته نامه سپيد سا ل3 شماره 111- 1387
(2)جواني علي –رمضانيان مريم ، كسري اعتبارات بخش سلامت به عنوان يك تهديد ، هفته نامه سپيد – سا ل3 شماره 114- 1387



نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: