مقالات و مستندات  \  بررسي خصوصي سازي ، و اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران

بررسي خصوصي سازي ، و اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران




 دكتر يوسف محنت فر
دكتر احمد جعفري صميمي
دكتر سعيد كريمي پتانلار

چكيده:
در دهه های اخیر،مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، منجر به توجه و ارزیابی مجدد استراتژی های توسعه اقتصادی گردید.به ویژه مسئله کاهش میزان تصدی دولت ها در اقتصاد جهت عملکرد آسانتر نظام بازار برای بهبود تخصیص منابع، موردتوجه كارشناسان اقتصادی واقع گردید.علی رغم برتری نظری نظام بازار در اقتصاد نسبت به نظام دولت ها در توزیع منابع ، متأسفانه این مهم از نظر تجربی کمتر مورد توجه واقع شده است.در این مقاله ابتدا به بررسی بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی آن بعنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره و سپس به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است. در نهایت به بررسی میزان اعتبارات شرکت های دولتی نسبت به کل بودجه کشور برای روشن شدن دورنمایی از اقتصاد ايران اشاره گردیده ،انتظار مي رود که با توجه به منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخش های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله کشور، دولت بتواند گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور با تاكيد بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه های مضاعف بردارد.

واژه هاي کلیدی:
بخش خصوصی،اصل 44، ميزان تصدی دولت، رشد اقتصادي ،اقتصاد ايران





مقدمه
تلاش در جهت دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و بخصوص در اقتصاد ايران پی گیری شود و کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، و در حال توسعه، برای رهایی از مشکلات شرکت های دولتی و همچنین افزایش کارایی، خصوصی سازی را بطور گسترده اجرا نمایند. معمولاً دولت هایی که سیاست خصوصی سازی را پیش می گیرند ، دو دسته اقدامات را به مرحله اجرا می گذارند : یکی ایجاد و توسعه نهادهای بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و دیگری واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی . اقدامات دسته اول بیشتر حالت زیر بنایی دارد و در شمار فعالیت های بستر سازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای تحرک بخش خصوصی و گسترش کارافرینی ملی قرار میگیرد . حال آنکه اقدامات دسته دوم جنبه عملیاتی دارد و بازتاب عملی ، تحقق سیاست های خصوصی سازی و اقذانات دسته اول است . بنابراین اگر رفتار دولت در نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی زیر ذره بین قرار گیرد ، میتوان با روش بازگشت به عقب ، به رویکرد دولت بر امر خصوصی سازی ، از جمله میزان آگاهی دولت به ابعاد مختلف این سیاست پی برد . این روش ، اطلاعات فراوانی برای مقابله با پی آمدهای خصوصی سازی و ایجاد و توسعه نهادهای بازار در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران قرار می دهد .
طی دهه های 1930 تا 1970 قرن بیستم ، دولت ها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیرساخت های اقتصادی وتخصیص منابع،تأمین کالا و خدمات اساسی،دستیابی به بعضی اهداف سیاسی-اجتماعی شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده گرفتند.افزایش فعالیت های دولت در مسائلی نظیر بروکراسی شدید اداری،ضعف سیستمهای ارزیابی تعدد در اهداف،نبود انگیزه کاری،حمایت های غیرمعقول را در اقتصاد پدید آورده و به ناکارایی اقتصادی در اغلب کشورها منتهی شد. همین امر موجب گرایش کشورها به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شد. به طوری که در دهه های 1980و1990 میلادی سیاست آزادی سازی به عنوان الگویی برای رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی در سطح جهان پیشنهاد و مورد حمایت قرار گرفت.
این موضوع در کشور ما نیز به طور همزمان و با پایان جنگ با عراق مطرح شد. این در حالی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،اوضاع نابسامان واحدهای بزرگ صنعتی،کشاورزی و مالی کشور،دولت را بر آن داشت تا مبتنی بر قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" شرکت های زیادی را تحت پوشش قرار داده و ملی کند. سابقه مالکیت دولتی در صنایع و گسترش دخالت دولت در اقتصاد در دوران پیش از انقلاب و شدت بی حد وحصراین روند در دوران پس از آن به ناکارایی شدید اقتصادی منجر شد به طوری که در پایان جنگ تحمیلی کاهش مسئولیت های اقتصادی دولت و واگذاری شرکت های دولتی مورد توجه خاص قرار گرفت. امروزه نیز کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و مجلس نیز همزمان با برنامه های اقتصادی دولت سعی دررفع موانع ساختاری خصوصی سازی (اصلاح اصل 44 قانون اساسی) در اقتصاد کشور دارد.
2- مبانی نظری خصوصی سازی
1-2- تعریف مفهوم خصوصی سازی
در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی بر این مبنا است که فضای رقابت ونظام حاکم بر بازار،بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. بر پایه این ایده تعاریف،مفاهیم و نظریه های متعددی که در بر گیرنده اهداف مختلف خصوصی سازی است ، ارائه می شود .
بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده اند:خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف کرده اند که واژه ی خصوصی سازی،روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را دربر می گیرد از جمله ضد ملی کردن یا فروش داراییهای متعلق به دولت،مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و پیمانکاری.
بس خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در برابر بی اعتمادی به کارایی بخش عمومی بیان می دارد.
2-2- اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهایی با نظام اقتصادی نتفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی باهدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال اهداف خصوصی سازی در کشور مجارستان عبارتنداز:
1- معرفی اقتصاد آزاد2- ؛افزایش کارایی اقتصادی3- شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی 4- آزادی فردی5-افزايش درآمدهای دولت.
در کشورهای جهان سوم ، خصوصی سازی واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی برای ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است. ترکیه خصوصی سازی را یک فرآیند مناسب برای پویایی اقتصاد می داند و اهداف خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام می دارد:
1. به نیروهای بازار اجازه داده شود تا موجب پویایی شوند. 2- کارایی و بازدهی تولید افزایش یابد.3- کمیت وتنوع کالاها و خدمات افزایش یابد.4- مالکیت سهام گسترش یابد. 5- بازار سرمایه توسعه پیدا کند.
اهداف خصوصی سازی در فرانسه بر موارد شکست دولت و نیز مقاصد سیاسی برای جمع آوری آرا،متمرکز است. در انگلستان اهداف خصوصی سازی به این صورت مطرح می شود:
1. در فرآیند خصوصی سازی ، بین بخش خصوصی و دولتی توازن مطلوب برقرار شود.
2. تغییرات بنیانی در رفتار و عملکرد صنایع دولتی به وجود آید.
3. منافع و امکانات قابل توجهی برای مصرف کنندگان ایجاد شود.
4. بهبود کلی در پرداخت دستمزد و تدوين شرایط فعاليت مطلوب کارگران حاصل گردد.
5. آزادی عمل و نوآوری وخلاقیت را برای مدیران واحدهای اقتصادی تأمین و تضمین کند.
3-2- آثار خصوصی سازی
کاهش اندازه(حوزه) فعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی ، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها ، مقررات زدایی، افزایش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، ایجاد علاقه و دلبستگی در شاغلان، گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان
3 - خصوصی سازی در اقتصاد ایران
1-3- پیشینه خصوصی سازی
قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولين مجموعه يكپارچه، برنامه خصوصي سازي را در فصل سوم خود ترسيم كرده است. براين اساس هيئت وزيران و هيئت عالي واگذاري به عنوان نهـادهاي سياست گذار در برنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شركت هاي مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي تعريف شده اند.از ديگر قوانين مهمي كه در سال 1381 مورد تجديدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي است كه با اعمال اين قانون علاوه بر رونق بازار سرمايه به اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور در همه ابعاد را فراهم مي آورد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به علل متعدد، حوزه فعالیت های اقتصادی دولت با روندی فزاینده گسترش یافت. نتیجه این گسترش در اواخر دهه 1360 موجب ناکارایی فعالیت های اقتصادی دولت شد ولی محدود کردن حوزه فعالیت های اقتصادی دولت و خصوصی سازی، جزو یکی از ارکان اصلی برنامه اول توسعه قرار گرفت. برنامه مذکور را می توان نقطه آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران نامید.
بنابراین هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1370 با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی در راستای تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/11/1368در اجرای بندهای 37/4 ،2/8 ،3/8جزء خط مشی های قسمت یکم قانون مزبور و به منظور ارتقای کارایی فعالیت های اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به شرکت ها و سازمانهای دولتی را تصویب کرد.
خصوصی سازی به عنوان یکی از رئوس سیاست های تعدیل عبارتست از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط رقابت و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی .خصوصی سازی موفق در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری(اصلاح ساختار بنگاه،قیمت گذاری صحیح و ...) و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است. اگر هر کدام از این دو محقق نشود، خصوصی سازی به رها سازی تبدیل می شود. فرایند قانونی خصوصی سازی،قبل از انقلاب در ماده 48 برنامه و بودجه سال 1351 وجود داشت.اما خصوصی سازی به طور عملی به عنوان بخشی از نخستین برنامه پنج ساله اقتصادی-اجتماعی در سال 1368 آغاز شد. این طرح در واقع بخشی از برنامه کلی دولت در زمینه آزادسازی و منطقی نمودن محیط اقتصادی پس از جنگ بود و به منظور تجدید حیات بخش خصوصی کشور، فروش و واگذاری صدها مؤسسه ملی شده یا مصادره شده در سالهای پس از انقلاب اسلامی و اقدامی در جهت تحقق چارچوب قانون اساسی صورت پذیرفت. واگذاری شرکت های دولتی طی سالهای(83-1370)بر اساس قوانین به شرح ذیل انجام شده است. واگذاری طی سالهای (73-1370)در قالب برنامه اول و مصوبات هیأت وزیران،در دوره(76-1374)بر اساس قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به ایثارگران و کارگران،در سالهای(1379-1377)بر اساس تبصره 35 قانون بودجه سنواتی و در سالهای برنامه سوم توسط قانون برنامه سوم انجام شده است. هم اکنون نیز سازمان خصوصی سازی در صدد تهیه قانون دائمی خصوصی سازی است تا تهیه و تصویب این قانون،خصوصی سازی شرکتهای دولتی توسط مواد قانونی برنامه سوم و چهارم صورت خواهدپذیرفت. توجه به محتوای مواد قانونی فوق و دامنه شمول آنها نشان می دهدکه برنامه خصوصی سازی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نمود این در برنامه سوم است. 23 ماده و دو فصل قانون برنامه در خصوص واگذاری شرکت های دولتی است.ساماندهی شرکت های دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی به منظور آماده سازی شرکت های دولتی برای واگذاری و ایجاد سازمان خصوصی سازی به منظور اجرای این سیاست از مصادیق آن به شمار می رود.با وجود اقدامات جدی در زمینه مراحل قانونی خصوصی سازی،رقم کل خصوصی سازی در دهه گذشته (81-1380)،11660 میلیارد ریال است که2/0 درصد داراییهای شرکتهای دولتی (داراییهای شرکت های دولتی،مطابق اعلام وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 5000هزار میلیارد اعلام شده است)است. این در حالی است که کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی،این امر را طی سه دهه به انجام رسانده اند. نکته شایان ذکر در ارتباط با مقایسه رقم خصوصی سازی با میزان سرمایه گذاری انجام گرفته در شرکت های دولتی است. به عنوان مثال در سال 1381،رقم خصوصی سازی 3132میلیارد ریال است،در حالی که میزان سرمایه گذاری در این شرکت ها در همین سال 166841میلیارد ریال است که از کل رقم خصوصی سازی طی دوره (81-1370) بیشتر است. این نکته بیانگر این واقعیت است که طی دهه هفتاد نه تنها شرکت های دولتی خصوصی نشده اند، بلکه بر تعداد و میزان دارایی تحت اختیار دولت افزوده شده است. در قانون برنامه چهارم توسعه ذكر گرديده است كه دولت بايد سالانه 20 درصد از ميزان تصدي خود را بكاهد بدين معني كه بودجه شركت ها كم شود در حاليكه بودجه شركت ها در سال 1386 به 1677 هزار ميليارد ريال ودر سال 1387 نيز 2076 هزار ميليارد ريال يعني بارشدي معادل 8/23 درنظر گرفته شده است چنانچه در این تحلیل ملاحظه می شود شکست برنامه خصوصی سازی به لحاظ کمیت مورد تأکید است اما کیفیت خصوصی سازی نیز نباید از نظر دور بماند. طی دهه گذشته برخی از شرکت های واگذار شده،به دلیل ازدحام نیروی انسانی،وابستگی بیش از واقع به منابع و تسهیلات دولتی و ساختار مالی و فنی نامناسب دچار انحلال و ورشکستگی شدند و برخی موارد نیز انحصار بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است. به عبارتی،همین رقم پایین واگذاری نیز،خصوصی سازی واقعی نبوده است و عملا خصوصی سازی در این موارد به رها سازی تبدیل شده است. کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی،به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی(بیکاری،ورشکستگی شرکت های خصوصی شده و ...)اقداماتی قبل از خصوصی سازی انجام می دادند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-شرکت های دولتی را با اصلاحات عملیاتی و ایجاد محدودیت بر تأمین منابع مالی از خارج بیشتر به انضباط بازاری حاکم بر عملیات یک بنگاه اقتصادی نزدیک می ساختند.
2-سعی بر این بود که این واحدها را به عنوان ابزار سیاست های اجتماعی خود به کار نبرند و آنها را بر اهداف تجاری متمرکز کرده و شکل دهند.
3-مسئله مازاد نیروی کار و کاهش آن تا مقدار لازم و نظرات و پیش گیری بیکاری کارگران به طور مرتب و منظم.
4-تجدید ساختار مالی شرکت های دولتی و تغییرات تشکیلات و سازمان این شرکت ها با در نظر داشتن اینکه در آینده این واحدها خصوصی خواهند شد.
اما ساماندهی شرکت های دولتی در برنامه سوم که حرکتی در جهت اجرای موارد فوق الذکر به عمل آمد چندان موفق عمل نکرد. به طوریکه هنوز برخی از شرکت های مادر تخصصی پس از دو سال و اندی دارای اساسنامه تصویب شده نیستند. نگاهی به خصوصی سازی در دهه گذشته حاکی از آن است که سیاست مذکور در کشور ما در کنار سایر سیاست های مربوط به برنامه اصلاحات از قبیل یکسان سازی نرخ ارز به گونه ای انجام شده که به دلیل عدم قیمت گذاری مناسب،اعمال روش های نا مناسب در واگذاری،عدم وجود دستگاه مسؤل و قدرتمند و برنامه منسجم به منظور اجرای این امر به افزایش کارایی و بهبود تخصیص منابع منجر نشده است.خصوصی سازی در اقتصاد ايران پيش شرط هاي دارد كه مي توان به آنها اشاره كرد.
1-ارتقای سطح نهاد خصوصی سازی به بالاتر از وزارتخانه (سازمانی مستقل،وزیر،رییس جمهور و حتی گسترش دامنه شمول آن به حوزه نهادهای عمومی غیر دولتی).همچنین ایجاد نهادهای مشاوره ای و بانکهای سرمایه گذاری به منظور قیمت گذاری صحیح،مشاوره در امر تغییر ساختار شرکت های دولتی (اغلب کشورهای موفق در زمینه ساماندهی یک خصوصی سازی بزرگ لز وجود خدمات چنین نهادهایی بهره گرفته اند.)
2-آماده سازی شرکت های دولتی،اولویت بندی دقیق روند واگذاری و داشتن برنامه جامع جهت تعدیل نیروی کار مازاد آنها.
3-به کارگیری روشهای متنوع در امر خصوصی سازی(روش های بکاربرده شده در کشور ما فقط به روشهای مزایده و مذاکره محدود شده اند در حالی که در کشورهای موفق،از روش های متنوع و متناسب با شرایط هر شرکت استفاده شده است).
4-الزام دستگاههای دولتی به واگذاری شرکت های دولتی زیرمجموعه
5-اقدامات حمایتی و نظارتی پس از واگذاری شرکت های دولتی
2-3- اهداف خصوصی سازی
1- آزاد سازی بودجه دولت از فشار مالی شرکت های دولتی؛
2- افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و نیز شرکت های بخش خصوصی ؛
3- گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالیت های اقتصادی؛
4- توسعه بازار سرمایه در اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی؛
5- کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی
3-3- عوامل مؤثر بر خصوصی سازی
در ایران علاوه بر موارد شکست بازار، مسائلی نظیر لزوم ایجاد زیربناهای اولیه اقتصادی، تسهیل فرآیند و هدایت برنامه های توسعه، بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، تحقق برخی اهداف اجتماعی و رفاهی و... موجب حضور گسترده و تعیین کننده دولت در فعالیت های اقتصادی شد.
طی سالهای پس از انقلاب، بنابر دلایل متعدد، این حضور بسیار گسترده تر شد. با وجود موفقیت نسبی در این زمینه، گسترش حجم تصدی گری دولت و تحقق برخی اهداف اقتصادی- اجتماعی آن به مرور زمان به سبب تداخل فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت، نبود سازوکار مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت ناکارآمد بنگاههای دولتی ناشی از مسائل خاص این بخش، تعدد در اهداف ، نبود توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت های بخش دولتی و ... موجب ناکارآیی شرکت های دولتی شد.
بنابراین پذیرش تلویحی پایین بودن کارآیی اقتصادی فعالیت های دولت، اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی در سطح جهان، تحولات اقتصادی اواخر دهه 60 مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی و... موجب شد سیاست خصوصی سازی به عنوان یک راه حل عملی برای اصلاح ساختار مدیریت همه جانبه بنگاههای دولتی، با هدف ارتقایکارآیی نظام اقتصادی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری، ایجاد تعادل اقتصادی واستفاده بهینه از امکانات کشور، به صورت یکی از سیاست های محوری در برنامه های توسعه مطرح شود.
بدون شک بازگشت دوباره به قوانین بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیریهای اقتصادی می تواند در راستای رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود. اما انتقال دگرگونی و تحولات مرتبط با آن باید به صورت کاملاّ سنجیده باشد.
5- روند خصوصی سازی در كشور هاي جهان
دستاوردهای خصوصی سازی تا حد امکان در برخی کشورها مورد تحلیل قرار می گیرد، به این امید که بتوانیم از نتایج تجربه آنها برای ارزیابی عملکرد خصوصی سازی ایران استفاده نماییم. دربررسي روند خصوصي سازي در جهان با استفاده از مركزآامار و اطلاعات بانك جهاني مي بينيم كه طي سالهاي 2004- 2005 در 62 كشوردرحال توسعه 400 معامله درجهت خصوصي سازي به ارزش بالغ بر 90ميليارد دلار ازبخش دولتي به بخش خصوصي انجام گرفته است . درسال 2004 ، 170 واگذاري به ارزش 33ميليارد دلارودرسال 2005 با 15 درصد رشددرمعامله و72 درصد رشد درارزش معاملات به 57 ميليارد دلاررسيده است تقريباً 80 درصد واگذاريها متعلق به10 كشور جهان وكشورهايي كه ازسال 1990 از قبيل روماني ،اُكراين ، پاكستان ومجارستان به اين 10 كشورپيوسته اند ميباشد.
1-5- تجربه انگلستان
جنگ جهانی اول، ضعف های نظام خودسامان بخش بازار، وقوع جنگ جهانی دوم، بحران اقتصادی 1929 و به قدرت رسیدن دولت های کارگری در انگلستان موجب شدند، در طول دهه های 1940، 1950و1960 دامنه فعالیت های اقتصادی دولت گسترش یابد و بخش های مهم اقتصادی از قبیل، سوخت و نیرو، حمل و نقل، ارتباطات، آهن و فولاد، کشتی سازی، هواپیماسازی، صنعت هوانوردی، اکتشافات نفت و گاز با توجیه تخصیص بهینه منابع تولید و افزایش کارایی، تحت مسؤولیت دولت درآیند. به طوری که دولت در سال 1979، 5/11 درصد GDP در صنعت ایجاد و 1/2 میلیون نفر در استخدام خود داشت.
نکته قابل توجه اینکه دولت انگلستان قبل از اقدام به فروش سهام شرکت های دولتی، اقداماتی از قبیل، ایجاد موانع بودجه ای سخت از طریق حاکم نمودن انضباط مالی بازار، تجدید ساختار (مالی، مدیریتی، قانونی، فیزیکی) شرکت ها، حذف اهداف غیر اقتصادی حاکم بربنگاه ها، برخورد منطقی با مسائل مربوط به اشتغال، کنترل و تنظیم روابط شرکت ها، قبل و بعد از واگذاری، آزادسازی، مقررات زدایی و حذف موانع دست و پاگیر، وضع قوانین و مقررات لازم و یاری کننده، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و ایجاد تعهد کامل سیاسی در قبال انجام خصوصی سازی به عمل آورد که در موقعیت فرآیند خصوصی سازی آن کشور بسیار مؤثر واقع شدند.
بعد از انجام این اقدامات و اصلاحات و فراهم نمودن سایر شرایط و زمینه های لازم، دولت عملاً برنامه واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی را از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع نمود.
2-5- تجربه مکزیک
رشد اقتصادی در حد صفر، تورم بالا با نرخ 99 درصد، نسبت کسر بودجه به تولید ناخالص ملی 6/15 درصد، نرخ رشد جمعیت 4/2 درصد، نسبت بازپرداخت بدهی های خارجی به صادرات 8/56 درصد، میزان بدهی های خارجی به تولید ناخالص ملی 5/52 درصد، میزان ذخایر ارزی 778/1 میلیون دلار از جمله ویژگی های بارز اقتصاد کشور مکزیک قبل از خصوصی سازی در سال 1982 می باشند.
مسائل فوق ادامة حیات فعالیت های اقتصادی دولت را با مشکل جدی مواجه نمودند. دولت در تأمین مالی بنگاه ها و واحدهای تحت تملک خود ناتوان ماند و در نتیجه تصمیم به اجرای سیاست های تعدیل و به ویژه خصوصی سازی در سال 1982 گرفت و اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی نمود. طی یک دهه خصوصی سازی در کشور مکزیک، دستاوردهای بسیاری حاصل گردید، به طوری که می توان به مقایسه آنها با شرایط سال 1982، آن را به عنوان یک معجزه اقتصادی نامید. تورم در این کشور به شدت کاهش یافت، رشد اقتصادی روندی جهشی پیدا نمود، کسری بودجه به میزان قابل توجهی کاهش یافت، بدهی های خارجی به میزان 17 درصد کاسته شد و ذخایر جهانی مکزیک نسبت به سال 1982 حدود 7 برابر گردید. سرمایه های خارج شده از مکزیک دوباره به کشور بازگشتند که این خود نشان از ایجاد فضای امن و اطمینان برای سرمایه گذاری می دهد، دولت از مشارکت سرمایه گذاران خارجی چه به صورت فردی و چه به صورت مؤسسات مالی حمایت نمود و در این رابطه نیز موفقیت هایی به دست آورد. دولت طی دوره 1991 – 1982 ، 940 شرکت را واگذار نمود و تعداد شرکت های دولتی از 1155 واحد در سال 1982 به 215 شرکت در پایان سال 1991 کاهش یافت، خصوصی سازی در مکزیک علاوه بر هدف افزایش کارایی و بهبود وضعیت شرکت ها، اهدافی چون کمک به ساختار مالی دولت از طریق کاستن از میزان کسری بودجه و بدهی ها و کسب درآمد را نیز دنبال می نمود.
یکی از ویژگی های خصوصی سازی در مکزیک که در بیشتر کشورها نیز دیده می شود این است که روی مرحله اولویت بندی واگذاری و روند خصوصی سازی مطالعات کارشناسی دقیق و تخصصی انجام گرفته است و این خود از عوامل عمده و اساسی در پیامدهای واگذاری مکزیک بوده است. ابتدا صنایع کوچک و رقابتی که دارای وضعیت عملیاتی بهتری بوده و از قدرت جذب بیشتری برای بازار برخوردار بودند واگذار شدند. به مرور که بازارهای مالی و سرمایه گسترش یافت، کارایی مدیریت بخش خصوصی به اثبات رسید و به طور کلی شرایط و فضای لازم فراهم گردید. دولت اقدام به واگذاری سهام واحدهای انحصاری تر و با مقیاس بزرگ تر نمود. هر چه از سال 1982 به سوی سال 1991 حرکت می کنیم، از تعداد شرکت های واگذار شده کاسته می شود ولی میزان درآمد حاصل از فروش سهام آنها افزایش می یابد. این نکته دلالت بر این امر دارد، شرکت هایی که در سالهای 1990 و 1991 واگذار شده اند جزو بنگاه ها و شرکت های بزرگی بودند که تحت کنترل دولت قرار داشتند.
3-5- تجربه آلمان شرقی
دو آلمان غربی و شرقی به صورت رسمی از تاریخ اول ژوئیه 1990 با پولی واحد، سیستم اجتماعی ـ اقتصادی مشترک به هم پیوستند. پس از ادغام، مقامات آلمان تلاش های فراوانی برای تبدیل ساختار تولید آلمان شرقی از حالت متمرکز به مکانیزم بازار نمودند، تأسیس مؤسسه مستقل و متخصص «تروی هاند» که بزرگترین مؤسسه واگذاری سهام شرکت های دولتی در جهان می باشد، توانست اهداف و آرزوهای مقامات اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. این مؤسسه از سال 1990 توانسته است 12000 شرکت و مؤسسه دولتی را واگذار نماید. 160 میلیارد مارک تعهد سرمایه گذاری به وجود آورد و 45 میلیارد مارک درآمد کسب نماید.
اهدافی که خصوصی سازی در آلمان شرقی دنبال می نمود، قبل از کسب درآمد، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری های مولد و مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات بود.
برای تحقق این اهداف، مؤسسه تروی هاند در سطح وسیعی اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به طبقات متوسط اجتماعی و از جمله مدیران و کارکنان نمود، رمز موفقیت خصوصی سازی در آلمان شرقی را می توان ناشی از اقتدار و درایت مقامات، تشکیل عظیم ترین مؤسسه خصوص سازی و استفاده گسترده از منابع مالی و مدیریتی کارای آلمان غربی دانست.
4-5- تجربه شیلی
دولت شیلی نیز طی دهه های 40 و 50 و 60 درصد قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. در نیمه اول دهه 70 و مخصوصاً طی سال های حکومت آلنده (73-70) این کنترل به صورت جهشی افزایش یافت به طوری که تعداد بنگاه های دولتی از 46 واحد به 600 واحد رسید. 350 واحد آنها در بخش خصوصی فعالیت می کردند توسط دولت آلنده مصادره و ملی شد و بقیه از جمله واحدهایی بودند که طی آن دوره ایجاد شدند. در سال 1973 بنگاه های دولتی در شیلی 40 درصد GDP و بیش از 80 درصد خدمات مالی و معدنی را در اختیار داشتند.
خصوصی سازی شیلی از سال 1974 با اهداف مهار تورم، کاهش بار مالی دولت و برگرداندن واحدهای مصادره شده آغاز گردید. فقدان زمینه و شرایط مناسب قبل از خصوصی سازی در شیلی باعث بحران و رکود اقتصادی در سال 1982 گردید و موجب ورشکستگی برخی از شرکت ها و بانک ها و شک و تردید در برنامه خصوصی سازی شد.
5-5- چین
چین از دیگر کشورهای مورد بررسی در این نوشتار است با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصدمیلیون نفر که عمدتاً روستانشین بوده و از ساختار کشاورزی در سیستم اقتصادی برخودار است. این کشور نیز به منظور رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فقر و دستیابی به توسعه، اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش فقر و دستیابی به توسعه، اصلاح ساختار اقتصادی را مورد توجه قرار داد. در واقع چین اولین مرحله از گردش به راست را در سال 1978 آغاز کرد. پکن که در این تصمیم مصر بود تحت هر شرایطی، سرکوب تظاهرات دانشجویی در میدان «تیان آن من» به حرکت خود به سوی بازار آزاد ادامه داد و در آخرین مرحله بعد از 14 سال درگیری با امریکا بالاخره در 15 نوامبر 1999 با تقاضای عضویت این کشور در WTO موافقت شد.
در سال 1999 دولت چین اعلام کرد 300 میلیون نفر (تقریباً یک چهارم جمعیت) رسماً در فقر زندگی می کنند. در برخی نواحی چین متوسط مرگ کودکان 300نفر در هر 1000 نفر، یعنی کمی پایین تر از صحرای آفریقاست بر اثر واردات موادغذایی از امریکا، بیش از 40 میلیون فرصت شغلی در بخش کشاورزی چین از بین رفت و 57% از خانوارهای روستایی با حداقل معیشت زندگی می کردند و فقط 5% به عنوان طبقه ثروتمند طبقه بندی شدند.
در سال 2000 «خصوصی سازی بزرگ» یعنی خصوصی سازی بیش از دو سوم از کارخانجات چین اتفاق افتاد.
6-5- بولیوی
بولیوی، کشور در حال توسعه ای که سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی را در پیش گرفته است، به رغم برخورداری از درآمد سرانه 2424 دلاری همچنان بیش از یک سوم از جمعیت آن با درآمدی کمتر از 2دلار در روز زندگی می کنند. در واقع حضور بولیوی در مجموعه کشورهای آندین شامل بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو، و ونزوئلا مؤید ترکیب خاص این کشورها است. این کشورها عموماً دچار مشکلات ساختاری در نظام سیاسی بوده و از درآمدهای محدود اقتصادی رنج می برند. این کشورها، شاخص های توسعه انسانی متوسطی دارند و منطقه آنها با فقر و نابرابری بالایی دست به گریبان است.
7-5- لهستان
لهستان کشوری در شرق اروپا با 38 میلیون نفر جمعیت است که روزگار نظام سوسیالیستی را در اواخر دهه 80 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسانیده و بدون دسترسی به ابزارهای لازم در فضای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی اروپا قرار گرفت.شرایط نامتعادل اقتصادی به همراه نا به سامانی جدی در نظام سیاسی هویت لهستان را با نوعی بی ثباتی همراه ساخته بود. شرایط خاص لهستان از نظر جغرافیایی که استقرار آن در کنار کشورهایی با اقتصاد آزاد و نظام مبنتی بر مردم سالاری موجد شرایط خاصی برای آن بود، تصویر ایده آل این کشور را با توجه به ناکارآمدی نظام سیاسی سوسیالیستی ترسیم کرد.
لهستان در میان جمعی از کشورهای پیشرفته اقتصادی قرار گرفته بود که جملگی تجربه خصوصی سازی را داشتند و می توانستند الگوی مطلوبی برای این نوع اقتصادها باشند. بنابراین، در پاسخ به نیازهای فزاینده اقتصادی ـ سیاسی لهستان مجبور به اتخاذ روشی برای عبور از بحران ها بود. به همین منظور کمیته ای با عنوان «کمیته ویژه خصوصی سازی» در این کشور شکل گرفت.کمیته ویژه خصوصی سازی با انتخاب رهبران سیاسی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی سیاسی وظیفه انتقال را برعهده گرفت.
8-5- برزیل
برزیل از دیگر کشورهای امریکای لاتین، کشوری با جمعیتی قریب به 158 میلیون نفر است که در مرکز این منطقه قرار دارد، این کشور تجربه خصوصی سازی را با دریایی از مشکلات در دهه 1970 با تزریق وام های گسترده و بدهی های جدید آغاز کرد، اما اکنون کشوری است که با دریافت بخشودگی های بدهی های بین المللی بسیار در تلاشی جدید، خصوصی سازی را تنها راه کار برای عبور از تنگناهای اقتصادی می داند. این را تنها راه کار برای عبور از تنگناهای اقتصادی می داند.
9-5- اندونزی
دولت اندونزی امیدوار است بسیاری از شرکت های مربوط به دولت را در سال جاری خصوصی سازی کند. وزیر امور شرکتهای دولتی اندونزی در گزارشی اعلام کرد دولت سهام خود را در شرکت های دولتی از طریق عرضه اولیه عمومی کاهش خواهد داد و در همین راستا 49 درصد از سهم دولت در مدیریت حق عبور بزرگراهها به فروش خواهد رسید. همچنین دولت اندونزی قصد دارد درسه سال آینده شمار شرکت های دولتی را از 150 شرکت به 65 شرکت کاهش دهد.
10-5- لبنان
نخست وزیر لبنان فؤاد سنیورهدر دیدار با خبرنگاران در برنامه ای که مستقیما به خصوصی سازی مربوط است اشاره کرد این برنامه شامل اقداماتی مانند افزایش ده درصدی در مالیات بر ارزش افزوده و نیز افزایش قیمت سوخت خواهد بود که البته از سال 2008 آغاز می شود و مطمئنا مورد پسند مردم قرار نخواهد گرفت و این برنامه از سوی کابینه تایید شد. جنگ اسراییل و رزمندگان حزب اله لبنان در ماه ژوییه-اوت 2006 به نحو بی سابقه ای به زیر ساخت لبنان آسیب رساند و سرمایه گذاری به سطح پایین تری نسبت به زمان قبل از جنگ سقوط پیدا کرد.
11-5-هند
شرکت زغال سنگ هند از دولت اجازه خواسته است تا با اعلام یک عرضه اولیه عمومی درآمد حاصل از آن رادر اختیار دولت بگذارد. به گفته مدیر عامل این شرکت حتی اگر یک درصد سهام این شرکت عرضه شود حدود 6میلیارد روپیه هند،نصیب دولت خواهد شد و پذیرش این شرکت در بورس نظم جدیدی برای آن در بازار سرمایه به وجود خواهد آورد. دارایی شرکت زغال سنگ حدود 16/63 میلیارد روپیه تخمین زده می شود. انتظار می رود هزینه سالانه شرکت برای سال مالی آینده به حدود 24 میلیارد روپیه هند برسدکه همه آن از منابع مالی داخلی تأمین می شود.
12-5-آفریقای جنوبی
پس از پایان آپارتاید، دولت جدید،(دولت نلسون ماندلا)مبارزه تازه ای برای تأمین آب شروع کرد که تأسیس شرکت های تأمین آب برای مردم فقیر روستا از آن جمله بود. البته این کار با رضایت مردم همراه نبود،زیرا مجبور بودند بهای آب مصرفی خود را بپردازند. به گفته یکی از سیاستمداران،پس از به قدرت رسیدن ماندلا خصوصی سازی یکی از اساسی ترین اصول حکومت است. وی در قانون اساسی موادی را گنجانده تا امکان دسترسی آسان مردم را به آب فراهم کند.برای این منظور دولت مؤسساتی را برای توزیع آب ایجاد کرده است. بانک جهانی اعلام کرده است در امر سروسامان دادن به مشکل توزیع آب به آفریقای جنوبی کمک خواهد کرد.
13-5- ایتالیا
دولت ایتالیا اعلام کرد بخشی از سهام 9/49 درصدی خود را در شرکت بیمار آلیتالیا(خطوط هواپیمایی ایتالیا)را از طریق پیشنهاد خرید رقابتی به فروش خواهد رساند و با این کار دولت ایتالیا در صدد پیداکردن راه حلی برای رفع این مشکل آلیتالیاست که در 4 سال گذشته منتهی به ژانویه 2006 سودی در بر نداشته است. آخرین تحولات حاکی است که چند بانک داخلی در صدد سرمایه گذاری مجدد در این شرکت هوایی برآمده اند.
14-5- سوئد
بورگ،وزیر دارایی سوئد گفت:در نظر دارد از 150 میلیون کرون سوئد (برابر 75/21 میلیون دلار آمریکا)از محل فروش سهام شرکت های دولتی در سه سال آینده سرمایه کسب کند.در نتیجه انتظار می رود این کار موجب کاهش بدهی های دولت نسبت به رشد تولید داخلی تا 30 درصد در سال 2009 باشد(که در حال حاضر50 درصد است). وی گفت یکی از مهمترین معیارها برای من این است که ما باید یکی از قویترین سازمانهای مالی عمومی را داشته باشیم و برنامه خصوصی سازی یکی از نخستین اقدامات کلیدی در کنار ایجاد تحول در سیستم رفاه است. به گفته وی نرخهای بالای مالیات در حال حاضر مشکل اصلی برنامه دولت جدید است، زیرا کشور سوئد فضای خوبی برای کسب و کار دارد اما از نظر تأسیس شرکت های نوپا و کارآفرین مشکل دارد. وزیر دارایی سوئد با تأکید بر اینکه اقتصاد سوئد در وضع خوبی قرار دارد از ورود سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکت های سوئدی استقبال کرد. وی گفت:سیاست حمایت از تعرفه های اقتصادی برای خریداران خارجی وجود ندارد.
15-5- روسیه
سیستم یکپارچه و انحصاری انرژی روسیه 5/93 درصد از دارایی دولت در دو نیروگاه بزرگ در جنوب غربی سیبری را به ترتیب در روزهای 15 و 29 مارس 2007(اواسط فروردین 1386)به معرض فروش می گذارد،قیمت مورد انتظار برای این دو نیروگاه 7/9 میلیارد روبل پیش بینی شده است.
16-5- رومانی
دولت رومانی آماده می شود تا سهم 4/72 درصدی خود را در کارخانجات اتومبیل سازی دوو-از طریق خصوصی سازی- به یک سرمایه گذلر خارجی بفروشد. به گفته مقام ها این اقدامدر ماه مارس 2007(فروردین1386) انجام خواهد شد. شرکتهای فورد،جنرال موتور،رنو،نیسان و شرکت معتبر هندی تانا علاقه مندی خود را به خرید این کارخانه رومانیایی اعلام کرده اند. دولت خواهان اجرای سیع و شفاف مراحل خصوصی سازی درباره این شرکت است. نخست وزیر رومانی که در این باره با نمایندگان شرکت فورد صحبت می کرد افزود رومانی خواهان یک سرمایه گذار عمده برای تملک این شرکت است که هنوز به ساخت اتومبیل های مدل دوو از جمله سی ال او،ماتیز و... اشتغال دارد. دولت می گوید معیار اصلی در این فروش،قیمت نیست بلکه توان سرمایه گذاری و افزایش تولید برای ما مهم است. این کارخانه در حال حاضر 4 هزار نفر کارگر دارد و می تواند 200هزار اتومبیل و300هزار موتور در سال تولید کند.
17-5- پرو
دولت پرو مراحل مناقصه فروش پروژه مس را از فوریه تا آپریل 2007 به تعویق انداخت. اکنون شرکتها تا ماه آوریل فرصت دارند تا خود را برای خرید این معدن آماده کنند. آژانس های خصوصی سازی پرو حداقل قیمت را تا 30 مارس 2007 اعلام خواهد کرد. معدن مس یاد شده در شمال کشور پرو قرار دارد و بر اساس اعلام آژانس یاد شده این شرکت حاوی544 تن ذخیره مس با درجه خلوص 69/0 درصد است. این معدن دارای مقادیری ذخایر طلا و نقره نیز است. بر اساس برآوردهای انجام شده آژانس مزبور این پروژه به حدود 700 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
6-سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-6- چگونگی اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل44قانون اساسی
مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودندو در همین راستا تلاش برای تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به دلیل تقابل با خواست دشمنان در ضعیف نگه داشتن اقتصاد و در دست داشتن اهرم فشار اقتصادی نوعی جهاد خواندند و موفقیت در دستیابی به آن سیاست ها را انقلاب اقتصادی نام گذاری نمودندو با روشن نمودن مسیر اقتصادی کشور ، سیطره 80 ساله دولتها در ایران از انحصار اقتصادی نیازمند به مهندسی مجدد و باز تعریف نوینی از ساختارهای اقتصادی را آشکار نمودند.
2-6- اصل 44 قانون اساسی
در اصل 44 قانون اساسی تسریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه و تأمین،نیرو،سدها و شبکه های بزرگ رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی،کشتیرانی،راه آهن و مانند اینها دانسته که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی را نیز شامل آن قسمت از کشاورزی،دامداری،صنعت،تجارت و خدماتی دانسته که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است و در ذیل آن نیز قید شده است که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است و تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
با توجه به این که هدف اصلی در این اصل رشد و توسعه اقتصادی کشور معرفی شده است و همچنین با توجه به سایر اصول اقتصادی در قانون اساسی از جمله اصل 43 که تأکید بر پرهیز از انحصارات دولتی بر فعالیت های اقتصادی دارد در سالیان گذشته جهت اجرای آن ابهاماتی وجود داشت که نیازمند تغییر در برخی اصول، تفسیر قانون و یا ارائه سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری جهت ارائه طریق و روشن نمودن مسیر حرکت در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور بودیم که راه سوم برگزیده شد.
3-6-مروری بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
سیاست های کلی اصول 44 شامل 5 بند می باشد که در دو مرحله در تاریخ 1/3/84 و بند ج آن در تاریخ 10/4/85 ابلاغ گردید.
بند الف دو بخش است.بخش اول ناظر بر فعالیت های اقتصادی خارج از موارد اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید را ندارد(به جز موارد استثنا با تصویب مجلس شورای اسلامی در مدتی معینی)و از ابتدای برنامه چهارم توسعه نیز لازم است سالیانه 20 درصد از این فعالیت ها را واگذار نماید.
در بخش دوم آگاه سازی بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت قرار گرفته و به بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی اجازه داده شده است که در آن موارد سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت داشته باشند.
بند ب به نحوه توسعه مفهومی تعاونی ها و ارتقاء سطح آنها از فعالیت های اقتصادی اشاره دارد. بخشی از اهداف عدالت خواهانه نظام، از قبیل فقرزدایی در سه دهک پایین جامعه از طریق تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی،توانمندسازی تعاونی ها و حمایتهای مالی و مالیاتی در این بند مورد تأکید قرار گرفته است. بند ج به واگذاری فعالیت ها و بنگاهها به ویژه بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های غیردولتی اختصاص دارد و در این بند باز تعریفی از نقش دولتو بخش های غیردولتی آمده است و به استثنا موارد معدودی چون صنایع بالادستی نفت،بانک مرکزی ملی و... بیمه مرکزی و ایران و تولیدات دفاعی و امنیتی،اجازه واگذاری 80 درصد از تمامی فعالیت های دولتی مشمول صدر اصل 44 داده شده است و در پاسخ به درخواست ریاست محترم جمهوری جناب آقای احمدی نژاد، مقام معظم رهبری در ذیل بند ج سیاست های تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند که 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیفاتی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد.الزام به استفاده از سازوکار بورس در واگذاری و قیمت گذاری ها،ممانعت از افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری نیز از دیگر نکات قابل توجه در این رابطه است.
بند دو به الزام واگذاری های مصارف درآمدهای حاصل و چگونگی تداوم حاکمیت دولت و پرهیز از انحصارات بخش غیردولتی اشاره دارد. توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی،استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاریها و تکیه بر تدریجی بودن آن،ذی نفع نبودن دست اندرکاران در واگذاری و مجددا تأکید بر توجه به ویژه به حال خانواده های مستضعف و محروم،مناطق کمتر توسعه یافته و تعاونیهای فراگیر ملی از نکات برجسته این بندها می باشد.
4- 6- ضرورتهای سیاست گذاری در اصل 44 قانون اساسی:
*امحاء تصویر اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی ایران که موجب دلسردی عمده سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردیده و در نتیجه سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال می دهند.
*رفع معضل سودآوری پایین کارخانجات دولتی و ناکارآمدی عملی و اقتصادی دولتی
*با توجه به تخصیص دوسوم بودجه کشور به سمت کارخانجات و شرکتهای دولتی،تعدیل در تخصیص بودجه ها با توجه به محدود بودن منابع و سبک بار کردن مسئولیتهای تصدی گری دولت ضرورت دارد.
*با عنایت به تقسیم توان مدیریتی کشور بین امور حاکمیتی و اداره کارخانجات و کاهش توان کافی برای امر نظارت و هدایت اقتصادی جامعه بزرگ اقتصادی،لازم است با استفاده از روشهای سالم و شفاف در واگذاریها و تکیه بر تدریجی بودن آن،و با تأکید بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران در واگذاریها،مجددا توجه ویژه ای به خانواده های مستضعف و محروم، مبذول گردد.
5-6- اهداف اصلی ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
5-6-1- تحقق اقتصاد اسلامی و شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی:
همانگونه که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی دو پایه اقتصاد اسلامی است و هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین می کند مورد قبول بوده و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش این دو شاخص بی توجه باشدبه درد کشور و مردم نخواهد خورد.به همین منظور شرط لازم برای رفع محرومیت می باشد و لازمه افزایش ثروت ملی و اجرای طرح های بزرگ و ثروت آفرین نیز هموارسازی سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم در پرتو حمایت های دستگاههای دولتی می باشد.
5-6-2- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی:
با توجه به فقدان توزیع مناسب درآمد کشور در حال حاضر و بالابودن نسبت درآمد دهک ثروتمند جامعه نسبت به دهک فقیر با نسبت 17 برابر در مقایسه با سایر کشورها از جمله ژاپن با نسبت 5/4 برابر و... . لزوم حرکت در جهت گسترش مالکیت در سطح عموم مردم در راستای کاهش فاصله طبقاتی و تأمین عدالت اجتماعی به خوبی احساس می شود.این در حالی است که کشور حدود 40 میلیارد دلار یارانه انواع حامل های انرژی و کالاهای اساسی را پرداخت می نماید. همچنین عمده فعالیت های اقتصادی کشور و بیش از 80 درصد آن در اطراف شهرهای بزرگ متمرکز می باشددر حالیکه عدالت اجتماعی اقتضا می کند که همه مناطق کشور به فراخور قابلیتها و توانمندیهای خود توسعه یابند.
5-6-3- ارتقاءکارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی،انسانی و فن آوری:
در حال حاضر 3000 الی 4000 شرکت و بنگاه دولتی در کشور وجود دارند که که تعداد قابل توجهی از آنها یا ضرر می دهند و یا بهره وری بسیار کمی دارند. این در حالی است که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند. لذا رشد 39 درصدی تولید و سرمایه گذاری 120هزار میلیارد دلاری بخش دولتی طی سال های 70 تا 78 ،ناکارآمدی آن در عرصه تصدی گری اقتصادی،ضرورت سیاست گذاری کارآمد در اجرای اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش نمایان می سازد.از طرفي افزايش بودجه شركت هاي دولتي در اقتصاد ملي كه از جدول شماره 3 نمايان است دولت را بيش از پيش به اين نكته توجه خواهد داد كه با يد فعاليت هاي اقتصادي را كاهش دهد واز حجم خود بكاهد



جدول3- بررسی تولید ناخالص داخلی(جاری)بودجه کل عمومی بودجه شرکتهای دولتی طی سالهای 1380-1385
(ارقام به هزار میلیارد ریال)
سال تولید ناخالص داخلی(به قیمت جاری) بودجه کل کشور بودجه عمومی بودجه شرکتهای دولتی
1380 665 456 164 300
1381 917 729 309 435
1382 1095 879 346 554
1383 1385 1100 432 689
1384 1691 1655 633 1056
1385 2000 1945 575 1373
1386 2310 2316 691 1677
منبع:قانون بودجه کشور،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور1386
بر اساس جدول فوق بودجه شرکت هاي دولتي در سال 1386 نسبت به سال 1385 حدود 22 درصد افزایش داشته است. البته بودجه شركت ها در سال 1387 به2076هزار ميليارد رسيده است كه رشدي معادل 8/23 درصد را نشان مي دهد در حالي كه بر اساس سند چشم انداز و قانون بر نامه چهارم توسعه دولت مكلف است كه سالانه 20 درصد از فعاليت هاي اقتصادي خود را كاهش دهد اين ميزان افزايش در بودجه شركت ها با قانون برنامه چهارم در تضاد مي باشد.





جدول4- بررسی نسبت بودجه شرکت به سایر اقلام بودجه کشور (به درصد)
سال بودجه شرکتها

تولید ملی بودجه شرکتها

بودجه کل کشور بودجه شرکتها

بودجه عمومی
1380 45,11 65,79 182,93
1381 47,44 59,67 140,78
1382 50,59 63,03 160,12
1383 49,75 62,64 159,49
1384 62,45 63,81 166,82
1385 68,65 70,59 238,78
1386 72,60 72,41 242,69
برآورد محقق
از طرفی با توجه به بالاترین نقاط قدرت اقتصاد کشورمان در دارا بودن سرمایه انسانی،ذخایر زیرزمینی،سرمایه های مالی و مادی در سطح منطقه،سطح بهره وری عوامل تولید به شدت پایین است به گونه ای که بهره وری نیروی کار 2/1 تا 3/1 درصد است و بهره وری سرمایه 1- تخمین زده می شود و در نتیجه متکی به تزریق منابع مالی دولتی می گردد لذا ضرورت حرکت به سمت رشد بهره وری،ارتقاء کیفی تولید داخلی و رشد درون زا به منظور توسعه کشور الزام آور می باشد.
6-6-4- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت های اقتصادی:
با توجه به ضرورت آزادشدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیر ضرور و بازشدن حقیقی راه برای سرمایه گذاران در عرصه اقتصادی کشور،تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری،پرداختن به نقش حاکمیتی،سیاست گذاری و هدایتی در دهه سوم انقلاب مورد انتظار می باشدچنانچه مالکیت های دولتی از جمله ضرورتهای اوضاع خاص دهه اول انقلاب و متاسفانه تداوم آن تاکنون منجر به گسترده شدن مالکیت های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی گردید و در نتیجه درآمدهایی که باید صرف رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور می گردید به تعبیر مقام معظم رهبری صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دیداین در حالیست که دولت در حوزه های راهبردی و فن آوریهای پیشرو وظایف سنگینی بر عهده دارد و بخش خصوصی نیز توان ورود در این عرصه ها را ندارد.
7-6-5- لزوم سرمایه گذاری های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز:
تحقق سند چشم انداز نیازمند رفع جدی موانع و مشکلات از مسیر رونق اقتصادی کشور می باشد که از آن جمله وجود اقتصاد دولتی و شبه دولتی و استیلای تاریخی دولت به ساختار اقتصادی کشور است که به جای نقش تقویت کننده،تسزیع کننده و پیش برنده،چهره اقتصاد کشور را با موانع اساسی مواجه می ساخت مگر آنکه کارکرد آن از نقش تصدی گری به نقش نظارتی و ارشادی تغییر یابد و در این بستر تمامی ظرفیت های ملی بکارگیری خواهد شد.
7- سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی
1-7- سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند، با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2-7- سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-2-7- صنایع بزرگ، صنایع مادر(از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ(به استثنای نفت و گاز).
2-2-7- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
3-2-7- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2-7- بیمه
5-2-7- تأمین نیروی شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2-7- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2-7- راه و راه آهن.
8-2-7- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل ونقل دریایی).
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
3-7- سیاست های کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت درایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمند سازی تعاونی ها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی.
4-7- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی:
با توجه به ضرورت : شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
* توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی.
* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
* توسعه وارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند1 اصل 110 ابلاغ می گردد.
واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر(از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران .
4- شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.
6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابسته به نیروهای مصلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
5-7 -الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد .
ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 50 درصد از سهام شرکت های مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود را در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
8- خلاصه ، نتیجه گیری و پيشنهادات سياستي:
افزایش سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در افزایش رشد و ثبات اقتصادی و کاهش تورم و در نهایت بهبود شرایط زندگی دارد. نقطه اتکای اقتصاد ايران در این موفقیت نسبی آزاد سازی به همراه نهادسازی مي باشد.
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل44،با توجه به حفظ حاکمیت دولت،استقلال کشور،عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی،طبق قانون تعیین می شود.برای دستیابی به اهداف اقتصادی بر اساس سیاست های اصل 44 و تحقق این اهداف در اقتصاد کشور با تأکید بر مدیریت کلان اقتصادی بر کاهش میزان تصدی دولت لازم است مسئولین امر برای تسریع در خصوصی سازی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شاخص هایی که به عنوان شاخص آزادسازی اقتصادی توسط بنیادهای علمی معتبر جهانی بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار گرفته شده مورد توجه قرار دهند.
1- سیاست های تجاری 2- مداخله دولت 3- سرمایه گذاری خارجی 4- کنترل قیمت و دستمزد
5- قوانین و مقررات 6- اصلاح نظام مالیاتی 7- سیاست های پولی 8-بانکداری و تسریع در انجام عملیات بانکی
9- حقوق و مالکیت 10- بررسی بازار سیاه در اقتصاد کشور
در برنامه توسعه اقتصادی و چشم انداز اقتصاد کشور در 20 سال آینده،پیشنهاد می شود برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای دستیابی به رشد بالای اقتصادی لازم است دولت سازوکارهای لازم را با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری طراحی کند و در تصمیماتی که اتخاذ می کند مفاد این ابلاغیه را مد نظر قرار دهد. چنین فعالیتی در اقتصاد کشور سابقه نداشته و برای نخستین بار است که امر واگذاری به این نحو مطرح می شود و در حقیقت خصوصی سازی و واگذاری با این ابلاغیه از پشتوانه محکم تری برخوردار می شود.
در پايان بايد ذكر كرد كه درصورت استمرار قوانين و مقررات، ثبات تصميمات اقتصادي شفافيت در قيمت گذاري، ، عدم رقابت دولت با بخش خصوصي، جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، باور و اعتقاد مسئولان به كارآيي بخش خصوصي، تعديل رويكرد و انتظارات بخش خصوصي به صرف كسب سود و در نهايت حمايت دولت از بخش خصوصي مي تواند به افزايش اشتغال، سودآوري و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بازار سرمايه منجر شود. تزلزل در جایگاه قانونی خصوصی سازی و وجود نقطه نظرهای ضد و نقیض، غير كارشناسي و عدم اطلاع بعضي از افراد تحصيل كرده جامعه از فعاليت هاي سازمان خصوصي سازي كشور در طي سال هاي 1386 تا1385 نبودِ تعریف روشن و مشخص از اهداف کلی سیاست خصوصی سازی، نبود نهاد هاي پولي و مالي پشتيبان بخش خصوصی در كشور در مراحل اجراء در فرآیند خصوصی سازی، مشکلات مربوط به قیمت گذاری سهام و تن ندادن مديران بخش دولتي در اقتصاد ملي از جمله مهمترین عواملی هستند که ضمن تأثیر منفی بر عملکرد خصوصی سازی موجب مشکلاتی به شرح ذیل شده اند:
1-استفاده از خود سازمان های پوشش دهنده برای واگذاری(سهام تفکیک نکردن مدیریت شرکت ها و مدیریت فرآیند خصوصی سازی)؛
2- نبودِ رقابت و شفافیت در واگذاری ها(وجود افزونه اقتصادی- اطلاعاتی در روند اجرایی)؛
3- نبود کنترل و نظارت بر مراحل مختلف واگذاری ها و به ویژه نظارت بر مراحل بعد از واگذاری؛
4- نبودِ برنامه منظم و منسجم برای مطالعه و گزینش خریداران سهام بر اساس توان کارآفرینی در زمینه های مدیریتی، مالی، تولیدی؛
5- نبود یک بانک اطلاعاتی برای اطلاع گیری و اطلاع رسانی در موردمراحل مختلف واگذاری؛
6- نبود جامع نگری در امر واگذاری ها و تمرکز آن ها در چند سازمان؛
7- وجود ناهماهنگی، تضاد و بی ثباتی رویه در تهیه و تدوین قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های فرآیند خصوصی سازی.
برای رفع مشکلات یاد شده و تسهیل روند اجرایی خصوصی سازی توصیه می شود ضمن افزایش رقابت از طریق جامع نگری و شفافیت در واگذاری ها، نهاد مستقل خصوصی سازی با ابزارها و کمیته های تخصصی لازم و جایگاه قانونی محکم برای مدیریت، کنترل و نظارت بر مراحل مختلف خصوصی سازی تشکیل شود. مطالعه و شناسایی شرکت های دولتی، ارزیابی کارایی عملکرد آنها، تعیین اهداف، انتخاب روش ها، سازوکار قیمت گذاری، تشکیل بانک اطلاعاتی، ایجاد رویه یکسان و هماهنگی بین قوانین و آیین نامه های اجرایی، انجام خدمات تخصصی، مشاوره ای، اطلاع رسانی، کنترل و نظارت... از جمله مهمترین وظایفی است که نهاد مستقل خصوصی سازی كه تحت سازمان خصوصي سازي مشغول فعاليت مي باشد می تواند به طور جدي بر عهده بگیرد.





منابع و مآخذ
الف)فارسی
امینی ابراهیم،مقاله خصوصی سازی،مجله تدبیر شماره 123،تیر ماه 1381.
بانك مركزي ج.ا ايران 1385 نماگر هاي اقتصادي اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي شماره 47
تودارو مايكل (1378)؛ توسعه اقتصادي در جهان سوم، مترجم: دكتر غلامعلي فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش
در برنامه ريزي و توسعه
رزاقی ابراهیم،1376نقدی بر خصوصی سازی در ایران،انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا،.
سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور :1379 قانون بر نامه ي سوم تو سعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران : گزارش عملكرد فروش سهام از سال 1369لغايت 1377اداره ي ما لكيت سهام 1379
سازمان مديريت و بر نا مه ريزي كشور : 1370-1386قوانين بود جه ي كل كشور سا ل هاي مختلف
سازمان مديريت و بر نا مه ريزي كشور : 1376مجمو عه آماري سري زماني آمارهاي اقتصادي اجتماعي سال 1375معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر اقتصاد كلان تير ماه
سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور : 1397 قانون بر نا مه ي اول تو سعه اقتصادي اجتماعي و فر هنگي جمهوري اسلامي ايران 1368-1372
سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور1373 : قانون بر نا مه ي دوم تو سعه ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جم هو ري اسلامي 1374-1378
غربالی مقدم، یونس(1380) ،" درآمدی بر خصوصی سازی:پیش نیازها و روشها"، مجله ناظر اقتصاد، شماره 4، سال دوم.
غربالی مقدم، یونس(1380)،"بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران"، مجله ناظر اقتصاد، شماره 2، سال دوم.
فرزين محمد رضا 1384.مروري بر جهاني شدن و گذار اقتصادي انتشارات سازمان مديريت و بر نامه ريزي چاپ اول
قانون نحوه ي وا گذاري سهام دو لتي و متعلق به دو لت به ايثا رگران و كارگران مصوب 12/5/1373
كريمي پتانلار ،سعيد 1383 خصوصي سازي،اندازه دولت واشتغال در جمهوري اسلامي ايران پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران شماره سيزدهم
كريمي پتانلار ،سعيد و محنت فر، يوسف 1385 ارزيابي نقش درآمدهاي نفتي در اندازه دولت در اقتصاد ايران همايش ملي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهران بهمن ماه
کمیجانی، اکبر، محمد رحیم احمدوند(1377)،"ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمان های عمده واگذارکننده"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 53.
کمیجانی، اکبر،مهری رحیمی فر(1377)" ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخصهای مالی – عملیاتی شرکتهای واگذارشده"، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 36.
کیانی، منوچهر؛ و دیگران(1373)، خصوصی سازی، شرایط – تجربیات، تهران، سازمان صنایع ملی ایران.
متوسلی، محمود(1373)،خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
محنت فر ،يوسف 1386" اصل 44 چالش ها و چشم اندازاقتصاد ايران" نخستين سمپوزيوم بين المللي ايران توسعه يافته1404 تهران مركز همايش هاي بين المللي صدا وسيما دوم بهمن ماه
مركز آمار ايران : سالنامه ي آماري كشور طي سال هاي 1372-1385
هيات وزيران : مصوبه 5102/ت490ه مورخ 26/10/1371 وهيات وزيران : مصوبه 5238/ت109مورخ 29/3/ 1374
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی(1380)، مجموعه قوانین و مقررات خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب)انگلیسی

bishop‚ matthew. & john key ‚ & colin mayer ‚ (1996) ‚privatization & economic
performance. New York: oxford university press.
Carlsson, F. and S. Lundstrom (2000), "Economic Freedom and Growth", Department of Economics, Goteborg University, Working Paper in Economics, 33.
Cole, Jolio H. (2003): "The Contribution of Economic Freedom to World Economic Growth, 1980-99", Cato Jornal, 23(2), pp. 189-198
Cook ‚ paol. & Frederick nixson (1998)‚ "privatization enterprise development & economic reform : experiences of developing & transitional economics ‚ Cheltenham ‚ U.K: edwars‚ elgar. Countries", Quarterly Journal of Economics, 106(2), pp. 407- 443
Diotor boo (1991) ‚ "privatization: theoretical treatment olorndon proo oxford ‚ P.V.
Economic Freedom of the world, annual report (2004), Fraser
Hann, j. And j. Sturm (1999), on the relationship between economic freedom and economic growth, department of economic, University of Groningen.
Index of economic freedom (2003), heritage foundation and the wall street journal.
instute.
Karras g. and e. b. ayal (1998), "components of Economic freedom and growth: an empirica study", university of Illinois at chicagi, the journal of developing areas, 32(3).
Kamal S. Shehadi, Lessons In Privatization United Nations Development Programme, January 2002,p.20
Index of economic freedom (2003), heritage foundation and the wall street journal.
tian , xizowan, , (2001). “privatization and economic performance: evidence from Chinese provinces” ., journal of economic systems, no. 25





























IN THE NAME OF GOD

"An Investigation of Privatization, Policies, the 44th Principle of Constitution in Iran's Economy"

By : Dr Yousef Manhattan
Dr Ahmad Jafari Samim
Dr Saeed Karimi

Abstract

Over the last decade the most important problem in developing countries was the rate of economic growth. This matter led to more attention on the developing strategies: Specially, policy makers and economists showed more interest in decreasing the size of governments, under taken to improve the performance of market as well as resource allocation. Unfortunately, in spite of theoretical priority of market system in economy over the governments, system in resource allocation, empirically less it has been considered. Accordingly, this paper has tried to examine private sector and its activities as an important issue in Iran's economy. Then it deals with the aims of 44th principle of constitution and its whole themes. Eventually the budget rate of state- run companies in comparison to the overall county budget has been investigated to shed light on the country future outlook. Therefore, regarding the 44thprinciple of constitution and the supreme leader's command on accelerating the privatization of different economic sectors along with the objectives of fourth program and country's 20-year perspective, it is expected that the government will take a promising and successful step in flourishing the country's economy emphasizing the unemployment rate and preventing the extra expenses.



Key words: Private Sector, 44th Principle, Size of Undertaking Governments, Economic Growth, Iran's Economic






نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: